 بغداد/ أياس حسام الساموكتضاربت الأنباء بشأن انسحاب الجيش العراقي من الأنبار.ففي الوقت الذي كشف ائتلاف العراقية وجود اتفاق بين مبعوث القائد العام للقوات المسلحة، وشيوخ العشائر في المدينة يقضي بالانسحاب، أكدت قيادة شرطة الأنبار استمرار انتشار الجيش في مدن المحافظة.يأتي ذلك في وقت أعلن ائتلاف دولة القانون مساندته لأية خطوة من شانها استتباب الأمن في المحافظة حتى وان كانت من خلال انسحاب الجيش.
ونفى مصدر رفيع المستوى في قيادة شرطة الأنبار انسحاب قوات الجيش من المحافظة.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع في اتصال هاتفي مع "المدى" "لم يصل الشرطة أي كتاب رسمي بخصوص انسحاب الجيش من الأنبار"، مبينا "أن الأنباء التي تتحدث عن الانسحاب عارية عن الصحة يراد منها تحقيق مكاسب إعلامية وسياسية".وأكد المصدر استمرار انتشار قوات الجيش في أماكنها داخل مدن الأنبار إلى لحظة إعداد التقرير.وعن المشاكل التي توجد ما بين قيادة العمليات والمحافظة أوضح المصدر "أن علاقة الشرطة بالجيش ممتازة ولا توجد أي مشاكل بين الطرفين"، مستدركا بالقول "إن أهالي الأنبار هم الذين يطالبون بخروج الجيش من مدن الأنبار".وتابع المصدر "في حال انسحاب الجيش من الأنبار فإن القوات الأمنية في المحافظة قادرة على مسك زمام الأمور، لأنها هي من قضت على المجاميع الإرهابية في 2006 و2007". وكان أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان انتقد في مقابلة مع "المدى" الشهر الماضي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لتعمده اختيار القيادات الأمنية في الأنبار من داخل المحافظة فحسب، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات العسكرية بغض النظر عن مسقط رأسه، مشددا على اختراق عمليات الأنبار وقيادة الشرطة من قبل العناصر الإرهابية.على الجانب الآخر أعلنت محافظة الأنبار بدء انسحاب الجيش من مدنها وبشكل تدريجي تمهيداً لتسليم شرطة المحافظة زمام الأمور.ونقل عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الأنبار محمد فتحي حنتوش قوله إن الجيش العراقي بدأ، بسحب قواته وقطعاته العسكرية من مختلف مناطق الرمادي، مبيناً أن العملية ستنفذ بشكل تدريجي خلال سبعة أيام وليس دفعة واحدة.ويتهم مجلس محافظة الأنبار، قيادات الجيش المنتشرة في المحافظة تحت إمرة الفريق عبد العزيز العبيدي بالتجاوز على القوانين وتنفيذ أوامر اعتقال بحق شيوخ العشائر فضلا عن عدد من أعضاء مجلس المحافظة.وعلى الصعيد السياسي يرى ائتلاف العراقية أن الحكومة المركزية استجابت وبصورة سريعة لمطالب أهالي الأنبار، لاسيما بعد إرسال القائد العام للقوات المسلحة، لقائد القوات البرية الفريق علي غيدان لبحث المشاكل التي تعاني منها المحافظة مع شيوخ ووجهاء المدينة وقياداتها الأمنية.ويقول النائب عن ائتلاف العراقية كامل الدليمي لـ"المدى" انه "بعد عقد سلسلة من اللقاءات بين قائد القوات البرية ووجهاء الأنبار وقياداتها الأمنية اتخذ قرار بحسب قوات الجيش إلى خارج مدن المحافظة".وارجع الدليمي التدهور الحاصل في الأنبار إلى الاضطرابات التي يعاني منها المشهد السياسي، مشددا على ان التنظيمات الإرهابية تستغل المشاكل السياسية وتنهض من جديد وتقوم بعمليات إجرامية في المحافظة.وينقل الدليمي عن أهالي الأنبار نظرة سلبية للجيش العراقي المنتشر في مدنهم منذ استهداف المحافظة من قبل الجماعات الإرهابية العام الماضي".واعتبر الدليمي وهو نائب عن الأنبار، الحادثة التي قتل فيها نقيب في الشرطة داخل منزله على يد احد عناصر الجيش هي من جعلت أهالي المحافظة يشددون على رحيل قوات العمليات من مدن المحافظة، متسائلا "هل يحق للجيش إعدام شخص في داره إذا لم يقاومهم؟"، مبينا أن هذه العملية تسببت بإيجاد خط فاصل ما بين أهالي الأنبار وقوات الشرطة من جهة والجيش العراقي من جهة أخرى.إلى ذلك رحب ائتلاف دولة القانون بانسحاب الجيش من مدن الأنبار، متهما جهات سياسية لم يسمها باستغلال المشاكل التي بين المحافظة وقيادة العمليات لأغراض طائفية.ويقول القيادي في دولة القانون خالد الاسدي "المهم لدينا استقرار الوضع الأمني بأي طريقة كانت من خلال التعاون بين أهالي المحافظة وقوات المدينة".وأعرب الاسدي عن ارتياحه في حديثه لـ"المدى" لانسحاب الجيش من الأنبار وقال "انظر لها كخطوة جيدة إذا كان الإجراء من شأنه حماية المدينة فضلا عن اذا ما كانت القوات الأمنية الداخلية قادرة على مسك الوضع الأمني بشكل كامل"، عادا الأمر في هذه الحالة بـ "التطور في المشهد الأمني العراقي". يشار إلى ان عضو مجلس الأنبار مزهر حسن الملا اعتبر قوات الشرطة قادرة على حفظ الأمن كما حققته في الأعوام الماضية، مضيفاً أنها تمتلك حالياً أسلحة ومعدات حديثة كافية لعدم طلب المساعدة من قوات الجيش.وأضاف الملا في تصريحات صحفية  أن الوضع في الأنبار لا يتطلب وجود الجيش ولدينا أربعة أفواج طوارئ جاهزة، مبيناً أن قوات الشرطة تمكنت خلال عامي 2007 و2008 من ضبط الأمن قبل أن يتواجد الجيش في المحافظة. ووصف عضو مجلس الأنبار خروج الجيش من المحافظة بـ"النصر السياسي"، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً