 اعد الملف /وائل نعمة – إيناس طارقأثار منصب المفتش العام الذي استحدث بعد عام 2003 الكثير من النقاشات والجدل بين مؤيد ومعاض لهذا المنصب وكلا الطرفين له اسبابة .. المدى تفتح ملف المفتش العام لتسلط الضوء على هذه الوظيفة التي تحت أيديها ملفات معظم الوزارات
من هو المفتش العام وما هي وظيفته ؟rn عند تشكيل أولى صيغ الحكم بعد انهيار نظام صدام عام 2003 تم استحداث مؤسسات متخصصة لحماية المال العام، فتشكلت هيئة النزاهة بموجب الأمر (55) الصادر عن سلطة الائتلاف الموحد وأنيط بها مهمة متابعة ملف الفساد في كافة أجهزة و وزارات الدولة واختصت بالتحقيق في قضاياه بدءا من عام 1968، والشروع في تهيئة المجتمع لثقافة النزاهة والشفافية ومن مهامها أيضا اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية ووضع لائحة لسلوك موظفي الدولة ملزمة لهم ، وصدر عن السلطة نفسها الأمر(57) الذي أسس بموجبه مكتب للمفتش العام في كل وزارة أو هيئة رسمية للحاجة إلى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات ولحاجة الوزراء لكوادر مهنية مؤهلة متسمة بالموضوعية تكرس جهودها لتحسين أداء الوزارة، والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة حسبما جاء بديباجة هذا الأمر، وهناك ايضا الأمر(77) الصادر عن نفس الجهة الذي أبقى بموجبه على نشاطات ديوان الرقابة المالية المختص بمراقبة العمليات الحسابية والتدقيق المالي في جميع دوائر الدولة اذا عدلت بعض فقرات قانونه ليكون مقترنا مع نشاطات وبرامج هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين . إن قراءة سريعة للأمر 57 تؤكد ابتعاد هذه الوظيفة تماما عن هذه الصورة إذ احتوى القسم 6 منه على وصف جيد للسلطات الممنوحة للمفتش العام :-• إمكانية الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها التي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها وإمكانية الوصول الى العاملين في الوزارة ،والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والأمور والعقود والمذكرات والمراسلات واية مواد أخرى بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة* سلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها وإصدار الأوامر الملزمة لإبراز السجلات والأوراق الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري.*قدرة الوصول عند اللزوم بالقدر المعقول الى رئيس أي جهاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل المكتب ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والإدارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة. * سلطة إلزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العام معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من اعمال غش وتبذير وإساءة استخدام الموارد والفساد واعمال مخالفة القانون. ويبدو إن الهدف من هذه السلطات الممنوحة للمفتش العام يبتعد تماما عن أي غرض من شأنه حماية أي شكل من أشكال السلطة وقد خلا مكتب المفتش العام نهائيا من اسلوب التلويح بالسياط والإيواء في الأماكن التي لا تطالها الشمس في أقبية مراكز الامن . ******************************************************ماذا يقول المفتشون  ؟rnمفتش وزارة الكهرباء : موظفون فاسدون يخشون المفتش العام يشير مفتش وزارة الكهرباء الى ان المفتشين بشكل عام يميلون لإبقاء القانون القديم ذي الرقم 57 الذي وضعته سلطة الائتلاف المؤقتة المنظم لوضع المفتشين العموميين.علاء رسول محي الدين اضاف في حديثه مع (المدى ) :توجد مسودتان لقانون المفتشين العموميين ، الأولى هي مشابهة للقرار رقم 57 مع بعض التعديلات ، والأخرى مشابهة لما أصدرته هيئة النزاهة. مشددا في الوقت نفسه على انهم (المفتشون العموميون) يرغبون بالقانون الاول ، لاسباب وصفها باعطاء صلاحيات واسعة للمفتش العام ويفتح المجال له للقيام بعمله بشكل افضل واكثر سهولة .وعن اهم الاعتراضات التي يسوقها مفتش وزارة الكهرباء بالنيابة عن باقي زملائه يلخصها في قضية ترشيح المفتش العام ، ومن المسؤول عن ترشيحه . المفتشون يرفضون ان يكون ترشيحهم من قبل مجلس النواب ، على اعتبار إنها جهة تشريعية وسياسية أكثر مما هي جهة اختصاصية في عمل المفتشين . على الرغم من ان محي الدين لا يقلل من أهمية دور مجلس النواب لكنه وزملاءه –على حد قوله- يفضلون أن تكون الجهة المرشحة للمفتش العام هي هيئة النزاهة باعتبارها جهة تعلم بخصوصية عمل المفتش وهي جهة ذات اختصاص.وعن دعوات بعض الجهات والنواب بإلغاء دور المفتشية في الوزارات ، يرد محي الدين قائلا : هذا التصور غير صائب وغير قانوني . مؤكدا في الوقت نفسه ان دور المفتش مهم في القضاء على الفساد وهو جهة ردع ، فضلا عن النجاحات الكبيرة التي حققها المفتش العام في كافة الوزارات من إلغاء عقود وكشف صفقات مشبوهة.ويعتقد مفتش الكهرباء ان بعض الوزراء يتحججون بان المفتش يقوم بعرقلة عملهم وعمل بعض الموظفين ، لكن الحقيقة وحسب كلام محي الدين هي ان بعض