 بابل/ اقبال محمد أدباء وفنانون وسياسيون وناشطون في حقوق الإنسان طالبوا بالكف عن سياسة تكميم الأفواه وتضييق حرية الصحافة من خلال رفع الدعاوى القضائية من قبل بعض مؤسسات الدولة على المؤسسات الإعلامية لمجرد انها تنقل نبض الشارع العراقي وطالبوا خلال لقاءات بضرورة اتساع صدر الحكومة والبرلمان للنقد البناء الذي يطمح من خلاله بناء عراق ديمقراطي جديد.
وقال الكاتب والقاص سلام حربة إن الخطوات التي أقدم عليها الأستاذ فخري كريم في الوقوف تجاه التداعيات الحاصلة في المجتمع والالتفاف المتعمد على الديمقراطية والدستور العراقي تتطلب من الجميع الوقوف معه في إيقاف هذا التداعي الخطير الذي يصيب العملية السياسية في العراق.وقال إن "أصواتنا مع الأستاذ فخري كريم وأقلامنا مع مؤسسة المدى وصحيفة المدى نبض للحقيقة الدائمة، ونطالب بوقفة عراقية شاملة ضد النكوص والتردي في مجال الحريات الصحفية". وقال المواطن كاظم الطريحي إن طريق المحاكم والدعوى ضد الصحافة ما هو الا لهو لهؤلاء السياسيين ومحاولة لإسكات الصحافة عن طريق المحاكم وتشويه العمل الصحفي الحر في العراق وان إقامة دعوى قضائية ضد المدى وكتّابها هي عملية ضد الديمقراطية وحرية الصحافة وتكميم الأصوات الحرة. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان فالح الشلاه إن كتم الأصوات والتضييق على حرية إبداء الرأي أمام كل خطوة تضر بالعملية الديمقراطية وبناء البلد وتحقيق سبل العيش الرغيد حسب ما جاء به الدستور، وان رفع الدعاوى ضد وسائل الإعلام تعني اننا نسعى نحو بناء جديد للدكتاتورية وبصيغة حديثة وحسب القياسات التي ترى بها الكتل السياسية المهيمنة على السلطة.ومن الضروري القول وبوجه خاص إن جريدة المدى لم تكن سوى صحيفة ناصعة النشر والحقيقة من دون لبس او غشاوة معينة لذا فالفرق بين العمل بالقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية بما ضمنه الدستور أراه يتألق في صحيفة لا تستحق ان تعامل بطريقة غلق عين وفتح الأخرى بل دعمها وتنشيطها لإظهار حقائق ما يدور وراء الكواليس.تعسف فاضحوقال نبيل عبد الأمير الربيعي إن مطالبة رئيس مجلس النواب السيد فخري كريم بتعويض مقداره 150 مليون دينار هو تعسف فاضح بحق الصحافة والرأي الآخر وهذا يدعو الى تكميم أفواه الصحفيين، ولو سألنا رئيس مجلس النواب خلال فترة عمله كرئيس للمجلس ما هي الانجازات التي حققها من مناقشة القوانين المقدمة للبرلمان كقانون تشكيل الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الانتخابات وتصحيح الثغرات المتواجدة بهذا القانون ودراسة فقرات الدستور وتصحيح ما يتعارض مع الديمقراطية وقانون الأحوال الشخصية وما يقلل من شأن المرأة ودورها في عمليات الزواج والطلاق بدل السجالات والمطالبات بالتعويضات والغرض منها هو إبعاد الصحافة وجريدة المدى الغراء بطرح ما يدور في الساحة العراقية ومناقشة قضايا الفساد وتزوير الوثائق وتهريب سجناء القاعدة.وقال حسين توفيق حميد إن حرية الصحافة هي وجه من أوجه الديمقراطية في العراق وارى بان هناك توجها واضحا لدى بعض أطراف الحكومة والبرلمان لتكميم الأصوات الحرة في الصحف والإعلام، هذه الأصوات التي تحاول تأسيس صحافة حرة ومهنية قادرة على كشف الكثير من الزيف الذي بدأ يزكم الأنوف، ان بعض الأصوات النشاز تريد أن تخرس صوت المدى الحر وهم واهمون فنحن سنقف بكل قوة مع المدى.وقال المواطن وهام حسين إن صحيفة المدى التي أثبتت وجودها وكادت أن تكون الجريدة الأولى التي سطرت على صفحاتها وجه الديمقراطية الحقيقية وكذلك أوضحت من خلال نشاطاتها معنى الحرية، جريدة المدى وقفت بوجه تكميم الأفواه ونادت بحرية الصحافة وكادت ان تقلب موازين الحكومة من خلال مطالبتها بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والفساد المستشري الذي نخر جسد البلد والمناداة بالمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ظل تغيير منظومة البلد. وقال عمار جبار، وهو فنان تشكيلي، إن الدستور يكفل حرية الصحافة ويحق لأي صحيفة أن تدلي بدلوها إيجابا او سلبا وهي بالتالي تصب بالصالح العام وان صحيفة المدى معروفة بمواقفها واتجاهاتها بين الصحف العراقية ولهذا فان مقاضاتها يعد مؤشرا على تضييق الخناق ضد الصحافة ولهذا على الدولة دعم الصحافة الوطنية بصورة عامة والمدى بصورة خاصة لان الصورة لا تضيع بين صحفنا وان الدعوى المقامة ضد هذه الصحيفة لا تنسجم مع المسار الديمقراطي للبلد.أما الناشط في مجال حقوق الإنسان مزاحم الجزائري فيرى نزعة رسمية الى تكميم الأفواه وهذا يبشر بمشروع شمولي جديد.وقال الجزائري:"نسي المسؤولون بمختلف مستوياتهم حرية الصحافة والمواطن في إبداء رأيه خاصة إذا كانت الآراء موضوعية وتبتعد عن المشاريع الفوضوية والخيالية وغير الواقعية".وأشار الى ان دعوة النجيفي الى مقاضاة جريدة المدى ودفع تعويض له بمبلغ مئة وخمسين مليون دينار هي خارج سقف المطالب المعقولة وخارج مديات المنطق".