الناصرية / حسين العامل ( ما لم تحققه الحكومات المتعاقبة طيلة ثمانية أعوام لا يمكن للحكومة الحالية أن تحققه بمهلة الـ 100 يوم ) بهذه العبارة استهل المواطن علي الناصري حديثه عن مهلة المئة يوم وعجز الحكومات المتعاقبة عن تحسين الخدمات وتقليص معدلات الفقر والبطالة .
يقول الناصري وهو احد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل لم يتحقق أي شيء حتى الآن ولم نلمس أي تحسن ملموس في مجال الخدمات .  وأضاف فحتى ساعات تجهيز الكهرباء تقلصت من 12 ساعة إلى ست ساعات في اليوم .ومن جانبه يرى نقيب المحامين في ذي قار محمد قاسم حسن بمهلة المئة يوم مجرد جرعة تخدير لامتصاص غضب المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات وأوضح قاسم رأيه للمدى قائلا : إن مهلة المئة يوم مجرد وعود للتخدير وكسب الوقت وهي تشبه الى حد ما الوعود التي اغدقتها الكتل السياسية إبان حملتها الانتخابية مشيرا الى تراجع الخدمات في المئة يوم وليس تحسنها ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي تشتد الحاجة لخدماته في موسم الصيف . وأضاف حسن وإذا أردنا أن نحاسب المقصر في هذه الفترة فيتوجب محاسبة رئيس الوزراء الذي قطع الكثير من الوعود وتلكأ في الإيفاء بأي منها .ملمحا الى العجز الحكومي الذي بدا واضحا حتى في حسم الملفات المهمة ومن بينها الملف الأمني حيث مازالت الوزارات الأمنية معلقة رغم الخروق الأمنية والتفجيرات الإرهابية التي تطال المدنيين الأبرياء .وأد الحريات  ومن جانبه وصف الإعلامي داود أمين منشد مهلة المئة يوم بالاختبار الحقيقي الذي يصب في صالح الشعب وعدالة فعالياته المطلبية والاحتجاجية وبين رأيه قائلا : إن المئة يوم التي منحها المالكي لوزرائه كاختبار لبدء إصلاحات جدية لم تثمر عن شيء ملموس ، فالمشاكل التي تعاني منها جماهير الشعب ما زالت تراوح مكانها ان لم تتفاقم أكثر ، وأردف فالوزارة التي بدت شبه متجانسة في أيامها الأولى ، أخذت الخلافات والتقاطعات تنخر في بنيانها الذي شيد في صفقة محاصصة ، وزاد فخلال الأيام المئة المنصرمة كشفت الوزارة ورئيسها عن وجه جديد لحكومة تمارس أساليب نظام بائد وممقوت ، فقمع التظاهرات واعتقال وتعذيب المعترضين بأصواتهم والمحتجين سلميا أسلوب فاجأ العراقيين وأعاد لأذهانه صورا دكتاتورية منقرضة ودكتاتورا مقبورا . وتابع منشد ان المئة يوم كانت اختبارا لصالح الشعب وتأكيدا لاحتجاجاته العادلة على غياب طال أساسيات حياته كالكهرباء والماء والخدمات البلدية والصحية وغيرها وهي تأكيد على ان الفساد ونهب المال العام والرشوة وانعدام الأمن مازال يزكم الأنوف بروائحه التي فاحت وطفحت خلال هذه الفترة .وأضاف أن المئة يوم أكدت ضرورة إعادة الانتخابات مجددا وإعادة الكرة لملعب الشعب ليقول كلمته التي أتمنى ان تكون هذه المرة كلمة وطنية عراقية عابرة للطائفية والقومية والدين والمنطقة . وبدوره أيد الكاتب علي شبيب ما ذهب اليه زميله وأوضح قائلا :  يبدو أن الحكومة أفادت كثيرا من ممارسات النظام المقبور في محاربة المعارضين لسياساتها البائسة فليس أمامها سوى العنف تجاه المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة المتمثلة بحياة آمنة وخدمات بسيطة وأردف فعجزها الأكيد هو الذي يدفعها لهكذا ممارسات قامعة للحريات .وأضاف شبيب فيما تعمل القوى السياسية الكبرى على اللعب بورقة المطالب اليومية للشعب العراقي ، هذا الشعب الذي توزع على عدة مرجعيات دينية أسهمت بشكل كبير في تعطيل قدرات المتظاهرين على إجبار الحكومة على الركوع أمام مطالبه المشروعة .تناقض جوهريومن جهته قال الناشط في مجال الحقوق المدنية عباس منعثر إن الحكومات في الأعم الأغلب تعلن حال استلامها للسلطة عن مهلة او سقف زمني ما تلزم به نفسها في تحقيق حزمة من الخطوات والبرامج الأساسية . وأضاف فرئيس الوزراء وبعد دورة انتخابية كاملة أمدها أربع سنوات  مرت دون مهلة يعلن في مطلع ولايته الثانية عن مهلة المئة يوم  وفي ذلك تناقض جوهري أول . وزاد اما التناقض الجوهري الثاني فيكمن في غموض فكرة " القطار والسكة " التي كثيرا ما تتردد على ألسنة مطلقي مهلة المئة يوم ، فما الذي تعنيه هذه الإيحاءات المبهمة وهل كان إطلاقها هروبا من مأزق سياسي خطير وإلقاء التبعية على أطراف أخرى منافسة .وتابع منعثر فعلى ارض الواقع لو تحقق شيء ملموس في المئة يوم كان الأجدى ان يتحقق من دون ضغط جماهيري او مهلة . ولو لم يتحقق ما هو مؤمل فسيبدو معطي المهلة كاذبا مخادعا يرتدي كل مرة وجها جديدا يخاتل به الآخرين.واسترسل منعثر فالإشكال الرئيسي بنظري يكمن في الطبقة السياسية التي باتت تعيش في عالم عاجي غارق في المكاسب التي لا يتصورها الخيال . اما الاديب صالح مهدي فيرى في مهلة المئة يوم مجرد وعود لا طائل منها وقد عبر عن رأيه قائلا :إن الجميع يدركون ان المهلة مجرد مواعيد ووعود لا طائل منها خاصة وان مشكلة نقص الخدمات على سبيل المثال لم توضع لها برامج ومبادرات جادة وحقيقية للنهوض بها لترفع بذلك المعاناة عن كاهل المواطن .وأضاف فقد تعودنا على مثل هكذا وعود لا طائل منها فرغم المطالب الجماهيرية بتحسين الأمن والخدمات الا ان ال