 بغداد/ المدىأكدت قوى وشخصيات التيار الديمقراطي أن مهلة الـ 100 يوم لن تخرج بتطور ملحوظ في أداء الحكومة لاستشراء الفساد واستعصاء الحلول السياسية بسبب الصراع على السلطة.وأعلنت اللجنة التنسيقية للقوى أن العملية السياسية في العراق مهددة بالانهيار ما لم يتخذ شركاء السلطة قرارات حاسمة على صعيد إنهاء تدهور الحوار بينهم.
وعقدت اللجنة التنسيقية اجتماعا بحثت فيه موضوعة انسحاب القوات الأميركية، نهاية عام 2011 وفق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية. وقال بيان صدر عن الاجتماع، تلقت المدى نسخة منه أمس، إن الساحة السياسية تشهد ترددا من الأطراف الحكومية في إعلان موقف واضح بشأن عملية انسحاب تلك القوات من العراق، في الوقت الذي تحتل فيه هذه القضية أهمية خاصة ضمن إطار التلازم بين حرية الوطن وحرية المواطن معاً وتقتضي موقفاً عراقياً مسؤولا يحفظ السيادة الوطنية ويعزز أمن واستقرار البلاد.وقال البيان إن الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية الأساسية في أي تلكؤ يحول دون الانسحاب الكامل، وتؤكد قوى وشخصيات التيار الديمقراطي على الموقف الوطني المستند إلى استعادة السيادة الكاملة وانجاز الاستقلال، وما يؤمن الحفاظ على المسار الديمقراطي. وفي ما يتعلق بمشروع ميناء مبارك الكويتي، عبر التيار الديمقراطي عن حرصه على أن تكون علاقات العراق الثنائية مع دول الجوار كافة علاقات متكافئة تقوم على أساس مبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعلى هذا الأساس فأن هذه المبادئ لا تسمح بضمان وحماية مصالح أي طرف من دول الجوار على حساب طرف آخر. وعليه فأن أي تصرف من دول الجوار يضر بالمصالح العراقية سيكون غير مقبول. واكد التيار الديمقراطي ضرورة الحوار المسؤول والمباشر لمعالجة هذه القضية  وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ولا يتعارض مع المبادئ التي تحكم علاقات حسن الجوار. ويستلزم هذا الحوار وحدة الخطاب السياسي الخارجي العراقي وعدم التفريط بحقوق شعبنا الذي لا يرضى بالإملاءات السابقة واللاحقة ولا يتحمل وزر تفريط النظام الدكتاتوري الشمولي السابق بحقوقه، كما لا يتحمل مسؤولية عدوان هذا النظام على الشعب العراقي وعلى شعوب دول الجوار معاً.وحمّل التيار الديمقراطي الحكومة العراقية مسؤولية ضمان وحماية ثروات وحقوق ومصالح شعبنا في المياه الإقليمية العراقية، واتهم الجانب الاميركي بالازدواجية في تعامله مع حق الشعب العراقي وحقوقه.وتداول التيار الديمقراطي في شأن مهلة المئة يوم التي اشترطتها الحكومة العراقية على نفسها، ويرى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات عملية جدية في التصدي للفساد وكشف ومحاسبة الفاسدين، كما شهد الملف الأمني تراجعاً محسوساً، حيث تصاعدت عمليات الاغتيال بمسدسات كاتم الصوت، وازدادت العمليات الإرهابية بالعبوات اللاصقة والسيارات المفخخة، إلى جانب الاختراقات الأمنية الخطيرة، المتمثلة بحالات هروب أو تهريب قادة إرهابيين، أما في ملف توفير الخدمات فلم يتحقق تقدم ملموس.وشدد التيار، بحسب البيان، على انه لا ينتظر ولا يتوقع حصيلة وتغييراً ملموساً أو حلولا فعّالة من هذه المهلة، في الوقت الذي لم يعد البلد، الذي عانى طويلاً من الإهمال، يطيق استمرار الحال على ما هو عليه، كما لا يجد في واقع العلاقات المتشنجة بين القوى المتنفذة وعجزها عن إيجاد التوافقات والحلول المطلوبة للازمة السياسية المستحكمة، ما ينبئ بإمكانية اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لإصلاح الأوضاع، كما يعي مخاطر استمرار حالة الاستعصاء الراهنة وانعكاساتها السلبية على الوضع الأمني واستقرار الأوضاع ومعالجة مشاكل الجماهير الحياتية، ما يجعل من الانتخابات المبكرة أفضل الخيارات الديمقراطية الممكنة لمواجهة الأزمة وتمكين الشعب من الإدلاء برأيه وبيان خياراته بممثليه في ضوء التجربة الماضية، على ان يسبق ذلك إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم الحياة الحزبية وقانون جديد لتنظيم الانتخابات التشريعية العامة. وإعادة النظر في تركيبة وآلية عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.