ميعاد الطائي بات معرفا للجميع بان أي تحول في اي بلد من نظام شمولي الى آخر يراد له ان يكون ديمقراطياً سيكون بحاجة الى وجود إعلام  وطني حر ومستقل يستطيع ان يلعب دوره بكل حرية ويتمكن من صنع الرأي العام وإيصال الحقيقة إلى المواطن من خلال مراقبة الأداء السياسي باعتباره جهة رقابية تعمل على مساندة العملية السياسية إعلاميا في جميع الملفات الاقتصادية
 والأمنية والاجتماعية والثقافية من خلال التوعية والتثقيف مساهمة من الإعلام في البناء الثقافي وبناء المجتمع الديمقراطي الجديد والذي هو بأمس الحاجة للتحول من ثقافة المفاهيم الخاطئة نحو المفاهيم الإنسانية والديمقراطية الجديدة .إلا إننا نجد ان الإعلام في التجربة العراقية يعاني لحد اليوم عدم تفهم من قبل الكثيرين ومنهم الطبقة السياسية , حيث مازال البعض يعتقد بان دور الإعلام يقتصر على عرض انجازات المسؤولين وتسليط الضوء على الايجابيات لأنهم يعتقدون بان هذه هي المهمة التي جاء من اجلها الإعلام .وهذا ما يعود بنا إلى ما قبل 2003 حيث كانت الحكومة تسيطر على جميع وسائل الإعلام من خلال إحكام القبضة على وزارة الثقافة آنذاك وتسخيرها لخدمة مصالحها الضيقة عندما كان الإعلامي والمثقف والسياسي يدورون جميعا  في فلك الحزب القائد ولا يعكسون إلا فكره وثقافته بغض النظر عن نوع وماهية ذلك الفكر وتلك الثقافة .أما اليوم وبعد التحرر من النظام الشمولي فيجب ان يدرك الجميع بان المفاهيم الديمقراطية الجديدة والتي يجب ان تسود وتطبق في العراق  تعطي مساحة واسعة للرأي وتقبل الرأي الآخر، وبالتالي فمن حق الإعلام ان ينتقد ويكشف عن الأخطاء بعيدا عن سياسة التشهير والتسقيط السياسي , وللمسؤول حق الرد والتوضيح لنتمكن من خلق ثقافة ديمقراطية وسياسية تساعد على تقويم الأداء السياسي وتعطي للإعلام دوره الحقيقي في البناء الديمقراطي في البلد .ويمكننا من خلال متابعة التجارب الديمقراطية في العالم ان نلمس اهتماما كبيرا بالجانب الإعلامي حيث تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في الرقابة ومساندة الدولة في عملية التنمية والتوعية بمختلف أنواعها والعمل على حماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد بكل أنواعه ومتابعة أداء الحكومة إضافة إلى أنها تعتبر أجهزة رقابية تحاول أن تحمي أو تمنع تمادي الدولة و تجاوزات أجهزتها وممثليها .ولهذا يمكننا القول بان هناك العديد من الوظائف التي يقوم بها الإعلام في المجتمعات التي تشهد تحولا ديمقراطيا، أهمها: التثقيف و التوعية من اجل مساعدة المواطن في توضيح الصورة الجديدة  وتحديد مواقفه واتخاذ قرارات صائبة حول ما يحدث حوله من أحداث حيث يحتاج المواطن إلى معلومات صحيحة تنقل إليه بأمانة و تصله في الوقت المناسب حيث إن الإعلام ملزم بمواكبة الأحداث  ويأتي ذلك من دقة وسرعة التغطية للأحداث من خلال المواضيع المنشورة والتي تهم المواطن . ونتيجة لاختلاف الأفكار والرؤى في أي مشهد سياسي أو اجتماعي يتطلع القارئ إلى أن يطّلع إلى أكثر من رأي . فعلى الإعلام الحر أن ينقل أكثر من وجهة نظر والعديد من الآراء والتحليلات غير المنحازة والتي تساعد القارئ على أن يتخذ موقفا أو ربما قرارات مناسبة في أي مرحلة  تمر عليه في هذه التجربة.وختاما نقول أن على الصحفيين في كل مكان ان يتصدوا لمهنة المتاعب ويمارسوا دورهم كسلطة رابعة وان يؤدوا دورهم الحيوي  والذي يتمثّل في تزويد عامة الناس بالمعرفة والمعلومات. لكن عليهم لدى ممارستهم مهنتهم، أن يُخضعوا عملهم لمعايير أخلاقية ومهنية وقانونية تخدم عملية التغيير الديمقراطية في البلاد وعلى دولة المؤسسات الدستورية والقانونية ان توفر الحماية لرجل الإعلام من اجل ان يؤدي دوره الحقيقي ليشارك في نجاح التجربة الديمقراطية .