بغداد/ المدى والوكالاتيرى مواطنون أن مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء وزارته، انتهت دون حصول إصلاحات وتحسن في الخدمات، لكن الحكومة العراقية أكدت أن المهلة حققت نتائج ايجابية ستساعدها على التخطيط ومتابعة عملها للفترة المقبلة. وجاء ذلك في وقت استبعد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي اتخاذ قرار بإقالة وزراء او الإقدام على ترشيق الوزارة.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وجود نية لتمديد مهلة المئة يوم، مشددا على أن مجلس الوزراء سيواصل العمل لوضع آلية لمحاسبة المقصرين وإجراء تقييم فني وليس سياسيا لمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين.من جهته أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق رئيس اللجنة المتابعة لعمل الوزارات، أكد أن الهدف من المهلة كان لوضع خارطة طريق لعمل الحكومة، موضحا أن تقارير المتابعة واطلاع رئيس الوزراء هي التي ستشكل قاعدة اتخاذ قرار إقالة عدد من الوزراء.وأضاف العلاق أن رئيس الوزراء نوري المالكي لديه الرغبة بترشيق عدد وزارات حكومته، إذا ما توفرت لديه الفرصة السياسية على حد تعبيره.مهلة المئة يوم التي حددتها الحكومة كانت قد أثارت العديد من ردود الفعل المتباينة لدى الكتل السياسية، والإعلان عن نتائجها أيضا أثار مواقف مختلفة إذ يرى المتحدث باسم القائمة العراقية النائب شاكر كتاب أن على الحكومة الإعلان عن تقييم شامل وموضوعي لأداء وعمل مؤسسات الدولة برمتها، معربا عن تحفظه من أن المئة يوم حققت انجازات أو نتائج ايجابية.أما المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب فيرى أنه من الصعب الحكم على ما تحقق خلال فترة المئة يوم، لافتا إلى أن المهلة لا تكفي لحل مشاكل العراق، وأنهم في مجلس النواب بانتظار استلام برنامج الحكومة الجديدة.ويتوقع مراقبون للشأن السياسي أن عملية التقييم لأداء الوزراء ستزيد من الخلافات والتراشق الإعلامي بين الكتل السياسية، إذ يستبعد المحلل السياسي حميد فاضل أن يتمكن المالكي من ترشيق حكومته أو تغيير وزرائه، لأن هذه العملية مرتبطة بتوافقات وما اصطلح عليه بحكومة الشراكة الوطنية.ويرى فاضل أن حصيلة ما لمسه المواطن العراقي من تحسن في بعض المجالات خلال مهلة المئة يوم كانت متواضعة وذلك طبيعي بسبب التحديات التي تواجهها الحكومة والمشاكل التي يعاني منها العراق.يذكر أن العراق شهد تظاهرات احتجاجية تطالب بالإصلاح والقضاء على البطالة والفساد، نظمها شباب وطلبة ومثقفون لعبت فيها مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت دورا كبيرا، لكن هذه التظاهرات لم تخلُ من انتهاكات لحقوق المتظاهرين استنكرتها منظمات دولية.الى ذلك، استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأربعاء، حدوث تغيير وزاري أو إقالة وزير بعد أن انتهت مهلة المئة يوم، حتى لو ثبت تقصيره نظرا لواقع التشكيلة الحكومية وارتباط وزرائها بكتلهم السياسية، مشيرا إلى أن تلك الكتل لا تمنح الفرصة لرئيس الوزراء نوري المالكي لمحاسبة وزرائها أو إقالتهم.وقال سامي العسكري لوكالة "السومرية نيوز"، إن "من يتصور بأن مهلة المئة يوم ستحدث تغييرا في واقع الخدمات وأداء الحكومة، مبالغ بتصوره"، مؤكدا أن "تحسين الخدمات يحتاج إلى وقت أطول من المئة يوم، كما يحتاج إلى خطط ومتابعة حقيقية".وأضاف العسكري أن "واقع تشكيل الحكومة وارتباطها بكتل سياسية يجعل من الصعب توقع تغييرات في التشكيلة الوزارية"، منتقدا "تصريحات نواب كتلة الأحرار بأن وزراءهم غير مشمولين بمهلة المئة يوم".وتابع العسكري بالقول أن "نوابا عن كتل أخرى يعتبرون أن أداء وزرائهم جيد"، معتبرا أن "هذه الكتل تعلن من الآن عدم إعطاء مجال للمالكي لمحاسبة وزرائها أو إقالتهم".واستبعد العسكري وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "حصول أي تغيير وزاري أو إقالة أي وزير بعد هذه المهلة حتى لو ثبت تقصيره".ودعا رئيس الوزراء، الاثنين الماضي، إلى إنصافه من قبل المواطن حين يقوم بتقييم أداء الحكومة خلال المئة يوم الماضية، فيما أشار إلى أن هناك مدة مماثلة تكون سنداً لمهلة المئة يوم الأولى، كاشفاً أن الوزراء واعتباراً من الاثنين سيتحدثون تباعاً عما قدموه وعن خططهم المستقبلية.وانتهت أمس مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة. وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.