صبيح الحافظ من المؤسف أن نقرأ ونسمع أن أكثر مؤسسات الدولة أصبحت مقاطعات لعوائل المسؤولين وأقربائهم وأبناء عمومتهم وأبنائهم ، إذ أن كل من يتولى مسؤولية في موقع معين يقوم بتعيين أقاربه وأتباعه خارج الضوابط والسياقات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ، ويتجاوز على التعليمات والضوابط  التي توجب إجراء امتحان الكفاءة للمتنافسين من المواطنين.
إن هذه التجاوزات وغيرها أدت الى حرمان شريحة كبيرة من مستحقي تلك التعيينات ، وإن استمرار هذا النهج في تعيين الموظفين في دوائر الدولة يعتبر فسادا إداريا متعمدا ومخالفاً لمبدأ العدل والمساواة بين الموظفين .قال احد المسؤولين إن كثرة الموظفين من أقارب المسؤولين وأتباعهم في الوزارات مؤشر خطيرعلى أداء العمل الإداري الجيد والمنتج ، وأن غياب الكفاءة والمهنية والتدرج الوظيفي في التعيينات يؤثر تأثيراً (سيئاً) في اتخاذ القرار الصائب ، ولهذا نرى أن وجوب إصلاح هذا الوضع واعتماد الكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية يقع على عاتق البرلمان وذلك لبناء نموذج إداري صحيح ، كذلك ضرورة إبعاد حاشية المسؤول عن مصادر القرار بهدف جعل المؤسسات الحكومية  تعمل بشكل نزيه وشفاف.لقد بلغات الجراءة   بأحد المسؤولين الكبار بأن عين ثلاثة من أبنائه في المؤسسة التي يديرها ، وقام هؤلاء بتسلم رواتبهم وهم خارج العراق ، هذا ماذكرته إحدى البرلمانيات بهذا الخصوص.علماً أن رئيس هيئة النزاهة صرح في وقت سابق أن القانون الجديد للهيئة الذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان العراقي ينص بشكل واضح على معاقبة المسؤولين الذين يقومون بتعيين أقاربهم في مؤسسات الدولة ، إضافة إلى ان الدستور منع ذلك بشكل واضح وأوجب أن يكون التعيين في المؤسسات الحكومية على أسس الكفاءة والمهنية والشروط التنافسية الأخرى.ونحن بدورنا نعتقد أن معالجة هذه المشكلة لجعل التعيين بين المواطنين ومساواتهم هي إحياء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العامة الذي كان معمولاً  به خلال الستينات في القرن الماضي لتعيين الموظفين في كافة الوزارات وفق أسس عادلة تتصف بالمساواة بين المواطنين وذلك عند طلب الوزارات من المجلس  المذكور للدرجات الوظيفية التي تحتاجها وفق شروط الوظيفة ومواصفاتها ، ويقوم مجلس الخدمة العامة باالإعلان عن الدرجات الشاغرة للوزارات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى ومن ثم يقوم المجلس المذكور بإجراء امتحان مقابلة المواطنين الذي تقدموا للتعيين ، ثم يعين أسماء الناجحين المؤهلين لإشغال تلك الوظائف حسب مواصفاتها.إن إجراء الامتحان التنافسي الشريف بين المتقدمين هو الأساس لاختيار الموظفين لإشغال تلك الوظائف ، وهذا الإجراء والآلية المتبعة هو في منتهى العدل والمساواة بين المواطنين ، ايضاً نعتقد وجوب إصدار قانون وتعليمات تتضمن حجب صلاحيات التعيين في داخل الوزارة أو المؤسسات الأخرى ، وأن أي تعيين خلاف ذلك يعتبر تجاوزاً على القانون والتعليمات واعتبار ذلك ملغياً ويحاسب المسؤول صاحب قرار التعيين.وعوداً على بدء يقول المفكر الفرنسي الكسيس دونوكفيل مؤلف كتاب (الديمقراطية ) أن تقدم الأمم والشعوب وغرس القيم النبيلة هو من نتاج اعتماد مبدأ العدل والمساواة والانفتاح على الآخر.وفي عصرنا الحاضر نجد أن معظم دول العالم أخذت بهذه المبادئ بكل الأحوال الاجتماعية وبالأخص المساواة في تسنم الوظائف العامة ، واخيراً ندعو  القادة المسؤولين في إدارة الدولة الى اعتماد الكفاءة والمهنية والمؤهلات العلمية الأخرى لإشغال الوظائف العامة مع إعادة النظر بصيغة تعيين الأقارب والأتباع.إن بناء الدولة بناءً صحيحاً هو تبني المثل والقيم النبيلة ووفق أسس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات ، كذلك يجب نبذ التمييز بين المواطنين عند التعيينن،ويجب إن يتسابق طالب التعيين مع زميله من خلال كفاءته وخبرته و مهارته  ، وأن يكون قانون الخدمة المدنية هو الضامن لهذا المواطن فإذا لم يحدث ذلك فلنقرأ السلام على الدولة العراقية.