الموصل/ نوزت شمدين أجمع مواطنون في مدينة الموصل في أحاديث للمدى أمس: أن مهلة الـ 100 يوم التي وضعتها الحكومة المركزية، لم تغير شيئاً من واقعهم اليومي، وما حدث تحديداً خلال هذه المدة ان دوائر حكومية معينة، زادت من نشاطها فقط، كبلدية الموصل، بينما ظلت أخرى تراوح مكانها، والشيء الوحيد الذي تغير فيها، أن مدراءها بدأوا يظهرون في وسائل الإعلام لا أكثر.
الحقوقي سليم يزن قاسم، استغرب من تحديد مدة معينة لرفع مستوى الخدمات، في غياب التخطيط الاستراتيجي الذي يفترض ان تقوم به الحكومة المركزية، وقال بان ما عجزت عن تحقيقه الوزارات خلال سنوات مضت، لا يمكن على الإطلاق ان تحققه في غضون أيام، بل ان فترة الـ 100 يوم هذه ربما لا تكفي لإعداد دراسات عن مشاريع معينة. وأشار الحقوقي سليم، الى ضرورة ان تتحلى الحكومة المركزية بالشجاعة، وتعلن عن فشلها في إدارة العراق، بدلاً تلويحات إبدال وزراء، او محافظين، والكل يعلم ان هؤلاء في غالبيتهم ان لم يكن جميعهم، مرتبطون بكتل وأحزاب سياسية متشاركة أو متحاصصة ان صح التعبير .الفشل الذريعالموظف المتقاعد بدر غانم فريد،  قال بان مهلة ال100 يوم كانت وصفة الحكومة العراقية، للنجاة من غضب الشعب، وهي بالمحصلة ومع الفشل الذريع الذي منيت به، تبدو استخفافاً بالناس، وتقليلاً من شانهم، وقد تكون عواقبها وخيمة، في حال قررت الجماهير إسقاط الحكومة، ومن المرجح حدوث ذلك في ظل ما يشهده العراق حالياً من فوضى سياسية، وأمنية، وحتى خدمية.اما الكاتب الصحفي منذر عبد الله سلام، فأكد ان  محافظة نينوى تحتاج الى بنى تحتية لن تستكمل في أيام ، ولا أشهر،  فمن حيث الكهرباء تحتاج الى محطة كهرباء  إضافية لكي تستوعب كامل احتياج المحافظة للكهرباء اذا ما انتهت الأزمة في العراق، وهذه المحطة تحتاج وبحسب خبراء الى مليار دولار، ونحو أربعة أعوام من العمل، وكذلك من حيث شبكة المجاري، لان الموصل على سبيل المثال غير مخدومة سوى بأقل من ثلاثين في المئة، بهذه الشبكة، و 5% فقط شبكة صرف صحي، ومازالت أجزاء واسعة من غرب وجنوب غرب نينوى تفتقر الى الماء الصالح للشرب، ومشروع ماء حليلة الذي قيل بانه يقضي على الأزمة، يراوح في مكانه بسبب مشاكل وزارية. وأضاف منذر: هذه أمثلة عن قائمة المشاكل الطويلة التي تعاني منها نينوى، والتي لن تكفي بأي حال من الأحوال مهلة المئة يوم او سواها من معالجتها، وكان على الحكومة المركزية قبل ذلك، ان تحارب الفساد المستشري في الوزارات والممتد بشكل وبائي في الدوائر التابعة لها في المحافظات، ثم تقوم بزيادة المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم، لكي تتمكن مجالس المحافظات من توزيعها على مشاريع تغطي كامل الاحتياج في مراكز المدن أو توابعها.بؤس المشاريعمسؤول في الحكومة المحلية في نينوى، قال في تصريح للمدى، ان مهلة ال 100 يوم كانت تحفيزية لا أكثر، ومعظم الوعود التي تلقيناها من الوزارات لم تنفذ، خصوصا التي أطلقتها وزارة البلديات والأشغال العامة، واحدها مبلغ مليار دينار وعدت بإرسالها لإعمار منطقة الزنجلي، لم يصل شيء منها لغاية الآن.وقال المسؤول، لا يمكن إحداث النقلة النوعية على مستوى الخدمات في ايام معدودة، حتى بالنسبة للبلدان المستقرة اقتصاديا وسياسيا، فكيف بالعراق.بعض المواطنين في الموصل، يشبهون مهلة الـ 100 يوم، بمشاريع لجنة إسناد أم الربيعين التي كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أطلقها ايضا في القسم الثاني من العام 2008.ويقول مثنى يونس عزيز(45 سنة) عنها: رددوا في الإعلام ان مشاريع الإسناد ستغير شكل نينوى، وتنهي الكثير من مشاكلها،  حيث ستوظف عاطلين وتعبد الطرق، وتبني المشاريع، وغيرها من الأمور التي اتضح لاحقاً أنها تتعامل مع قشور المدينة، من تزيين للشوارع، وتنفيذ لمشاريع صغيرة لا تأثير مباشرا لها في حياة الناس، والمشكلة الأكبر ان المشاريع أنيطت بمقاولين تلاعبوا بها كيفما شاءوا، ويظهر بؤس المشاريع بعد فترة وجيزة من تسليمها، ثم ان لجنة الإسناد هذه تركت خلفها 16000 عاطل عن العمل بعد أن كانت قد وظفتهم لستة أشهر جددتها مرة واحدة فقط.