 بغداد/ أياس حسام الساموكحين تجدد الحديث عن رواتب البرلمانيين ومدى كفايتها اعترض احد النواب على التقارير التي تنتقد ضخامتها.ويوضح النائب "إننا نجبر على دفع إتاوات من رواتبنا إلى قيادات الكتل التي ننتمي إليها"،
كاشفا "في حال امتناعنا عن الدفع نتهم بأننا ضد المشروع الوطني"،  منتقدا هذا الأمر بالقول "من المفترض أن يكون الراتب لخدمة المواطن العراقي".غير أن النائب الذي رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع المدى أكد عدم خضوعه لما وصفها بـ"الابتزازات" من قبل قيادات كتلته، وانه لا يدفع لها حتى اللحظة أي اشتراك، مستدركا بالقول "أنا أعيش اليوم في عزلة عن القائمة"، واصفا قيادات الكتل بأنهم أصنام، معربا عن أمله بأن يقوم الشعب العراقي بتحطيمها في المرحلة القادمة بعد أن يكتشف زيف ادعاءاتها.  ويرى نواب لاسيما الجدد منهم أن تقليل رواتبهم ظلم لهم، مؤكدين أن ما يقارب الـ 4 ملايين شهريا مما يتسلموه تنفق على الإيجارات ونفقات الطريق، معربين عن أسفهم في عدم استطاعتهم تقديم المساعدات المالية إلى المحتاجين الذين يطلبون العون منهم.ويقول احد نواب حزب الدعوة "تنظيم العراق" الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لـ"المدى" إن اشتراكات النواب للحزب ترهق رواتبهم، كونهم يدفعون ما يقارب الـ 2 مليون دينار له.وشدد النائب على وجود كتل سياسية تجبر نوابها على دفع مبالغ قد تصل إلى نصف وراتبهم. بيد أن نائبا عن ائتلاف العراقية رفض الإفصاح عن اسمه كشف عن تأجيل ائتلافه نظام الاشتراكات فيه حتى يقر نظام داخلي له.واستطرد النائب المقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي لـ"المدى" "في البدء تم الاتفاق على ألا يقل الاشتراك عن 500 ألف دينار، لغرض إدامة العلاقة بين النائب وكتلته"، مستدركا بالقول "إن عدم اختيار رئيس للكتلة وعدم سن نظام داخلي لها أسهم في تأجيل الدفع" متوقعا "أن يتم البدء به خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كامل النواقص التنظيمية". بالمقابل دافع قياديون في الكتل السياسية عن نظام الاشتراكات، مشددين على انه جزء من التنسيق في العمل السياسي.ونقل قيادي في الائتلاف الوطني عن نواب اقتناعهم بدفعهم هذه الاشتراكات، إلا أنهم يشكون ، بحسب القيادي، من عدم كفاية ما يتبقى لهم من رواتبهم في تمشية أمورهم، خصوصا وان لهم التزامات أخرى تجاه ناخبيهم.ويتابع القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه في حديثه لـ"المدى" أن دفع النائب جزءا من راتبه إلى كتلته مسألة طبيعة كون الأخيرة أسهمت في وصوله إلى مجلس النواب، موضحا أن هذه الاشتراكات جزء من التنسيق في العمل بين الكتلة ونائبها لاسيما وان بعض الائتلافات تعتمد في مصادرها المالية من هذه الاشتراكات، وهو ما ذهب إليه قيادي في القائمة العراقية، وقال في تصريحات لـ"المدى" انه من حق الكتل السياسية و الأحزاب التي ينتمي إليها النائب اخذ اشتراكات من الراتب الذي يتسلمه على ألا يكون ذلك عن طريق الابتزاز.