طارق الجبوري في هذه المرحلة الدقيقة الحاسمة والحرجة التي نمر بها في العراق  ، ونحن نرى مخاطر ما تتعرض له العملية السياسية من حالات تشويه احد ابرز اسبابها حالة الازدواجية الواضحة التي تعيشها اطرافها الرئيسية والتناقض الذي صارعميقاً بين ما ترفعه من شعارات ومبادىء وما تجسده من ممارسات على ارض الواقع . اشكالية الازدواجية
 هذه ليست جديدة علينا نحن العراقيين ، حيث اكتوينا بنيرانها منذ ثورة تموز 1958 ، وكنا نأمل ان نغادرها بعد احداث 2003 متجاوزين تراكمات وقهر سلسلة المآسي والخيبات ، غير انها  ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على المشهد السياسي في العراق  لحد الآن التي ظلت تتخبط في ممارسات عطلت اي افق في التعاطي مع متطلبات الواقع الجديد وضروراته خاصة في مجال التطبيق الديمقراطي الذي كدنا ان ننسى معانيه . هذه الازدواجية حملت معها منذ البدء اشكاليتين وليست إشكالية واحدة منذ الاشهر الاولى لعملية التغيير في 2003 التي  كان لابد لها ان تهز اركان البيت العراقي الذي الف التعاطي مع الاحداث على طريقة حاولت مسخ كل طموحاته تتلخص بمثل شعبي  اريد لنا ان نتعايش معه ونهضمه كحقيقة مسلم بها كنا كثيراً ما يردده بعضنا بعفوية فيقول ( كل من يخذ امي اصيحله عمي ).. كانت الاشكاليتان عنوان تحد لجميع اطراف العملية الاساسية حيث ستكون في الاولى امام اختبار حقيقي لقدرتها في التعامل مع الشعب في ما يتعرض له من تأثيرات جديدة ربما خارج حتى تصوراتها وهي تتسلم مقاليد السلطة، أما الإشكالية الثانية فهي في قدرتها على التكيف مع مستجدات واقع هو غير الذي كانت تعيشه عندما كانت في المعارضة في كل الاحوال . وفي كلتا المسألتين ستكون هي وليس غيرها من سيقرر صحة ما نادت وآمنت به من مبادىء وتضع نفسها امام خيارين اما ان تثبت  قدرتها فعليا  ،سياسياً واجتماعياً ، على التعامل مع المرحلة الجديدة وبما تستحقه ، او تنهي نفسها بنفسها بالتدريج في سلسلة مواقف متناقضة ، تضعها في مواجهة المواطنين الذين وقفوا  معها وآزروها في احلك الظروف وتجاوزوا عن هفواتها وهي كثيرة . ومعروف اي طريق اختارت بعض اطراف وشخصيات العملية السياسية وماذا كانت النتائج . والسؤال الآن هل فات الاوان خاصة وان مهلة المئة يوم انتهت دون نتيجة تذكر .  ومن اجل ان تكون الاجابة واضحة وبعيدة عن التعقيد سنمر بشكل سريع على ملامح التجربة العراقية الجديدة منذ 2003 ومعها سنضع تصوراتنا المتواضعة بشأن ما ينبغي لاطراف العملية السياسية  اتخاذه من خطوات ونبدأ بـ : اولاً : ان ما حصل من تغيير لم ينشأ من فراغ ، بل هو امتداد لمراحل طويلة من التضحيات التي قدمها الشعب . صحيح ان العامل الخارجي كان عنصر الحسم في ما جرى ، غير ان الحقيقة التي حاول البعض تغييبها هو انه لو لم يكن هنالك استعداد شعبي لتقبل الوضع الجديد على ما سببه العامل الخارجي من حالات قلق وشك ، لما كان للامر ان ينجح بهذا الشكل والصورة .  قد تكون موجبات الذي حدث وشكله لم يكن واضحاً بشكل كاف ، في ضوء تعقيدات هذاالتدخل الخارجي حتى كان من الصعب التمييز بين شرعيته من عدمها عند البعض . وفي ضوء ما تقدم  كان على اطراف العملية السياسية ان تبرهن بالملموس ، تمسكها ببرنامج بناء عراق جديد فيدرالي ديمقر اطي ، وان تبادر ، بعضها على الاقل ،  برفض صيغة المحاصصات الطائفية التي تبنتها الادارة الامريكية كخيار عندما شكلت مجلس الحكم بالصيغة المعروفة والبائسة . والانكى من ذلك ان هذه القوى اتخذت من هذا النهج اسلوباً مفروغاً منه في ادراة العملية السياسية فشوهت الانتخابات وغيرها من الممارسات الديمقراطية ، وتعرضت العملية السياسية برمتها الى مخاطر لاحصر لها عندما بقيت  ولحد الساعةعرضة لتموجات تجاذبات الكتل السياسية واهوائها ثانياً : لم يكن من السهولة بمكان التخلص بسهولة من تراكمات الماضي بعقده وافرازاته الذي انعكس بشكل سلبي على تصرف واداء الكتل السياسية . وبصراحة ان تجربة السنوات الثماني الماضية اكدت عجزاً غير مبرر في مواقف هذه الاطراف من عملية البناء الجديد باسلوب ينهي بالتدريج تراكمات ماض مر وصعب ، فقد كانت مواقف الكتل السياسية ، عدا التحالف الكردستاني ، متدنية وعبارة عن ردات فعل متشنجة وغير مدروسة ، تجلت بأسوأ صورها في  تقريب عناصر محسوبة على النظام المباد بتزكية هذا الطرف او ذاك ، واستعداء الآلاف ممن حسبوا جوراً على النظام والامثلة على ذلك كثيرة.ثالثاً : بعد سنوات من هيمنة قبضة الدولة كان لابد لاطراف  العملية السياسية الجديدة، وفي ضوء مستلزمات العمل الديمقراطي ،من الاتفاق على  نظرية عمل تتحدد من خلالها ملامح الطريق الذي سيعتمد كبديل للانظمة السابقة سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي ، غير ان الذي حصل ان حالة من التخبط ظلت سائدة ، ولم تنجح هذه القوى الجديدة بوضع ملامح هوية العراق الجديد . لقد اتخذت بعض القوى السياسية من ذريعة وجود القوات الاميركية وغيرها من الذرائع  متكأ وشماعة لتقصيرها ، في حين ان المواطن بفطرته كان يدرك