 ميسان/ رعد الرسامتتفاعل مقاضاة المدى من قبل رئيس مجلس النواب على خلفية مقالات صحفية تتعلق بأداء المجلس ورئيسه.ففي ميسان استهجن العديد من الإعلاميين والمثقفين لجوء المسؤول الحكومي إلى القضاء والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة لأدنى انتقاد يوجه إليه من قبل الأعلام، وعد البعض هذا الأسلوب بالظاهرة الغريبة التي تتناقض وتتقاطع مع ما جاء في الدستور العراقي بشأن حرية التعبير والرأي والتي تستدعي بالتالي تكاتف المنابر الإعلامية المهنية للتصدي لها وفضحها.
التصدي لقضايا مهمةعبد المحسن داغر العقبي، رئيس تحرير صحيفة صوت ميسان أشاد بمهنية المدى ومصداقيتها وجرأتها في الطرح والتصدي لقضايا مهمة، واصفا انتقاداتها لبعض المواقف والقرارات الحكومية والبرلمانية بالبناءة التي تصب في المصلحة العامة، منتقدا في الوقت ذاته لجوء بعض المسؤولين إلى مقاضاة الصحف قبل الرد على تلك الانتقادات في محاولة لذر الرماد في العيون وإرهاب السلطة الرابعة على حد وصفه. وقال إن "سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها بعض الساسة وبطرق متعددة هي حالة مرضية، بمعنى أن هؤلاء الساسة إما يعيشون حالة انفصام في الشخصية أو لديهم أكثر من وجه وقناع، فهم من جهة يدعون أنهم حماة النظام الديمقراطي الجديد وأن همهم الأساس هو إرساء قواعد الديمقراطية وتأمين حرية التعبير والرأي الدفاع عن كرامة المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة، ولكن الواقع عكس ذلك تماما فما أن يتجرأ صحفي أو منبر إعلامي ويفضح تصرف خاطئ لهذا المسؤول أو تهاونه في أداء واجباته أو تعديه على مادة دستورية، حتى نراه ينقلب إلى وحش ويكشر عن أنيابه في محاولة لإرهاب الصحيفة أو الكاتب لإسكات صوت الحقيقة.ودعا العقبي الأسرة الصحفية إلى التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة لمواجهة هذه التحديات التي تريد إرجاع البلاد إلى الوراء على حد قوله.السلطة ورعاية الكلمةمن جهته قال محمد وحيد خليل، مدير مركز التنمية السياسية في ميسان للمدى انه "من المفترض أن يكون السياسي وهو في سلطة القرار راعيا لحرية الكلمة وهي مسؤولية يجب صونها كونها الأساس في البناء الديمقراطي، وعلى السياسي احترام حق الرأي والتعبير والصحافة جزء أساس ووسيلة فاعلة في نشر آراء وأفكار من يريد أن يقول كلمته، والإعلام المستقل هو ضمير الشعب وصوته الحقيقي وإذا ما شخص هذا الأعلام خللا أو تقصيرا أو تجاوزا من قبل السلطة أو احد رموزها وانتقد تلك التجاوزات فهذا واجب الإعلام الأخلاقي والمهني ومن حق من تعرض للنقد أن يرد بأسلوب حضاري للدفاع عن نفسه في الوسيلة الإعلامية ذاتها كما تنص عليه الأعراف الصحفية ,لا أن يلجأ إلى سياسة الترهيب عبر المقاضاة والمطالبة بمبالغ ضخمة في محاولة منه للانتقام".وارجع خليل أسباب لجوء بعض الساسة إلى هذا الأسلوب في التعامل مع وسائل الأعلام إلى تخلف ثقافة السياسي، موضحا أن "تصرفات بعض السياسيين المتشنجة تجاه وسائل الأعلام التي تتصدى لأدائهم السيئ، ناتجة عن أسباب عدة منها تخلف ثقافة السياسي في هذا المجال إضافة لانعدام قانون ينظم العلاقة بين الأعلام وأجهزة الدولة".نهج محاربة الإعلامالإعلامي حيدر الحجاج، مراسل صحيفة الصباح الجديد، أعرب عن خشيته من أن يتحول أسلوب مقاضاة وسائل الأعلام من قبل الساسة والمسؤولين إلى نهج متبع، مذكرا بعدد من حالات محاربة وسائل الأعلام التي أسفرت عن إغلاق مكاتب لقنوات فضائية تحت حجج ومبررات واهية، مضيفا "يبدو أن سياسة الهجوم هي إحدى الوسائل التي اتخذها الساسة كسلاح لمواجهة الأعلام بدل الرد والدفاع عن أنفسهم عبر الكلمة وهذا الأسلوب هو محاولة لترهيب الإعلام المهني الذي يسعى لكشف الفساد الذي ينخر في الجسد العراقي ومن الطبيعي جدا ان تكون وسائل الإعلام هي هدف غضب الساسة الذين يعملون في الظلام حتى غدت الكراسي والمناصب مرتع للجريمة وتظليل العدالة".حرية الصحافةأما المحامي سعد حيدر وهو ينظر لهذه  القضية من زاوية قانونية، فقال للمدى "إن حرية الصحافة أمر مكفول دستوريا، فان من حق أي فرد يرى أن صحيفة ما تناولته بالسوء أن يشتكيها للقضاء، ولكن يجب النظر في طبيعة الشكوى إذا كانت هنالك ثمة إساءة أو افتراءات كاذبة من قبل الصحيفة على أن تكون الشكوى مستوفية لشروط إقامتها وهذا أمر تحدده المحكمة".وأشار حيدر إلى أن من المفترض في ظل النظام الديمقراطي وحرية التعبير عن الرأي أن تكون الصحافة حرة تكتب ما تشاء ومن حق الآخر أن يرد على ما يرد بحقه وفي الصحيفة ذاتها وبنفس المساحة وحجم الخط. وتابع أن "على المسؤول الذي يتعرض للنقد في الأعلام أن يتحمل ما يقال وان يكون ذا صدر رحب وإذا أراد أن يرد فبشكل سليم وغير متشنج ولكن أساس المشكلة أن الوعي القانوني لدى العديد من السياسيين يبدو انه لا زال ضعيفا".