 بابل / إقبال محمد قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الدكتور علي إبراهيم إن مهلة  المئة يوم كانت لامتصاص نقمة الجماهير وكسر الحراك السياسي، ويبدو أن المالكي قد (تورط) في مهلة المئة يوم لأنه في وضع صعب ومعقد من كل الجوانب.
 فإن في العراق حكومة مترهلة ولاؤها للكتل السياسية والأحزاب. وبين إبراهيم للمدى أمس: أراد رئيس الوزراء من هذه المهلة أن تقدم الوزارات مشاريعها على الورق وهي مهلة سهلة وبسيطة، لكنها لم تنجز أي شيء منها وحتى بعض الإنجازات البسيطة التي قدمت أعتقد بأنها إنجازات ترقيعية مثل التعيينات التي أُعلن عنها والتي امتصتها العقود الموجودة داخل الدوائر وبالتالي لم تحل مشكلة الخريجين العاطلين وكذلك كهرباء وتشغيل المولدات بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمات التي طالب بها المتظاهرون. وأشار إبراهيم إلى أن عدم وجود المصداقية في عمل الحكومة أثر كثيرا في عملها حيث بدأوا بالتحرش بمنظمات المجتمع المدني وحاولوا أن يسيطروا عليها. إن الحراك الجماهيري الذي بدأ في ساحة التحرير والذي أراد تنفيذ مطالب شعبية عادلة كان المفروض بالحكومة أن تأخذ هذه المطالب وتحولها إلى برنامج عمل ومنها الضغط على الوزراء لكي يتم تنفيذ الخدمات. وأشار إبراهيم  إلى أن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر جسد العراق يجب القيام بحملة واسعة للقضاء عليه وإحالة كل المفسدين للقضاء وأكد أن هناك أربعة شبان تم اعتقالهم من قبل أشخاص في سيارة إسعاف وهم طلبة ولم يؤدوا امتحاناتهم وحتى هذه اللحظة لم يطلق سراحهم وهذه جريمة بحق الشبان لماذا كل هذا العنف ؟لأنهم قاموا بالتظاهر والاحتجاج من اجل مطالب الشعب العادلة و بهذه الحادثة نزلت مصداقية الحكومة إلى الصفر.  وأضاف: لا أعتقد أن يتم حل أزمة العراق بمئة يوم ولا حتى بسنة وأتمنى أن يكونوا صادقين. الناس تريد المطالب لقد ملوا من الوعود لأن الوعود الفارغة هي مقتلهم ولا يبقى أمامنا وأمام الجماهير إلا بالمطالبة  بالإنتخابات  المبكرة وعلى أساس تغيير قوانين الأحزاب والإنتخابات وتغيير مفوضية الإنتخابات وإجراء التعداد السكاني.rnورقة الإصلاحوقال عقيل جبار الربيعي سكرتير محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي  في الثامن من آذار أعلن وزير الدولة الناطق باسم الحكومة ورقة الإصلاحات الإدارية والخدمية ومكافحة البطالة والتي اعتمدها رئيس الوزراء وقد تضمنت حزمة من الإجراءات في مجال التعيينات وتغيير تشكيلات مؤسسات الدولة والإسراع في تخفيض رواتب الرئاسات وإنشاء الحكومة الالكترونية وتحديد المسؤوليات وحصر الصلاحيات والبدء بمشاريع إستراتيجية وتفعيل الاستثمار وتفعيل الخدمات  وأصبحت بعد ذلك المئة يوم والسؤال لماذا جاءت هذه الورقة بعد 25 شباط حيث خرجت الجماهير للمطالبة بالتغيير هل كان رد فعل الحكومة منسجماً لمطالب الإصلاح. وقد أشار إلى أن الحكومة باجراتها التعسفية ضد المتظاهرين والمحتجين بدلا من وقوفها مع مشروعية المطالب التي اعترفت بها بإصدارها ورقة الإصلاح. ومن الواضح أن تحديد فترة المئة يوم لتحقيق الإصلاحات هي قضية غير مدروسة من الحكومة على الأقل في الجانب الذي يتعلق بالمهلة الزمنية ولابد من القول ليس أمام الحكومة إلا أن تلتزم بجانب مهم من ورقة الإصلاحات السياسية والإصلاح الاقتصادي وإدانة المتورطين بالفساد ومحاسبتهم لأن ذلك سيؤسس لانطلاق برنامج استراتيجي يمكن أن يكون خط الشروع للعمل. ودعا الربيعي الكتل السياسية كافة المشتركة في العملية السياسية إلى عقد اجتماع لتنفيذ ما ورد في ورقة الإصلاحات وهذا يتطلب جدية من جانب الحكومة لتهيئة أجواء مناسبة ومد جسور الثقة بين الأطراف السياسية وما جرى خلال المئة يوم هو بالضد من ذلك حيث الاستعصاء في حل مشكلة الأزمة الوزارية والتلويح بحكومة أغلبية كل ذلك يدفع الأمور باتجاهات خطيرة وتضع الحلول السيئة أمام أزمة الحكم في الصدارة . وقال مزاحم الجزائري الناشط في حقوق الإنسان يبدو أن "الورطة" التي وقعت فيها الحكومة من خلال مهلة المئة يوم التي هي لامتصاص نقمة المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي وتوفير الخدمات، وهذه المهلة و"الورطة" أوقعت الحكومة في مأزق كبير فالمدة المقترحة انتهت دون أن تلوح في الأفق أي بادرة لحل أي مفردة من مفردات ملف التظاهرات لا بل إن الإشكاليات نحت منحى خطيرا نحو التعقيد والسبب يكمن في بنية الحكومة والتجاذبات والصراعات والخلافات بين الكتل السياسية حول المكاسب الفئوية والحزبية الضيقة، ضاربين عرض الحائط بالمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في العيش ضمن حدود إنسانية دنيا. هذا من جهة ومن جهة أخرى ماذا عملت الحكومة على مدى ثماني سنوات وماذا حققت من إنجازات ملموسة على مستوى الخدمات أو البطالة أو البطاقة التموينية أو رواتب الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين فالخراب والفساد ينخر بأركان الحكومة وهي عاجزة عن معالجة أي ملف من الملفات المطروحة فما عساها أن تفعل خلال أيام معدودة ففاقد الشيء لايعطيه.وقال علي صكبان الركابي عضو الحزب الشيوعي العراقي بعد تحديد مهلة ال