كيف تنظر منظمات المجتمع المدني الى حقوق الانسان في العراق، هذا السؤال طرحناه على عدد من الناشطين حيث طالب عمار الشابندر من معهد الحرب والسلام بوضع ستراتيجية لمنظمات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية والحقوقيين وجمعهم مع بعض والاستماع لهم من اجل التوصل الى حقيقة واقع هذه الحقوق وما هو المطلوب منها  خلال السنتين القادمتين
 . واضاف هناك  مجموعة من الجمعيات كل منها  تشتغل بمفردها  الا ان  هدفنا توحيد الجهود في اطار واحد من اجل ايقاف هدر الاموال وهدر البرامج وتركيز الجهود على الاخذ بيد المنظمات للعمل على تحقيق افضل في اطار حقوق الانسان .                                أما الناشطة في مجال حقوق المراة المحامية  ابتهال محمود  فقد قالت :  تتعرض المرأة العراقية في بعض مناطق العراق الى حملات ظالمة، لاتتعلق بمنعها من التمتع بحقوقها الوطنية والدستورية فحسب، بل وصل الأمر الى أن تخسرحياتها ايضاً، ويمكن اعتبار تساهل السلطات الحكومية في تطبيق القانون ومحاسبة العصابات الإجرامية، والميليشيات المسلحة، والفتاوى المتخلفة التي تحرِّض على قتل النساء، احد أبرز الأسباب التي اوصلت الأمر الى هذه النتيجة الكارثية، ناهيك عن الصمت المريب لبعض الجهات الدينية والسياسية بشأن ما يجري من انتهاك وسلب حقوق المرأة بشكل يتعارض وتعاليم ديننا الاسلامي السمحة،  وعدم التحرك لتطويق هذه الظاهرة، او تحريمها - نقصد بها ظاهرة قتل النساء تحت مبررات وحجج، وأغطية أخلاقية واجتماعية واهية - وتعطيل دورالقانون في المجتمعات الريفية، عبرمنح العادات والتقاليد العشائرية الحرية في المجتمع، دون حساب أو رقيب، بحجة المساعدة على حفظ الامن، والتصدي للإرهاب، واعطاء رؤساء العشائردوراً كبيراًفي العملية السياسية، شجع كثيراً مجمل الانتهاكات الفظَة التي ارتكبت ضد النساء. واضافت لا يخفى على أحد ان لتجار الدين، وبعض قادة الاسلام السياسي، والذين يحملون اجندة خارجية يداً في ما يحصل اليوم للنساء العراقيات، ومايتعرضن له من جرائم شنيعة. في حين كان من المفترض أن تتمتع النساء بالحرية والمساواة في العراق الجديد، ولا سيما بعد صدورالقراررقم 1764 والصادرمن الامم المتحدة، والذي ينص على حماية النساء من الاعتداءات. لكن استمرار العنف، والظلم، والتهميش، والرجم والاغتصاب والقتل(غسلاً للعار) بخاصة في محافظات بغداد والبصرة والموصل وكربلاء والنجف وديالى وبابل والسليمانية وأربيل ودهوك يحتاج الى اكثر من وقفة . ولعل قضايا عديدة لايمكن ذكرها لحساسية الوضع في العراق تثير الالم  والجزع غير ان ملفات القضاء تتحدث عن كثير من هذه الانتهاكات التي تجري لحقوق الانسان ومنها المرأة بشكل خاص , حيث وصل الامر حد الرجم  حتى الموت. وفي محافظة البصرة ثمة لافتات معلقة في الشوارع، والاماكن العامة، وقرب مراكز الشرطة أيضاً كتب عليها أوامر، وفتاوى ، وشعارات تحذر النساء من السفور ، والتبرج، وعدم الالتزام بالحجاب، والزي الإسلامي، وهناك أسماء، وامثلة كثيرة لنساء قتلن ظلماً وعدواناً، ودون ذنب يذكر، سوى أنهن نساء!! وتشير الأنباء الى ان خمسا وعشرين سيدة اغتصبن، وقتلن في كربلاء . وتشير المحامية الى ان عدم الشعور بالامان والخوف احد صور الحرمان من حقوق الانسان  ويكفي ان يعد اي واحد منا الضحايا من الابرياء جراء انفجارالسيارات المفخخة، والقنابل، وأذى العصابات الإجرامية، والميليشيات الدينية، ومآسي عمليات الخطف على أيدي فرق الموت، والاغتصاب و القتل دون مراجعة، مع التركيز بشكل خاص على النساء العاملات والطالبات والناشطات , لنتبين نسبة التدني في اشاعة مفهوم حقوق الانسان الضائعة . إذ أظهرت الدراسات المتخصصة الى ان العنف المنزلي في تصاعد مستمر في العراق وتخلص المحامية ابتهال الى ان حقوق الانسان تختلف في العر اق عن اية دولة اخرى ..اضطهاد الأقلياتعضو جمعية حقوق الإنسان في العراق المحامي منتظر الموسوي قال :يعيش في العراق ومنذ آلاف السنين مواطنون عراقيون من مختلف الأديان والطوائف، من أبناء الديانة المسيحية، والايزيدية، والصابئة المندائية، الى جانب اخوتهم المواطنين المسلمين بأمن وحب وسلام، دون أن يعكر وحدتهم، وأخوتهم الوطنية أي شيء، فلم تفرقهم يوماً الاختلافات الدينية، أوالطائفية قط ،لكننا اليوم نرى وللأسف الشديد بعض ابناء هذه الديانات يتعرضون للاذى ، الشديد على يد المتطرفين، والارهابين، والمتعصبين، فمثلاً يتعرض أبناء الديانة المسيحية الى هجمات شرسة من قبل السلفيين المتشدِّدين، والى اعتداءات، وتهديدات مستمرة في بغداد والبصرة والموصل، كما يتعرض الكثير منهم للخطف، والتصفية في محلات عملهم، لا لشيء إلا لكونهم أشخاصاً مسيحيين،  فضلاً عن إجبار النساء المسيحيات على ارتداء الحجاب، كما تم تهجيرعدد كبير