بغداد/ اياس حسام الساموك في وقت جمدت الكتل السياسية اجتماعاتها المخصصة لمناقشة المسائل العالقة التي من بينها تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا واختيار الوزراء الأمنيين، تتزايد الاتهامات بين الفرقاء بتعطيل الوصول إلى حلول مرضية.يأتي ذلك في وقت استبعد فيه نواب عن ائتلاف العراقية انسحابه الأخير من الحكومة. وكانت العراقية أعلنت أمس الثلاثاء أنها علقت مشاركة وزرائها في الحكومة إلى حين ورود أجوبة من التحالف الوطني
 بخصوص مجلس السياسات. ويعول ائتلاف دولة القانون بحسب أعضائه على أن تستمر الحوارات والخطابات المعتدلة والابتعاد عن وصفها بلغة التهديد في إشارة إلى مواقف بعض قادة القائمة العراقية والتي تشدد على الانسحاب من العملية السياسية وإفشالها في حال عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية.ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي وجود تحول في موقف القائمة العراقية وبعد أن كانت مصرة على الانسحاب من العملية السياسية، لجأت حاليا الى تعليق المشاركة في الاجتماعات، مبينا انه" بعد إيضاح المواقف من التحالف الوطني حصل هناك تراجع في موقف العراقية".إلا أن الاسدي الذي كان حاضرا وبشكل دائم في الاجتماعات يؤكد أن قرار التعليق، الذي سيستمر حتى يعاود البرلمان جلساته، اقترحته دولة القانون ولاقى موافقة الأطراف الأخرى، مرجعا سبب عدم تحقق نتائج مثمرة من اللقاءات إلى وجود الكثير من قيادات الكتل السياسية خارج العراق بسبب العطلة التشريعية.القيادي يجد في تصريحه لـ"المدى" ضرورة أن تتم المناقشات خلال الفصل التشريعي القادم كي يستطيع البرلمان الاطلاع على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، فضلا عن التصويت على الوزراء الأمنيين، موضحا "إن اتفقنا اليوم ام بعد أسبوعين فلا يوجد اختلاف في الأمر". دولة القانون تقدر، وبحسب الاسدي، موقف العراقية في إعلانها أمام وسائل الإعلام تعليق الاجتماعات واعتباره قرارا اتخذته بمفردها، كي لا تتعرض الى الحرج أمام جمهورها.ويستمر الخلاف حول المجلس الوطني للسياسات العليا دون بوادر حل في الأفق القريب، ولم يكتف الاسدي بالتقليل من أهمية اختيار رئيس المجلس بالنظر الى حجم المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية، بل انه يذهب الى أكثر من ذلك بالقول "إن اختياره لم يكن ضمن اتفاقات أربيل".بيد أن الاسدي الذي كان متفائلا في حديثه وصف الأجواء التي كانت في المفوضات بالايجابية، بالرغم من التشنج الذي يراود بعض الأطراف بين الحين والآخر.ويكشف التيار الصدري أن الاجتماع الأخير الذي عقد بين الكتل السياسية أمس الأول كاد أن ينتهي بعد مرور خمس دقائق من بدايته لولا تدخله وإقناع رئيس وفد العراقية سلمان الجميلي على الاستمرار.وقال أمين عام تيار الأحرار البرلماني أمير الكناني "بعد أن أقنعنا العراقية على الاستمرار في الحوار جرت هنالك مكاشفات واتهامات بين العراقية ودولة القانون"، موضحا ان "العراقية بدأت تكيل التهم الى الحكومة على انها تشن حملة من الاعتقالات تطال طيفا معينا من الشعب دون وجه حق".تيار الأحرار قاطع العراقية بالقول "إن الاعتقالات مشكلة تعاني منها البلاد ولا يوجد مواطن من درجة أولى او ثانية وان الحكومة تشنها على جميع المحافظات بما فيها الجنوبية".  وبحسب أمين عام تيار الأحرار في حديثه لـ"المدى" فإن دولة القانون هي الأخرى اتهمت العراقية بأنها "تشن حملة إعلامية ضد العملية السياسية وضد الحكومة ولا تستوجب هذه المرحلة الحرجة الخوض في هذه المهاترات"، مشددا على ان دولة القانون طالبت الجميلي بأن تكف قائمته عن التهديد والوعيد. تمسك دولة القانون بموقفه بخصوص آلية اختيار الوزراء الأمنيين أكده الكناني وقال "إن كتلة المالكي ترى أن اختيار الوزراء الأمنيين يجب ان يكون من قبل رئيس الحكومة بعد ان يحصل على تأييد البرلمان كونه المسؤول الأول عنهم فيما تجد القائمة العراقية ان حقيبة الدفاع من حصتها".وينفي القيادي الصدري كلام زميله في التحالف الوطني الاسدي عن الجهة التي طلبت توقيف الاجتماعات وقال "إن العراقية قررت عدم الخوض في الاجتماعات دون ورود أجوبة على استفساراتها بخصوص المجلس الوطني للسياسات العليا"، منوها الى ان "الاجتماع الأخير كاد ان ينتهي بعد مرور خمس دقائق لولا إلحاح تيار الأحرار على مواصلة المناقشات حتى وان لم يتم التوصل الى حلول بخصوص المجلس الوطني للسياسات العليا وذلك من اجل تقريب وجهات النظر الأمر الذي رحب به رئيس الوفد المفاوض للعراقية سلمان الجميلي". في غضون ذلك رفض ائتلاف العراقية وصف اجتماع أمس الأول بالفاشل كون اللجان المشتركة توصلت الى عدة مقترحات حلول سيتم مناقشتها في المرحلة القادمة.وتقول النائبة وحدة الجميلي لـ"المدى" انه "تم التوصل أمس الأول الى عدد من النقاط المشتركة بين الفرقاء"، موضحة ان ائتلافها قدم ورقة عمل جديدة ووافق عليها التحالف الوطني بصورة مبدئية وعلى ان تستأنف الجلسات بعد الرد عليها بصورة رسمية.وترى الجميلي أن إغلاق باب المباحثات تم بعد استنفاد الغرض منها، مشددا على ان اجتماع أمس لقادة ائتلافها تمت فيه مناقشة عدة قضايا هامة من بينها مهلة رئيس الحكومة الـ 100 يوم، والاتفاق