بابل/ اقبال محمدانطلقت في مدينة الحلة أمس الجمعة تظاهرة حاشدة نظمها التيار الديمقراطي في محافظة بابل مطالبين فيها باجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونبذ المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية ومحاربة الفساد .
وحصلت (المدى) على بيان للمتظاهرين جاء فيه : يوما بعد يوم تتزايد معاناة المواطن العراقي جراء البطالة وتردي مستوى الخدمات وتدهور الامن وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة بالإضافة الى العجز والفشل وفقدان مصداقية الأداء السياسي الذي لم يسبقه مثيل ، كل هذا أدى بالمواطن ان يرفع صوته ويخرج عن سلبيته وينزل الى الشارع مطالبا بحقوقه والتزام المسؤولين بوعودهم الانتخابية، وانتهت مهلة المئة يوم وخرجت علينا الحكومة باجتماعاتها امام وسائل الاعلام ببعض الخطوات الجزئية لتحريك الاوضاع مثل زيادة المبالغ المخصصة للبطاقة التمونية والاسراع بتنفيذ بعض المشاريع الخدمية ولكن في الوقت نفسه شهدت الفترة الماضية انتهاكات وخروقات جدية لحقوق الانسان وتقييد الحريات كما تفاقمت أزمة الثقة والعلاقات بين الشركاء في الحكم وحدث المزيد من الخروقات الامنية الخطيرة وارتفع عدد الاغتيالات بالكاتم .وأكد المتظاهرون ان الحل الحقيقي للخروج من دوامة الأزمات التي يشهدها العراق وبناء دولة عصرية مدنية تحترم حقوق المواطنين وتصون كرامتهم لا يتم الا من خلال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة عبر تعديل قانون الانتخابات واعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة وإقرار قانون الأحزاب ومعالجة سلبيات عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ونبذ المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة في مختلف مناصب ومؤسسات الدولة العراقية والالتزام الجاد ببناء دولة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون الى جانب محاربة الفساد بكل اشكاله وعلى كل المستويات بدءا من الأعلى نزولا الى الأدنى.وشددوا على ضرورة بناء نظام مؤسساتي شامل للضمان الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة البطالة من خلال التشغيل الفعلي للمؤسسات الإنتاجية للقطاع العام وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وفقا لخطط وبرامج من شانها ان تطور الثروة البشرية وتنمي الثروة الطبيعية.من جانبه، قال رئيس التيار الديمقراطي المستقل جاسم الصكر : اليوم خرجنا بتظاهرة سلمية مطالبين بإصلاحات مشروعة تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، منها تسخير واردات النفط لحل مشكلات الخدمات مثل الماء والكهرباء والصحة رافضين ان تسخر هذه الموارد للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والدرجات الخاصة.rn