بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت أقرت فيه الحكومة قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية، رحب ائتلاف العراقية به متوقعا تعديل بعض فقراته التي تتعارض مع الدستور.وأعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء وافق على المشروع وأحاله  إلى مجلس النواب استنادا إلى الدستور.
أوضح الدباغ في بيان تلقت "المدى" نسخة منه أن لجنة مشتركة باسم لجنة تنفيذ القانون تتولى مراقبة ومتابعة الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية.وأشار إلى أن "الموافقة تأتي حرصا من الحكومة على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له، خاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى".وذكر الدباغ انه "سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون او روج لأفكاره وآرائه بكافة الوسائل".وتابع "كما سيعاقب بالسجن كل من اجبر او هدد او كسب أي شخص للانتماء إليه بمدة لا تزيد عن 15 سنة، إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".ولفت كذلك إلى أن العقوبة بالسجن ستكون "بمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ساهم او ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام".كما ستكون عقوبة بالسجن "لا تزيد عن عشر سنوات لكل من انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد او روج له او حرض على تبني أفكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".بدوره أعرب ائتلاف العراقية وعبر المتحدث باسمه عن مساندته لمشروع القانون الجديد شريطة أن يتوافق مع الدستور.حيدر الملا يقول في اتصال هاتفي مع "المدى إن قائمته تقف مع سن قانون يحاسب الأحزاب الطائفية والشوفينية والعنصرية وفق المادة 7 من الدستور والتي من بينها حزب البعث الصدامي.وأضاف الملا "أن عبارة حزب البعث لم تأت منفردة في الدستور وإذا ما جاء القانون الجديد بها دون ربطها بـ"الصدامي" فإن الأمر بحاجة إلى تعديل لا يتعارض مع النص الدستوري"، موضحا "أن البرلمان سيناقش المشروع ويعمل على تعديل بعض نصوصه حتى لا يكون هنالك تعارض في النصوص".وشدد الملا على ضرورة منع جميع الأحزاب التي تأخذ من الدين والطائفة غطاء لها من اجل تحقيق المكاسب السياسية.