بغداد/ أياس حسام الساموك كشف مصدر عن استخدام الحكومة قناة العراقية الرسمية لنشر نشاطات وزارات الدولة أمام الرأي العام خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مهلة المئة يوم دون تحقيق الانجازات المرجوّة. يأتي ذلك في وقت تباينت وجهات نظر الكتل السياسية بخصوص خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي المتعلق بانتهاء مهلة الـ 100 يوم.
ويقول مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المدى" إن هيئة مستشاري رئيس الوزراء باتوا يشعرون بالحرج؛ لان قرار الـ 100 يوم اتخذه المالكي بصورة فردية دون اللجوء إليهم، وما كان بهم إلا أن يتخذوا قرارا يقضي بنقل وقائع جلسات مجلس الوزراء مباشرة عبر قناة العراقية، مشددا على أن المالكي يستغل هذا الأمر لتبيان الوزراء الضعفاء أمام الجمهور ويفرض شخصيته القوية وبالتالي يحظى بشعبية اكبر، نافيا في الوقت نفسه أن يلجأ إلى ترشيق حكومي أو تعديل في الوزارة.وتابع المصدر "ان المالكي لا يفكر حاليا بما بعد مهلة المئة اليوم بقدر تفكيره بالمناقشات التي يجريها مع نائبه صالح المطلك ورئيس البرلمان اسامة النجيفي من اجل ابعاد زعيم الوفاق اياد علاوي عمّا تتمخض عنه الاتفاقات السياسية"، كاشفا عن "اجتماع ثلاثي عقد مساء أمس الاول تم فيه الوصول الى عدد من النقاط المشتركة"، مشددا على ان "المالكي سوف لن يعقد مؤتمرا صحافيا بخصوص ما تحقق من مهلة الـ100 يوم".ونقل المصدر مخاوف الحكومة من الاحتجاجات التي قد تبدأ الجمعة القادمة وبالتالي فأن قرارها بإطلاق سراح الشباب الأربعة المعتقلين جاء لامتصاص غضب الشارع العراقي من عدم إيفاء الحكومة بوعودها، موضحا أن ضغوطا مارسها حزب الدعوة الذي تزعمه المالكي على الأطراف السياسية لاسيما العراقية والتيار الصدري من اجل التخفيف من الانتقادات ضد الحكومة.المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا يرى أن مطالبة المالكي بتمديد مهلته 100 يوم أخرى تدل على انه رئيس مجلس وزراء "بالتقسيط"، موضحا "من يتصدى لمهام رئاسة مجلس الوزراء عليه ألا يقسط مهامه".وأضاف الملا "إن التمديد هروب إلى الإمام وتنصل من المسؤولية"، مبينا أن الوزراء معنيون بتقديم كشف حساب عما قدموه خلال المرحلة الماضية إلا أن رئيس الوزراء مطالب بكشف حساب عن 1800 يوم لفترة وجوده على رأس هرم السلطة التنفيذية للفترة الماضية، فضلا عن تقديمه كشفا آخر باعتباره المسؤول عن الملف الأمني لأنه وزير للداخلية والدفاع والأمن الوطني وبصفته القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء. القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى علي شبر قال "إن المالكي هو من وضع الـ 100 يوم وبالتالي فهو ملزم بإعطائنا ما أنجزته الوزارة خلالها"، موضحا "أما التذرع بالحاجة إلى 100 يوم أخرى أو أن الخطة تحتاج إلى 4 سنوات، فهذا أمر لا مبرر له كون المالكي هو من الزم حكومته بهذه المهلة وتعهد بانجاز أعمال فيها"، مستدركا بالقول "ما نشاهده لم يتم انجاز إلا البسيط جدا من بعض الوزارات التي أشار إليها المالكي شخصيا في تصريحات سابقة له"، مشيرا إلى أن اغلب الوزارات فشلت فشلا ذريعا لأنها لم تؤد دورا فعالا خلال المهلة. وتابع شبر "كان بإمكان المالكي أن يضع مهلة أطول منها كأن تكون ستة أشهر أو سنة وان الكتل السياسية لن تمانع هذه المهلة"، واصفا تصريحات رئيس الوزراء بـ"التبرير لفشل اغلب الوزارات وبالتالي يريد إعطاء مهلة اكبر لإصلاح ما يمكن إصلاحه".إلا أن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى يرى أن المالكي حتى وان ألزم نفسه بسنوات فأنه لن يستطيع تحقيق شيء لوجود خلل سياسي وأزمة ثقة بين المكونات، داعيا إلى إجراء حوارات وتفاهمات بين القوى السياسية حتى التي لم تفز في الانتخابات الأخيرة، مشددا على انه "في حال وجود رؤية متفردة وبعيدة عن الآخرين فأن رئيس الوزراء لن يستطيع حل الأزمة".وزاد شبر "إما أن تضع الحكومة مئة يوم من اجل تحقيق الانجازات أو ترضي الشعب بتمديد المهلة إلى مئة يوم أخرى ووعود جديدة"، واصفا الامر في هذه الحالة بـ"الاستخفاف بمطالب الجماهير"، مختتما كلامه بـ"على المالكي في هذه المرحلة أن يطرح كل شي على الرأي العام وما هي البرامج التي سينفذها والأسباب التي دعت إلى تأخير بعض المشاريع".وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق إن مهلة المالكي جاءت كفرصة لتقييم أداء الوزراء وبالتالي على كل وزير أن يطرح البرنامج العام لوزارته خلال الفترة المقبلة.وأضاف العلاق في تصريحه لـ"المدى" أن البرلمان يعمل خلال هذه الفترة على رقابة أعمال الوزارة وتشخيص الأخطاء وبالتالي يقيم عمل كل وزير، موضحا أن الوزير لا ينتهي عمله بهذه المدة، كونه بحاجة إلى 4 سنوات، مستدركا بالقول "إذا تبين أن الوزير تقدم بعمله خلال المهلة فأنه يعطى الفرصة في إكمال مهامه"، أما إذا كان الوزير لم يقدم شيئا فأنه سيقدم إلى البرلمان لسحب الثقة عنه.ومن جانبه تساءل النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري "هل أن الـ 100 يوم كافية لإعادة الحياة إلى بلد مدمر؟".وتابع الجبوري في تصريحه لـ