 متابعة/ المدىغرمت المحكمة الإدارية المصرية يوم السبت الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين نحو 90.64 مليون دولار لإيعازهم بقطع خطوط الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في كانون الثاني الماضي وأطاحت بالنظام السابق. وكان نصيب مبارك من الغرامة المالية 200 مليون جنيه، ونصيب رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون جنيه.
 في حين كانت حصة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 300 مليون جنيه، لـ "تسببهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق مصادر في المحكمة. وهذا هو أول حكم قضائي يصدر بحق مبارك منذ إطاحته في شباط الماضي.يذكر أن الرئيس المصري السابق يواجه تهما أخرى أكثر خطورة، منها الإيعاز بقتل محتجين، وهي تهمة قد تفضي إلى عقوبة الإعدام.