كاظم حبيب لا أدري حتى الآن إن كان هناك صدى إيجابي وتجاوب فعلي مع رسالة السيد الدكتور جاسم محمد الحافظ الموجهة إلى كل قوى التيار الديمقراطي التي نشرت على صفحات جريدة المدى  العراقية صباح يوم الاثنين المصادف 30/5/2011, ولا أدري إن كانت أبواب قوى التيار الديمقراطي التي شكلت النواة الأولى لهذا التيار مفتوحة تماماً
على كل قوى التيار الديمقراطي دون قيود أو تحفظات. فمن تلتقي به يشكو من هذا الطرف أو من ذاك ويضع اللوم على هذا الطرف أو ذاك في عدم الانتهاء من تشكيلة التيار الديمقراطي. ليس سهلاً الوصول إلى إجماع يضم جميع أو الغالبية العظمى من قوى وشخصيات التيار الديمقراطي, وهذا ما ينبغي أن ندركه ونتعامل معه. لا بد من تحقيق المؤتمر حتى لو عجزت قوى التيار الديمقراطي عن تحقيق وجود الكل في هذا التحالف المنشود. والغريب في الأمر هو إني لم التق بطرف ينتقد نفسه على التأخر في التشكيل المشترك للتيار الديمقراطي على الساحة السياسية العراقية, على الرغم من الجهود الخيرة المبذولة على هذا الطريق منذ سنوات. والكل ينتقد الآخر, والآخر ينتقد الآخر أيضاً!! لا يمكن نفي وجود معوقات غير قليلة أياً كانت طبيعتها ودورها في ذلك, إلا إن ما أعرفه جيداً ولا يمكن قبوله أن الوقت لم يعد إلى جانب الانتظار أكثر, وأن الوقت, كما يرد في المثل الشعبي, إن لم تقطعه قطعك, وأن الطريق طويل ومحفوف بالكثير من المخاطر الجدية على الإنسان العراقي وعلى حياته ومستقبل الشعب كله, وعلى الحلم الجميل الذي يراود إنسان وادي الرافدين وجبال وسهول كردستان في العيش بحرية وديمقراطية وأمن وسلام واستقرار وعدالة اجتماعية. إن الوضع القائم في البلاد لم يعد يحتمل الانتظار, لم يعد يقبل الطيبون من الناس أن تقدم الذرائع من هذا الطرف أو ذاك على رفض العمل مع قوى التيار الديمقراطي القائمة فعلاً, ووجودها وبالشكل الراهن مكسب للجميع ويمكن تطوير أساليب وأدوات وآليات العمل في كل الأحوال. فالذرائع غالباً ما تكون شخصية وتجربة ذاتية وأن وضعت في قوالب عامة, ولكن لا ينبغي لها أن ترتقي إلى مستوى الرفض عن الانخراط بالعمل المشترك, ولم يعد مقبولاً رفض أي طرف لهذا السبب أو ذاك من تشكيل قوى التحالف الديمقراطي, أو اشتراط غياب طرف للعمل مع الأطراف الأخرى, أو التعكز بوجود حزب معين لا يريد التعاون معه. إن التحالفات السياسية لا تقوم على  الحب أو الود أو الرغبة الذاتية, بل على المشترك من مصالح الشعب, أي على القضايا المشتركة التي تجمع أطراف القوى الديمقراطية للنضال من أجلها. ومصالح الشعب أعلى من كل الرغبات الذاتية والتجارب الشخصية.العراقيات والعراقيون في الداخل والخارج يتلمسون اليوم بشكل جيد كيف تسير الأمور في البلاد وإلى أين تتجه وما هي العواقب المحتملة لمثل هذه المسيرة والوجهة, ويرون بأم العين كيف تتناطح الأحزاب السياسية الحاكمة للهيمنة على السلطة أو البقاء فيها مهما كانت العواقب وخيمة, وكيف "يدفرون" بأرجلهم حريات الشعب ومصالحه الأساسية. العراق يمر بفترة عصيبة حقاً وهي نقطة حرجة يمكن أن تدفع الأمور باتجاهات عدة, وبالتالي ما هو الدور الذي يفترض أن تمارسه قوى التيار الديمقراطي للدفع بالاتجاه الذي يضع البلاد على  السكة السليمة والسلمية, على طريق النجاة من الكوارث المحدقة. وهذه الحقيقة لا يمكن أن تكون غائبة عن أذهان وأنظار جميع أطراف وقوى التيار الديمقراطي العراقية. وإذا كانت غائبة عن أحد هذه القوى, فهو دون شك يعيش في واد معزول, والشعب العراقي يعيش  في وادٍ آخر  التيار الديمقراطي أصبح اليوم, رغم ضعفه الراهن وعدم اكتمال تعاون وتحالف قواه مجتمعة, يشكل البديل الذي لا غنى عنه بالنسبة إلى نسبة متزايدة من السكان لبعض القوى الحاكمة, لأنها ترى مباشرة وبوضوح كبير ما يجري على الساحة السياسية العراقية, وتعيش بنفسها كيف تضيع الوعود التي نشرها الحكام والسياسيون قبل الانتخابات لكسب الأصوات في خضم الصراعات الحزبية والشخصية الضيقة وتتقلص باستمرار حدود الحرية التي أطلقها سقوط النظام العراقي الصدَّامي الشمولي. والسؤال الذي يطرق بقوة على رؤوس الجميع هو: هل تريد قوى التيار الديمقراطي أن تقدم نموذجاً مماثلاً في الصراع وعدم الاتفاق والرؤية الحزبية والشخصية الضيقة الذي تمارسه القوى والأحزاب الحاكمة, أم إن من واجبها تقديم نموذج آخر, نموذج يقدم القدرة على التعاون والتسامح والتفاعل والعمل المشترك ضمن برنامج يشكل القاسم المشترك الأعظم بين جميع قوى التيار الديمقراطي للمرحلة الصعبة والخطرة الراهنة التي يمر بها العراق حيث يتفاقم التدخل الخارجي في الشأن العراقي الداخلي ويحدد مسارات الصراع بين القوى الحاكمة؟ السؤال ينتفي حين تلتقي كل القوى الديمقراطية وتناقش الأفكار والبرامج وآليات العمل المشترك وأدوات العمل وأساليب النضال السلمية لصالح التغيير المنشود.بعض أطراف القوى الديمقراطية تعيش اليوم أزمة ضعف الثقة في ما بينها, فالثقة ليست غائبة كلية, بل ضعيفة. وهذا يتطلب الإجابة عن سؤال آخر: أليس من واجب الجميع الجلوس ومناقشة أسباب انعدام أو ضعف الثقة في ما بين بعض هذه الأطراف ومن ثم الاتفاق على أسس معينة لمعالجتها وإزاحتها عن طريق النض