 وائل نعمة عدسة : ادهم يوسفاستطاعت وسائل الاتصالات والانترنيت لاسيما موقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيسبوك " مالم تستطع عمله الاسلحة المتطورة  والطائرات المقاتلة في اسقاط دكتاتوريات جثمت على صدور الشعوب لسنوات طويلة ،
 وحققت الوصول إلى ابعد بقعة في العالم عبر شباب غيروا من سياسات وانظمة دول ،واجبروا الجميع على وضعهم في حساباتهم كرقم يصعب تخطيه. حيث يشير عدد منهم الى ان العالم غير نظرته تجاه شريحة الشباب بعد احداث مصر وتونس والتظاهرات في العراق التي قادها الشباب عبر استخدامهم تقنيات اصبحت لصيقة بالشباب اكثـر من الفئات الاخرى ، بعدما كان ينظر لهم على انهم قليلو الخبرة ولا يصلحون للقيادة،واتهامات وجهت لهم من اجيال اخرى تصفهم بالجيل "المتهور ".بالمقابل يستغرب الشباب من اهمال دور الانترنيت وثورة الاتصالات في مجال التعليم وتمجيدها في حقل الثورات والتعبئة الشعبية  ، خاصة وان الحكومة العراقية والمسؤولين في وزراة التعليم العالي مازالوا يرفضون الاعتراف بالدراسة عن طريق المراسلة الالكترونية .قوة "الإنترنيت " ويتساءل احد الشباب الجامعي عن سبب رفض العراق هكذا نوعا من الدراسة، خاصة وان الانترنيت وعلى حد وصفه "يزوج ويطلق ويبيع ويشتري ويمكن ان يطهي الطعام لو اردت "! سرمد خالد طالب كلية العلوم يستغرب في كلامه مع "المدى "من تشجيع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين  استخدام التقنيات الالكترونية من جهة وتجاهلهم الدراسة عن طريقها من جهة اخرى . معتبرا في الوقت نفسه  ان وزارة التعليم واقعة في تناقض حينما تعترف بما اسماه "بيوت " جامعية، وهي الكليات الاهلية الصغيرة التي انتشرت في الاونة الاخيرة وتعرضت لانتقادات كبيرة في مجال طبيعة التعليم ومدى موافقة البنايات للدراسة الجامعية، ولاتعترف باسماء جامعات عالمية.مزورون من نوعٍ خاص من جانب اخر اثارت تصريحات وزير التعليم السابق ورئيس  لجنة التعليم البرلمانية الحالية عبد ذياب العجيلي ضجة كبيرة بشأن مصير خريجي الكليات المفتوحة الذين وصفهم بالمزورين . وكان العجيلي قبل ان تنتهي فترة استيزاره التعليم يتحدث بنار اهدى مما تحدث بها وهو تحت قبة البرلمان في توصيف الدارسين بهذه الكليات وظل طوال فترة ترأسه وزارة التعليم يرفض الاعتراف بشهادة الملتحقين بهذه الكليات،و ان يربط حديثه حول مستقبلها بزمن معين ، ويؤكد "لايمكن الاعتراف بها في الوقت الحالي ". فيما اوضح في تصريح سابق له ان لجنة التعليم البرلمانية قررت اعتبار خريجي الكليات غير المعترف بها وتلك التي تقدم موادها الدراسية عبر التعليم المفتوح من المزورين،محذراً اياهم من تقديم شهاداتهم للتعيين في وزارات ومؤسسات الدولة. مبينا ان الطلبة الذين يدرسون في هذين النوعين من الكليات يقومون بتعريف انفسهم بانهم حاصلون على شهادات الماجستير او الدكتوراه خلافاً للقانون وللاسس التعليمية والاعراف الجامعية.واشار الى ان  الشهادة في هذه الحالة تعتبر مزورة ويمكن إحالة الطالب إلى النزاهة ومن بعدها الى القضاء اذا اراد التعيين من خلالها والحصول على امتيازات ومناصب وزيادات في الرواتب وفق هذه الشهادة.وكانت الوزراة  قد حذرت في وقت سابق اساتذة الجامعات من التدريس في هذه الكليات ، في حين يرد عدد من الطلاب على اصرار الحكومة والوزارة بعدم الاعتراف بالكليات المفتوحة ،واصفين حالتهم بالطبيعية لانهم يدرسون ولم يذهبوا خارج البلد لجلب شهادات عالية مزيفة من دول الجوار والكثير منهم غير حاصل على شهادة الاعدادية.وينتقد نشوان محمد قرار الحكومة في العفو عن مزوري الشهادات الذين يشبههم بـ"السراق " لانهم اخذوا اماكن شباب وخريجين كانوا يستحقون هذه المواقع . معتبرا ان معاقبة المزور بالعفو جريمة بحق الخريجين .ونشوان خريج عاطل منذ ثلاث سنوات يؤكد في حديث لـ"المدى "  ان اعفاء المزور وتحويله الى منصب اقل درجة تلائم شهادته الحقيقة لن يغير شيئا من الواقع، لانه سيبقى موظفا حكوميا وسأبقى انا عاطلا.وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق اصدار عفو عن مزوري الشهادات ممن اسمتهم بصغار الموظفين،و كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن بعض فقرات ومواد مشروع قانون مقترح للعفو عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية لاغراض التعيين والترقية والترفيع في الوظيفة العامة، وجاء فيه "يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لاغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظيفة العامة بعد تاريخ 9/4/2003 ويقتصر سريان احكام هذا القانون على مستعملي الوثائق او الشهادات الدراسية المزورة للدراسة الاعدادية (او ما يعادلها) فما دون". ويضيف القانون : يعاد المشمولون باحكام هذا القانون الى استحقاقاتهم الوظيفية القانونية وفقاً لشهاداتهم الدراسية الصحيحة ويلزمون بدفع الفروقات المالية الى الخزينة العامة عن المبالغ التي تسلموها دون وجه حق