 الناصرية/ حسين العامل لم تكن المرة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي يعمد فيها المستفيدون من أخطاء العملية السياسية والمنتفعون من استشراء مظاهر الفساد الى ملاحقة الإعلام الحر عبر إقامة دعاوى قضائية تستند في محتواها الى ثغرات واضحة وخطيرة في قانون العقوبات العراقي الذي سنته حكومات البعث المباد لحماية رموزها الاستبدادية.
ويرى الكثير من المراقبين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني باستهداف وسائل الإعلام وملاحقتها قضائيا وفق قوانين مجحفة انتهاكا لأهم مبادئ الديمقراطية التي تعتمد بالأساس على تقوية سلطة الإعلام وكفالة حرية الرأي والتعبير.يقول نائب رئيس اتحاد أدباء وكتاب ذي قار الكاتب خضير فليح الزيدي في معرض حديثه عن الدعوى القضائية المقامة من قبل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بحق مؤسسة المدى لنشرها عددا من المقالات الصحفية التي تؤشر مفاصل الخلل في العملية السياسية وتنتقد انسياق مجلس النواب وخضوع قراراته للمحاصصة الحزبية:ان فصل السلطات الثلاث كوجه من أوجه الديمقراطية لم يكن فاعلا بالشكل الملحوظ فيما يسمى بالعراق الجديد واعتقد ان مجلس النواب ورئاسته قد أدارت ظهرها الى المشاكل والقضايا الكبيرة التي ما زالت عالقة والتجأت الى معاقبة الإعلام الحر في العراق. وأضاف واننا نرى ان هذه الظاهرة المتوارثة يمكن ان تلقي بظلالها على عمل ومساحة الحريات الصحفية والإعلامية.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد طالب بتعويضات مالية قدرها 150 مليون دينار في دعوى قضائية أقامها ضد رئيس مؤسسة المدى وعدد من الكتاب العاملين في المؤسسة المذكورة لنشرهم عددا من المقالات التي تفضح مساوئ المحاصصة الحزبية وتؤشر الخروقات الدستورية في قرارات مجلس النواب. نوايا مبيتةمن جانبه المح نقيب الفنانين في ذي قار علي عبد عيد إلى وجود نوايا مبيته وأهداف غير مكشوفة تقف وراء الملاحقات القضائية التي تطال المدى ووسائل الإعلام الأخرى وأفصح عن رأيه قائلا:إن مبدأ ضمان الحريات الصحفية واحد من بين أهم البنود التي اكد على صيانتها الدستور العراقي الجديد لإدراك الجميع أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في حياة الأمم.وأضاف وكان الأمل يحدو الجميع بان تأخذ وسائل الإعلام المختلفة دورها الرقابي على جميع مؤسسات الدولة باعتبار الإعلام عين المواطن الثالثة التي تساعد على كشف الحقيقة. واستدرك العيد قائلا "لكن ما نراه ان البعض ممن لم يعتد على الأجواء الديمقراطية يسارع بين آونة وأخرى الى كيل التهم المختلفة وإقامة دعاوى قضائية ضد هذه الصحيفة او تلك".وتشير المنظمات المعنية بالحريات الصحفية الى تعدد مصادر الخطر والضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون لافته إلى أن القوانين السابقة التي تحاكم الصحفيين مازالت تقف أمامهم عائقاً قانونياً يضعف موقفهم أمام القضاء، فقانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 قد شدد العقوبات على قضايا النشر والإعلام والتي تصل في بعض الأحيان لعقوبة الإعدام.rnالبرلمان يحارب الصحافةبدوره قال مسؤول مكتب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في ذي قار هيثم محسن الجاسم: إن ظاهرة استهداف وسائل الإعلام بإقامة دعاوى قضائية من قبل المسؤولين ليست بجديدة لكن الجديد ان يقوم البرلمان متمثلا برئيسه بإقامة دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام. وأضاف أن المفارقة تتمثل بكون الصحافة هي العمود الفقري للديمقراطية التي أوصلت النواب الى البرلمان ومن هنا كان المفروض بالبرلمان ورئيس البرلمان الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والعمل على إرساء قيم الديمقراطية في جميع مفاصل الدولة والمجتمع لا العمل على تقويضها بملاحقة وسائل الإعلام التي أسهمت بصورة واضحة في تقويم مسارات العملية السياسية وفضح ملفات الفساد.وطالب مسؤول مكتب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في ذي قار البرلمان والحكومة العراقية بالحد من الملاحقات القضائية التي تطال الإعلاميين ووسائل الإعلام كون ذلك يؤدي الى التضييق على مساحة الحريات الصحفية.rnصيغ وأشكال الإرهابأما الخبير الإعلامي محمد الهنداوي فقد قال في معرض حديثه عن الملاحقات القضائية التي تتعرض لها المدى: إن للإرهاب في عراق اليوم صيغا وأشكالا وتنويعات شتى تهدف كلها الى "إفراغ" التحول الديمقراطي من جوهره. وإذا كان الانتقال من الدكتاتورية الى العهد الجديد تم بتأثيرات خارجية حسمت الصراع فهذا لا ينفي واقع ان الثورة كانت تعمل في رحم المجتمع العراقي لسنوات طوال دفعنا ثمنها دما وتضحيات. وأضاف فمن يمثل صوت الشعب في عراق اليوم حيث لا أحزاب ولا حركات فاعلة خارج طبخة المحاصصة؟ هو إعلام الشعب. ومن يمثل السلطة الرابعة الحقة هي الأصوات النقية التي تمثل صوت المواطن المغلوب على أمره العاجز عن إيصال صوته والمحروم من كل شيء.