متابعة/ المدىتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن تجتاح العراق موجة من الحر قد تتجاوز درجة الحرارة العظمى خلالها 45 درجة مئوية. ورجحت معاون مدير دائرة التنبؤ الجوي فخرية عبد الكريم في تصريحات لاذاعة العراق الحر
 أن تشهد البلاد خلال الايام المقبلة هبوب عواصف ترابية يرافقها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مشيرةً الى ان امتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري المتمركز بالهند يؤثر على العراق، عن طريق ما ترافقه من كتلة هوائية حارة، ويسبب تعمّق هذا الانخفاض ارتفاعاً بدرجات الحرارة.وشهدت البلاد صباح امس عواصف ترابية كبيرة اسهمت في  حجب الرؤية الى حدا كبير ارتفعت معها درجات الحرارة.وأضافت عبد الكريم ان امتداد المنخفض الحراري وانحساره الى الشرق سيسبب انخفاضاً بدرجات الحرارة المتوقعة، مع ارتفاع بالغبار واحتمال حدوث عواصف ترابية قد تدوم لثلاثة ايام.وبالرغم من ان ارتفاع درجات الحرارة هذا لم يعد غريباً على بيئة العراق، الا ان الاعلان عنه لقي ردود افعال غاضبة من المواطنين الذين يعانون جراء النقص الحاد في الخدمات التي لو توفرت لكانت ستخفف كثيراً من وطأة ارتفاع الحرارة والعواصف الترابية، فالمواطن طه علوان الذي بدا التعب واضحاً على محياه جراء ارتفاع درجات الحرارة، عبّر عن استيائه الشديد كون الحكومة ما تزال عاجزة عن توفير ما يخفف من هذه المعاناة من خدمات.تفاقم ازمة توفير الطاقة الكهربائية في العراق يقابله زيادة في حجم الاعباء الاقتصادية على كاهل المواطن، وخصوصاً مع حلول فصل الصيف، ويبين المواطن لوريس مانوئيل ان عدم انقطاع الكهرباء تخفف بشكل كبير جدا من تأثير الحرارة والعواصف الترابية، لافتاً إلى أن معاناة الحر والعواصف الترابية تزداد مع قلة تجهيز المواطن بالكهرباء.وبعد مرور ثماني اعوام على تغيير النظام بدى المواطن العراقي يائسا من وعود الحكومة بتوفير الخدمات، فالمواطنة فيان جميل رحبت بهبوب العواصف الترابية علها تخفف من درجات الحرارة، مبدية عدم ثقتها بما تطلقه الحكومة من وعود بتحسين الخدمات واولها الكهرباء،وظاهرة التصحر في العراق وتحول مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية في اطراف المدن إلى دور سكنية، كان من أهم الاسباب المؤدية لهذه الموجات من الحر والعواصف الترابية، ويقول المتحدث باسم وزارة البيئة مصطفى حميد ان وزارته ابرمت بروتوكولاً مع ايران لاستيراد مواد عضوية وكيماوية تساعد على تثبيت الكثبان الرملية لتحول دون هبوب العواصف الرملية والترابية والتقليل من التصحر.وبين حميد أن التجربة سيتم تطبيقها خلال الايام القليلة المقبلة في محافظة كربلاء، وفي حال اثبات نجاحها ستعمم على جميع المحافظات.قفزت ظاهرة التصحر في العراق لتتصدر أولويات وزارة الزراعة العراقية خصوصا مع اتساع نطاق تلك الظاهرة وتزايدها عاما بعد عام.قول الأرقام إن مساحة العراق -التي تقارب 444 ألف كم مربع- 48% منها مناطق بوار وصحراء و5% جبال و15% هضاب و32% سهول رسوبية وأهوار. وعن بداية مشكلة التصحر في العراق يقول المدير العام لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي إنها تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.ويرجع السبب الرئيس إلى تدهور الزراعة منذ التسعينيات، والحصار الذي فرض على البلاد والحروب التي مرت بها. ويرى أن هذه العوامل أدت إلى تدمير القشرة الأرضية وجعلتها عرضة للتعرية. ويشير إلى العواصف الرملية غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد في السنتين الأخيرتين وساهمت في زيادة التصحر.ويقول إن تلك الظاهرة انعكست على الأمن الغذائي للبلد وعلى المواطن، من خلال التأثير السلبي على الزراعة، وغلق الطرق والسكك الحديد، إضافة إلى الأضرار الصحية للمصابين بداء الربو.أما خبير الشؤون المائية عباس الصكب فيقول إن العراق عانى في العقود الأخيرة من مشكلة التصحر، "التي تعود إلى فعل الإنسان وعدم وجود سياسة رشيدة للحكومات العراقية المتعاقبة". وعن بدايات التصحر في العراق يقول إن المشكلة أخذت بالتفاقم في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.ويضيف أن هذه المشكلة تفاقمت بعد شح المياه وبروز ظاهرة جديدة وهي العواصف الترابية بعد حرب الكويت عام 1991، بسبب قطع الري عن الأراضي، والآليات العسكرية التي قامت بتكسير الطبقة الحامية للأراضي.  ويشير الخبير إلى أن البادية الغربية (صحراء النفوذ) كانت تأتي منها عواصف رملية، وسكان الجزيرة في الموصل كانوا يقومون بحراثة الأرض وهي أرض هشة بانتظار نزول الأمطار وعند عدم تساقط أمطار يبقى غطاء الأرض متهشما، مما أدى إلى تغطيتها بالرمال المتحركة، ولا سيما في تلول البعاج.ويعزي الصكب أسباب تفاقم هذه المشكلة إلى الحروب التي مر بها البلد منذ الحرب العراقية الإيرانية، التي سحبت كل الجهد الهندسي لوزارتي الزراعة والري، وتجفيف الأهواز، وطبيعة التربة العراقية الخصبة، لكنها في الوقت نفسه مرتفعة الملوحة، كذلك عدم اهتمام المواطن باحترام البيئة، وأخيراً شح المياه في السنوات الأخيرة.ويؤكد على عدم وجود اهتمام جدي من الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة ويدعو المنظمات ال