 بغداد / صابرين علي أجمع عدد من الخبراء الإقتصاديين على أن مهلة المئة يوم لم تشهد أية تطورات على المستوى الميداني مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إبراز الجوانب المتعلقة في الفساد المالي والإداري وبيان الخطط المستقبلية الموضوعة لمعالجة هذه الأزمات والتي تمثل مطالب جماهيرية واقعية .
قالت الخبيرة الإقتصادية الدكتورة عامرة البلداوي: إن مدة المئة يوم إذا ما أردنا أن نأخذها من جهة الإصلاحات والخدمات والبطالة وإبراز أهم نتائجها وأعمالها التي أنجزتها فهي سوف يكون الإعلان عنها أمام الجمهور من قبل كافة الوزارات الأمر الذي جاء نتيجة للمطالب الجماهيرية لمعرفة ما تم إنجازه خلال هذه المدة.وأضافت البلدواي : إن جوانب الخدمات لم يحصل فيها شيء من التغيير فالكهرباء على حالها وهنا تنصب المسؤولية على عاتق الجهات المسؤولة عن ملف الطاقة، أما قطاع التعليم فهو الآخر لم يشهد أية تغييرات مثمرة في جوانب التعيينات عدا التعليم المهني الذي أعلن عن الدرجات الوظيفية في حين لم تعلن الجهات الأخرى عنها ويعد هذا الأمر خللا واضحا في توفير فرص للعاطلين مشيرة إلى أن  أزمة السكن التي تعد من القضايا المستعجلة لم يجر فيها أية نتائج ملموسة حتى على مستوى التخطيط .وتابعت البلداوي : إن مدة ثلاثة أشهر لا يمكن خلالها القيام  بأي أعمال تنعكس ايجاباً وسريعا على مستوى الخدمات .من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون : من المعلوم ان مدةالمئة يوم شهدت تقديم بعض الانجازات فيما يتعلق بالجوانب الخدمية ذات المساس المباشر بحياة الناس ، إلا ان المشاريع الإستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الاخرى  التي تحتمل سقوفاً زمنية طويلة أو متوسطة المدى فهي لا يمكن أخذها بنظر الاعتبار ضمن مهلة المئة يوم التي وضعها رئيس الوزراء لطاقمه الوزاري .واضاف انطون : ان الانجازات الخدمية تكتنفها بعض الصعوبات ولاسيما التي تتعلق بالكفاءات الإدارية التنفيذية مؤكداً على ضرورة اختيار الكفاءات المناسبة والاقادرة على الانجاز بشكل عال المستوى انطلاقاً وتساوقاً مع متطلبات المرحلة الراهنة في الخدمات والاعمار . ودعا انطون الوزارات والأجهزة التنفيذية كافة إلى اعتماد خطط من شأنها تحقيق مستويات انجاز عالية مع التركيز في الوقت ذاته على معالجة حالات الفساد المالي والإداري في اجهزة ومؤسسات الدولة .الى ذلك ذهب الأكاديمي الدكتور هادي المالكي الى ان السبب وراء اطلاق مبادرة المئة يوم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي هو امتصاص الغضب الجماهيري لافتاً االى انهذا السقف الزمني لا يكفي لمعالجة قضايا الفساد المالي والإداري وتقديم الخدمات المطلوبة .وقال المالكي ان الاختلالات الموجودة في بنية الخدمات والاعمار لايمكن معالجتها بهذه المدة حيث انها تتطلب سقفاً زمنياً اكبر وإرادة سياسية ووطنية قادرة على تجاوز معضلات الخدمات بوقت قياسي وعلى وفق رؤى وعلاجات شافية وبأولويات محددة .من جانبه وصف الاكاديمي من جامعة البصرة الدكتور أحمد جاسم  مهلة المئة يوم بالفبركة الاعلامية الساعية لكسب الوقت مبيناً ان المحافظات كافة لم تشهد تقدماً ملحوظاً في الخمات والانجازات .وقال جاسم ان المئة يوم تعد مقياساً زمنياً لوضع الخطط فقط من دون التنفيذ ، مايجعل ان هنالك حرجاً قد وضعت الحكومة نفسها فيه انسجاماً مع معطيات الواقع والتي لم تتحدث عن مستويات انجاز معينة .ولفت جاسم الى وجود تشابك في جميع الملفات الاقتصادية ما يتطلب سعياً لوضع حلول لها سوية نظراً لتلازمها وتداخلها مبيناً ان هنالك قصوراً في العمل التخطيطي والتنفيذي في آن واحد .من جانبه قال الخبير في شؤون الطاقة محمود الزيدي : لم يحدث أي تطور حتى ولو كان بسيطاً في مجال الطاقة الكهربائية  ، حيث كانت الاجراءات ترقيعية من خلال زيادة عدد المولدات في الازقة والشوارع وتجهيزها بمادة الديزل التي تسبب هدراً في الاموال العامة مقابل ما تنجزه من مهام فضلاً عن استنزاف الوقود وما تعتريها من حالات للفساد المالي والإداري.وكان وزير الأعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي أطلع ميدانياً على سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة وتشرف عليها في بغداد.   وأكد الوزير أن شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية التابعة للوزارة تنفذ حالياً مشروع أنشاء مبنى مؤسسة الشهداء في منطقة الكـرادة, مشيراً الى أن العمل يسير بشكل جيد وبوتائر متصاعدة, داعياً العاملين في الموقع من مهندسين وفنيين وعمال الى مضاعفة الجهد من أجل انجاز البناية وفق المواصفات الفنية المطلوبة.   وبين الدراجي أن الوزارة تشرف على اعادة أعمار القصر الرئاسي والفنادق الرئيسية وإنشاء الفلل الرئاسية في بغداد, مؤكداً أنجاز العمل في القصر الرئاسي كما شارفت الوزارة على أنجاز الاعمال في الفنادق الرئيسية في بغداد, مبيناً أن دائرة الاعمار الهندسي التابعة للوزارة والهيئة العامة للمباني تقوم بأعمال الاشراف والمتابعة بكوادر هندسية كفوءة جداً.  وأوضح الوزير أن هناك تقدماً كبيراً جداً في عمل الوزارة في بغداد وجميع المحافظات ولا يوجد حالياً مشروع تابع للوزارة في جميع أنحاء