بغداد/ علي عبدالسادةالأنباء المتضاربة عن دوافع عادل عبدالمهدي لتقديم استقالته من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، لم تلغ حقيقة وصول صيغة الشراكة بين الفرقاء العراقيين إلى "حالة مرضية متأخرة جدا".وبينما تقول مصادر "موثوقة" بأن عبدالمهدي قدم الاستقالة للرئيس طالباني دون أن يذكر، بالتحديد،
 سببها وما يقف وراءها، لكن مقربين من القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى يؤكدون للمدى أن عبدالمهدي "ممتعض" من "حالة الفوضى" التي عمت مجلس الرئاسة خصوصا بعد التصويت، بسلة واحدة، على نواب ثلاث لطالباني.وعلى ما تقول المصادر المقربة من المجلس الأعلى فإن عبد المهدي استقال اعتراضا على إدراج موضوع نواب رئيس الجمهورية ضمن الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد إضافة إلى ما تسببت به من نقمة شعبية وعدم رضا لدى المرجعية الدينية مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس.  لكن امتعاض عبدالمهدي، كما يقول مراقبون، لم يكن دافعا لسحب ترشيحه خلال الاتفاق الأخير على تمرير النواب الثلاث، من بينهم النائب المستقيل، بسلة واحدة، رغم موجة الاحتجاجات على الصفقة.ولم يأت التوصل إلى اتفاق تمرير النواب الثلاث حلا ناجعا لاستعصاء إنجاح الشراكة، رغم تصريح قياديين في دولة القانون والعراقية بذلك. وما حصل، لاحقا، يكشف الترهل الكبير في النظام السياسي الراهن.وزاد الأمر صعوبة مع محاولة استجواب النائب خضير الخزاعي على خلفية مزاعم بالتورط في قضايا فساد إبان توزيره لحقيبة التربية في الحكومة السابقة. وبدا الأمر كأنه "اعتراض متأخر" من فصائل سياسية على نيابة الخزاعي لطالباني، في وقت اشترك الداعون لاستجوابه في صفقة تمريره مقابل قبول طارق الهاشمي.ولم تر أوساط شعبية واسعة أي مبرر "موضوعي" من اختيار نواب ثلاث، وتصاعدت إثر الاتفاق الموسوم بالسلة الواحدة حالة التذمر من تصارع الفرقاء على المناصب وإرهاق الدولة بمزيد من المناصب والميزانية بأبواب صرف زائدة، كما يقول ناشطون مدنيون تحدثت معهم المدى.إعلان الاستقالة أثار جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين، ولم يظهر أن نوابا عراقيين يستوعبون خطوة عبدالمهدي خصوصا وانها تعلقت بالاستغناء عن منصب رسمي في الدولة. يقول قيادي في المجلس الأعلى للمدى أمس الاثنين انه "لا يعرف شيئا عن الاستقالة". وتابع:"هل استقال عبد المهدي بالفعل؟!".لكن عبد الحسين عبطان، وهو قيادي آخر في تيار شهيد المحراب قال إن رئيس الجمهورية تحفظ على الاستقالة، وتوقع بان الرئيس لن يقبلها.لكن تباين مواقف أعضاء تيار شهيد المحراب حسمه بشكل نهائي تأكيد زعيمه عمار الحكيم ظهر أمس لان عبدالمهدي قدم الاستقالة بالفعل.وحتى الساعة لم يعرف رسميا الموقف الرسمي للرئيس، رغم أنباء وتسريبات تتحدث عن محاولات سياسية يقوم بها سياسيون كبار لإقناع عبدالمهدي العدول عن قراره.لكن دولة القانون، والذي دافع كثيرا عن خيار النواب الثلاث، ووجد في تنصيب مرشحه الخزاعي نائبا استحقاقا وطنيا مهما، رحب بخطوة عبدالمهدي.يقول النائب عن دولة القانون عزت الشابندر للمدى إن قرار عبدالمهدي"خطوة في الاتجاه الصحيح".ولا يعرف إن كان الشابندر يريد تشجيع الخزاعي على الخطوة ذاتها، أم أن المرحلة المقبلة، بما تختزن من استعصاءات كبيرة، مقبلة على تحولات نوعية في تحالفات الشراكة، قد تمهد لها استقالة عبدالمهدي.وبينما تتباين المواقف السياسية حول قرار عبدالمهدي يترك زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم العاصمة بغداد متوجها إلى النجف للقاء المرجعية الدينية، وتقول مصادر مطلعة إن الحكيم يحاول مناقشة قرار الاستقالة، لكن الأجواء في النجف، وتحديدا لدى المرجعية العليا، ليست بمعرض التصدي لهذا الملف في الوقت الراهن.ويعود ذلك، الى قناعة لدى المرجعية السياسية تكونت خلال الأزمة السياسية الأخيرة تفيد بعجز البرلمان الحالي عن تلبية حاجات الشارع العراقي، خصوصا مع ورود أنباء غير مؤكدة تفيد أن المرجعية تعتبر ان النواب لا يستحقون رواتبهم.هذه ليست المرة الأولى التي يستقيل فيها عبدالمهدي، إذ كان قدم طلبا بذلك في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال طالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره والتي استمرت نحو أربعة أشهر وبين حينها في كتاب قدمه لطالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب.لكن حديث عبدالمهدي عن المماطلة لم يكن يقترن بحسب خبراء قانونيين وسياسيين ينتمون الى كتل مختلفة، بالكشف عن انتحاله، وطارق الهاشمي، صفة رسمية وتسلمهما رواتب ومخصصات رئاسية في فترة لم يكونا فيها نائبين بشكل دستوري.ويبلغ عادل عبد المهدي من العمر 63 عاما، وهو أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة بين 1992 و 1996.وبعد عام 2003 أصبح عبد المهدي عضوا مناوبا في مجلس الحكم الانتقالي كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد ع