أدان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش الثلاثاء حالات "الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب" في أرجاء العراق كافة داعيًا  الحكومة العراقية إلى بذل الجهد من أجل حماية المدنيين من العنف، وكذلك السعي الجدي إلى إكمال المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب لتكون إشارة جدية على نيتها لمعالجة هذه المشكلة.
وقال إيفان سيمونوفتش، في بيان أصدره يوم الثلاثاء   الماضي "إنه من المهم أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون".ودان سيمونوفتش الذي اختتم زيارة للعراق استمرت عشرة أيام  حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وحالات التعذيب العديدة التي تم الإبلاغ عنها في  أرجاء العراق كافة"، مشددًا القول "أحث الحكومة أن تكمل المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن وذلك لتكون إشارة جدية على نيتها لمعالجة هذه المشكلة".وأضاف سيمونوفيتش أن "احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء مكافحة الإرهاب، هو فعل أخلاقي وعملي في آن واحد، فإن أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء، فإنها بهذا تكون قد أدت إلى نتيجة عكسية". وأكد سيمونوفتش أن "التعذيب محظور حظرًا تامًا بموجب القانون الدولي وليس في الإمكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف"، مرحبًا خلال محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء، روز نوري شاويس، ووزارتي الدفاع والعدل وممثلي المجتمع المدني في بغداد "في نية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان". وأعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان عن قلقه "فيما يتعلق بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان للمرأة والأقليات الدينية والعرقية إضافة إلى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي". وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تحدث في العديد من أرجاء العراق، أكد سيمونوفتش أن "العديد من مطالب المتظاهرين تركز على دعوات شرعية لتحسين إمكان الحصول على الخدمات الرئيسية وفرص العمل وظروف معيشية أفضل"، مشيرًا إلى "عدم وجود حكومة تحب أن تتعرض لانتقاد وسائل الإعلام أو المتظاهرين في الشوارع، ولكن طالما أن المظاهرات سلمية والحكومة ديمقراطية، ينبغي لهذا أن يؤدي إلى الحوار وليس إلى المواجهة". ويذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم  في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران/يونيو الجاري، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسجناء وغيرها