 بغداد/ داود العلييستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لتنحية وزراء "متلكئين"، بينما علق ائتلاف العراقية مفاوضاته مع دولة القانون إلى حين تنفيذ بنود اتفاقية أربيل. وقالت مصادر موثوقة للمدى أمس إن المالكي يدرس عدة خيارات للقيام بها فور نهاية مهلة الحكومة العراقية.
وأفادت المصادر أن من بين تلك الخيارات تمديد المهلة إلى 100 يوم أخرى، لكن قياديين في حزب الدعوة لا يحبذون ذلك، وبات الأرجح اتخاذ خطوات أخرى.ويدرس ائتلاف دولة القانون منذ يوم أمس الأربعاء مطالب العراقية الستة التي طرحها خلال اجتماعات اللجان التفاوضية.وتتضمن البنود المتبقية من طاولة أربيل، حسب العراقية؛ التوازن في وزارات الدولة. ثانياً: إحياء المجلس الوطني. إيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، إيقاف الاعتقالات بدون إصدار أوامر قضائية، تسمية الوزراء الأمنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه.من جهته، أعلن ائتلاف العراقية تعليق مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون رسميا، حتى تنفيذ مطالبه المتمثلة ببنود اتفاقية أربيل، وشدد على ضرورة الموافقة على مرشحه لمنصب وزير الدفاع وتسريع تشريع قانون مجلس السياسات. وقال القيادي في الائتلاف طارق الهاشمي في بيان تلاه أمس إن " العراقية قررت تعليق مفاوضاتها مع دولة القانون، حتى يستجيب الأخير للمطالب المشروعة للعراقية المتمثلة باتفاقيات مبادرة بارزاني". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أعتبر أمس الأول أن بعض مطالب القائمة العراقية خطيرة وغير دستورية، وأشار إلى أنها تحاول تدمير النظام السياسي وتأزيم الوضع في البلاد، كما أكد أن العملية السياسية سوف لن تتضرر في حال انسحابها من الحكومة.وبعثت العراقية رسالة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي تطالبه فيها بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار هذه المبادرة، وفي مقدمتها إيقاف الخروق الأمنية وتحقيق الشراكة الحقيقية في الملف الأمني".