بغداد / متابعة المدى رحب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  عمار الحكيم باعتماد الحكومة مبدأ المصارحة والمكاشفة في نهاية مهلة المئة يوم، مبينا انها تمثل روح الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة عدم تجزئة المصارحة والمكاشفة مع الشعب، وانما يجب ان تكون بسلة واحدة. داعيا الى تعزيزها عبر استمرار اختبار المئة يوم وقيام مجلس النواب بدور المساءلة ووسائل الاعلام بالتدقيق والتحليل وشرح ذلك للرأي العام.
محذرا من تمييع عملية المصارحة والمكاشفة بما تختلط  فيها الأمور ويضيع فيها الناجح من غير الناجح، مبينا بان ذلك من شأنه ان يثير اشكالية كبيرة وفجوة عظيمة بين المواطنين والمسؤولين.واشار السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الى ان مبدأ المصارحة والمكاشفة هو المنهج الذي كان يؤمن به شهيد المحراب وعزيز العراق وسبق وان دعوا الى اعتماده بما يعزز الثقة بين المواطن والمسؤول.واضاف ان مهلة المائة يوم انتهت ولا بد ان نسجل موقفا واضحا في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ بناء العملية السياسية في العراق، مشيرا الى عدة نقاط مهمة داعيا المسؤولين والسياسيين الى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين. واضاف الحكيم ان المجلس الاعلى ملتزم  بدعم كل خطوة ومشروع يهدف الى خدمة المواطنين والتخفيف من اعبائهم، معتبرا بان المواطن هو المحور الاساس في الدولة العراقية بحسب الدستور، داعيا المسؤولين الى التركيز على مصلحة المواطن والنظر بهمومه وقضاياه، مؤكدا على ان المجلس الاعلى سيبقى وفيا للشعب ومدافعا عن قضاياه، مبينا بانه شرف ورفعة لمن يريد خدمة الناس.مشددا  على ضرورة تعزيز مبدأ استمرار فكرة المئة يوم ومصارحة الشعب بعد انتهاء كل فترة عما انجزته الحكومة في تلك الفترة، مبينا بان ذلك سيوفر اربعة تقارير في العام الواحد، مشيرا الى انه كلما تعزز مبدأ المصارحة والمكاشفة بين المسؤول والمواطن ازدادت الثقة بينهما وقطع الطريق امام الانتهازيين واصحاب النوايا السيئة للعبث بمقدرات الشعب.واكد الحكيم على اهمية ان تكون المسؤولية تضامنية بين الجميع، وان لا تستحوذ جهة ما على النجاحات واخرى تكون في خانة الاخفاقات واخرين يتنصلون من المسؤولية، شرط ان تكون حسب نسبة المشاركة في الحكومة.مبينا ان من لديه نسبة 40 % يتحمل انجازا او اخفاقا بذات النسبة وكذلك الاخرين وبحسب حجمهم. مضيفا ان تحمل المسؤولية المتبادلة بين الاطراف المتشاركة وهي قاعدة ملموسة في الشراكة الاقتصادية والسياسية ، ولابد للاطراف العراقية التي تشارك في المشروع الوطني من ان تشعر بادوارها في خدمة هذا المشروع الذي تحمل الجميع اعباءه. فيما جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعمه للشراكة الحقيقية التي يتحمل فيها الجميع مسؤولياتهم في تحمل تبعات المشروع الوطني والتلكؤات التي تحصل، مشيرا الى  ضرورة ان تكون الشراكة بين الاقوياء والوطنيين والاكفاء والنزهاء حتى تلبي طموح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. منتقدا المحاصصة السيئة التي حولت المواقع الى ملكيات للاحزاب والتي تريد منع اية فرصة لتصحيح المسارات والانحرافات. واشار الى ان المجلس الاعلى ليس مع المحاصصة التي تفرط بمصالح الشعب، وانما مع الشراكة الحقيقية التي تعمل على تعزيز سلطة المسؤول والتي تقف بوجه الترهل وايقاف هدر المال العام وازالة الفوارق بين المسؤول والمواطن والحد من نيل عدد محدود من المسؤولين لامتيازات ورواتب عالية على حساب الشعب المحروم. مؤكدا سماحته على ضرورة العودة الى السياقات الاصولية كما في الدول المتقدمة حول عدد الوزارات التي لا تتجاوز العشرين وزارة خدمة للناس .ودعا الى تعزيز الثقة المتبادلة بين المسؤولين والقوى السياسية والعمل بروح الفريق الواحد، مبينا بان مثل هذه الثقة ستساعد على توحيد الرؤية وحسن الظن بالآخر وتشكيل فريق العمل الواحد الذي يسخر كل الامكانات من اجل خدمة المواطنين والانطلاق بهذا البلد الكريم.مشيرا الى اهمية اعتماد مبدأ الثقة المتبادلة وتعزيزها بما يسهم في ردم الهوة بين المسؤول والمواطن من جهة، ويحقق اسرع النتائج المرجوة من جهة اخرى.وفيما يتعلق باتخاذ الاجراءات الصارمة والواضحة على ضوء نتائج تقييمات المسؤولين اكد الحكيم على ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة والواضحة على ضوء النتائج في تقييمات السادة المسؤولين في الحكومة، معتبرا إن جدية عملية المصارحة والمكاشفة تتمثل حينما تتخذ  تلك الاجراءات.واضاف ان الاختلاف في الرؤى بين الفرقاء السياسيين لابد من ان يكون بعيدا عن ملفي الخدمات والامن ، مشددا على ضرورة العمل وفق مبدأ اليد الواحدة والشراكة الحقيقية، مضيفا انه متى ماقدمت الخدمات مدعومة بالامن يحق للسياسيين ان يختلفوا ، داعيا الحكومة بدءأ من رئيس مجلس الوزراء الى نوابه ووزرائه الى تقديم التقارير وشرحها باسهاب وعلى ممثلي الشعب في مجلس النواب ان يدققوا ويسألوا عن الانجازات والاخفاقات ، مشددا على محورية  دور وسائل الاعلام في شرح تلك الانجازات والاخفاقات الى الرأي العام والقرار يبقى للشعب فهو صاحبه اولا واخيرا.،و اشار السيد الحكيم الى التقرير الحكومي الذي كشف عن سقوط 443 بين شهيد وجريح واعتقال 187 ارهابيا في شهر ايار الماضي مقارنا سماحته بين الرقمين مستنتجا ، ان المبادرة ما زالت بيد الارهاب وبفاعلية مما ا