متابعة/ المدى بعد مرور أكثر من عشرة شهور، لا يزال عمل الهيئة التمييزية المختصة بالنظر بالطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة مُعطلاً نتيجة عدم اكتمال نصاب الهيئة التميزية جراء إحالة رئيسها واحد أعضائها للتقاعد ومقتل عضو آخر فيها.وبحسب وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى نُشِرت في بعض وسائل الإعلام مؤخرا فان الهيئة التمييزية تجيب على جميع كتب هيئة المساءلة والعدالة
 بتأجيل النظر في الطعون وأسماء المجتثين لغاية اكتمال عدد أعضائها.ويشير الخبير القانوني طارق حرب الى ان اختيار أعضاء جدد للهيئة التميزية يحتاج الى موافقة مجلس النواب الحالي وبخلافه فان عمل الهيئة سيظل معطلاً.بيد ان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النواب قيس الشذر يؤكد وجود لجنة مشكلة في هيئة المساءلة والعدالة أخذت على عاتقها النظر بالطعون لحين اكتمال تشكيل الهيئة التمييزية، مضيفاً ان هذه اللجنة نظرت في العديد من الطلبات المرسلة لها ولاصحة للأنباء التي تحدثت عن تأجيل النظر بالطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة.ويشدد الشذر في حديث لإذاعة العراق الحر على ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة تمييزية جديدة لضمان عدم استغلال قانون المساءلة والعدالة لأغراض سياسية كما حصل في السابق.من جهته يتهم النائب عن التحالف الوطني محمد مهدي جواد جهات سياسية لم يسمها بعرقلة اكتمال تشكيل الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة لأغراض سياسية وحزبية، بحسب تعبيره.فيما تشير النائبة عن ائتلاف العراقية عتاب الدوري الى ان انشغال الكتل النيابية بالخلافات حول الوزارات الأمنية وغيرها كانت السبب الأبرز لتأخر تشكيل الهيئة التميزية، مضيفة ان الفترة المقبلة ستشهد مناقشة هذا الأمر داخل البرلمان ومن ثم التصويت على أعضاء الهيئة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي امر امس الاول إعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي من منصبه على اعتبار أن الأخير عضو في مجلس النواب ولا يحق له شغل منصبين في الوقت نفسه، وعين وزير حقوق الإنسان محمد شياع بالوكالة.ويأتي قرار المالكي بعد استشهاد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الشهر الماضي إثر تعرضه لإطلاق نار من أسلحة مزودة بكواتم للصوت على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة العراقية بغداد.وقال مدير مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط لوكالة كردستان للأنباء إن "هيئة المساءلة والعدالة تفاجأت الاربعاء بكتاب من مكتب رئيس الوزراء تضمن إعفاء احمد الجلبي من رئاسة الهيئة وتخويل وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني القيام بأعمال الجلبي وكالة". لكن مكتب زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي نفى امس توجيه قرار بإقالته من منصب رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، مبينا أن الجلبي أوكل إدارة الهيئة للمدير التنفيذي للهيئة علي اللامي الذي اغتيل الشهر الماضي وسط بغداد، وذلك بعدما نال مقعدا في مجلس النواب الحالي.وقال محمد الموسوي المتحدث باسم الجلبي لوكالة كردستان للانباء5، إن "أحمد الجلبي هو عضو في مجلس النواب العراقي، وبحسب الدستور فلا يجوز لعضو مجلس النواب ان يقوم بأي وظيفة أخرى، لذلك ليست هناك إقالة بحق الجلبي، والأخير كان يقوم بتصريف أعمال الهيئة ريثما يصار إلى انتخاب إدارة جديدة للهيئة".وكان المالكي قد منع قبل أيام إبحار سفينة مساعدات من مغادرة ميناء المعقل في البصرة كان الجلبي قد أعدَّها لإرسالها إلى البحرين، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بين الجانبين، فضلا عن تعيين حمدية الجاف بدلاً من ابن شقيقة الجلبي حسين الازري، مديراً لبنك التجارة الذي أسسه الجلبي عام 2003، والازري يلاحقه القضاء بتهم تتعلق بالفساد. وأثار عمل الهيئة خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وخلافات سياسية، بسبب شمولها المئات من المرشحين للانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد بإجراءات قانون المساءلة والعدالة. وأوضح البطاط أن "الكتاب تضمن عدم الاعتراف من اليوم بالتواقيع والأوامر التي يصدرها احمد الجلبي"، مبينا أن "قرار رئيس الوزراء أرجع السبب إلى أن الجلبي هو عضو مجلس النواب ولا يحق له شغل منصبين". وتابع أن "الجميع يعلم ان الجلبي لم يردد القسم لغاية الآن، ونحن نتساءل لماذا هذا القرار ولماذا بهذا التوقيت فعلى المالكي الإجابة وإيضاح أسباب قراره".واقر مجلس النواب العراقي السابق في 12 كانون الثاني2008  قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المحظور.وقضى القانون الجديد بإنشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة اجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة. وتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية، إذ تصر هيئة المساءلة والعدالة على قانونية عملها وشرعية القرارات التي تصدرها.وفي أطار م