بغداد/ المدىأعرب برلمانيون عن سخطهم نتيجة رفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعوى قضائية ضد صحيفة المدى، مشددين على ضرورة أن يكون هنالك احترام للسلطة الرابعة.ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني
الإجراءات التي تسعى الى تضييق حريات الصحافة جزءا من الإرهاب الفكري الذي تسعى لممارستها بعض الأطراف.وتابع البزوني "نحن مع حرية الصحافة ويجب أن لا تكمم الأفواه بهذه الطريقة إذا ما كانت الأخبار المنقولة حقيقية"، مبينا "لا نريد أن نزرع الخوف لدى الإعلام من نشر المعلومات".وعلى ما يقول البزوني فإن صحيفة "المدى" متوازنة وتنقل الخبر بشكل صحيح ومتأنٍ وتستقي المعلومة من مصادرها الحقيقية.في حين انتقد القيادي في جبهة الحوار الوطني حامد المطلك وضع الحريات الصحفية في العراق، وأكد عدم علمه بأسباب رفع رئيس البرلمان لدعواه على صحيفة "المدى".المطلك وهو نائب في ائتلاف العراقية فرق بين أمرين بالقول "إذا كانت المقالة او التقرير الذي استند إليه النجيفي في دعواه يمس أمورا حقيقية وجوهرية وموجودة فعلا او منتقدا ومصوبا لأخطاء فهذا أمر مرحب به ولا يجوز الاعتراض عليه"، متابعا "أما إذا كان الانتقاد يهدف إلى الانتقاص من شخص معين او غرض سياسي ولا توجد مبررات للأمر او أخطاء يتم تصحيحها من خلال ما ينشر فإن هذا الأمر غير مقبول".وناشد المطلك وسائل الإعلام على نقل الحقيقة كما هي من اجل التصويب لا التجريح على حد قوله، وعلى الطرف الآخر أن يتقبل هذه الموضوع بدون تشنج.من جانبه، اعتبر النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى علي شبر الخطوة التي اتخذها النجيفي ظاهرة خطيرة ولا تتناسب مع الديمقراطية التي ينشد اليها العراقيون في الوقت الحالي.وأضاف شبر وهو عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن موضوع الحريات الصحفية بحاجة الى وقفة جادة من قبل البرلمان لكي يكون للصحفي حصانة كما للنائب في مجلس النواب كي لا يكون عرضة للدعاوى التي تقام من قبل الجهات الحكومية او البرلمانية لمجرد إبداء رأي مخالف او عدم تجميله للمواقف الرسمية، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك تقبل للانتقاد الصحفي حتى يمكن الإفادة منه وتصحيح المسار السياسي.وأعرب شبر عن استغرابه من اتهامات النجيفي وقال "على العكس كانت المدى حريصة على نقل الحقيقة وموضوعية في التعامل مع مجلس النواب ولم تسيء له أبدا". إلا أن النائبة عن تيار الأحرار لقاء ال ياسين اعتبرت ان السبب من وراء هذه الإرباكات بين الدولة من جهة والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى هو غياب التشريعات الإعلامية التي تحدد حقوق وواجبات السلطة الرابعة، معربة عن أسفها لتأخر سن هذه التشريعات كونها تنطوي على الكثير من التجاذبات والمناوشات.وتابعت ال ياسين في حديثها لـ"المدى" "لو كنت بدلا عن النجيفي لما رفعت دعوى على المدى والجأ الى حق الرد وهو العرف الصحفي الموجود في اغلب دول العالم"، مستدركة بالقول "لا اعرف كيف فكر النجيفي في هذا القرار وهل اتخذه بصورة فردية ام بالتشاور مع رئاسة البرلمان". بدوره تساءل النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه عن السبب الذي جعل النجيفي يرفع دعوى على "المدى" وعلى اي أساس قانوني استند.وأضاف طه في تصريح لـ"المدى" "يجب ان يدعم البرلمان الحركة الإعلامية الحرة وان تكون السلطة التشريعية خير رفيقة للصحف التي تعبر عن الواقع العراقي"، موضحا ان انتقاد البرلمان، بعيدا عن التشهير والسب والقذف، له تأثير ايجابي على العملية السياسية، مناشدا السلطات الثلاث احترام الإعلام على اعتبار انه سلطة رابعة.وأشاد النائب الكردستاني بصحيفة "المدى" كونها تعد من ابرز وسائل الإعلام الوطنية التي تعبر عن الواقع الاجتماعي، كما أشاد بكتّاب الأعمدة فيها كونهم ينقلون الحقيقة بعيدا على المجاملات على حساب المصلحة العامة، موضحا ان المدى صنعت لها اسما في عالم الصحافة العراقية الحرة بعيدا عن التحزب والقومية.النائبة الكردستانية فيان دخيل قالت "إن الحريات الصحفية مكفولة في الدستور وان البرلمان يقف مع هذه الحريات" متسائلة ما هو السبب من وراء قيام النجيفي برفع الدعوى على "المدى"، مستدركة بالقول "اذا كان السبب هو قيام الصحيفة بنشر أمور منافية للحقيقة فلا ضير من رفع الدعوى".غير ان دخيل أضافت في تصريح لـ"المدى" أن رئيس تحرير المدى فخري كريم قبل ان يكون مفكرا وكاتبا وسياسيا محترفا فإنه لا يكتب شيئا فيه ضرر للمصلحة العامة كونه يبحث عن مصلحة الشعب في كل ما يكتبه.يشار الى ان مرصد الحريات الصحفية دان أمس الأول الدعوى القضائية المقامة ضد صحيفة المدى من قبل رئيس البرلمان.وقال المرصد في بيان تلقت "المدى" نسخة منه ان قيام رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي برفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى على خلفية ما نشرته من مقالات انتقدت فيها البرلمان أمر غير مقبول.وطالب المرصد، رئيس مج
برلمانيون لـ (المدى): لماذا لم يلجأ النجيفي لحق الرد؟
نشر في: 28 مايو, 2011: 08:14 م