لم يعد خافياً على احد ما تعانيه البساتين والأراضي الزراعية من تحد في موضوعة شحة المياه، ما ادى الى تحول عدد غير قليل من البساتين الى أراض خالية وجرداء ومنها بساتين النخيل، ما يتطلب معالجة جذرية للموضوع واستخدام الوسائل السياسية والضغوطات التي تلزم دول الجوار باحترام الاتفاقات الدولية والالتزام  بعدم التلاعب  بحصصنا المائية  التي حولت أراضينا الخصبة الى صحراء وبشأن هذا الموضوع قال : الباحث  في الشأن الزراعي سعيد حميد أن مشكلة المياه
 هي من  أبرز الصعوبات التي تواجه الواقع الزراعي في العراق، إضافة الى عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلد منذ الغزو الأميركي عام 2003 لا سيما في محافظتي الموصل ديالى، ويرى كذلك أن المشكلة في الجنوب تأخذ بعدا آخر وهو -إضافة إلى ما ذكر- ارتفاع نسبة ملوحة المياه، ويؤكد  أن النهوض بالواقع الزراعي يحتاج إلى جهد كبير من الدولة ومن الفلاح والشركات الزراعية،فمهمة الدولة دعم هذا القطاع بكافة أشكاله، واستصلاح الأراضي  بعد الظروف التي مرت بالعراق خلال السنوات السبع الماضية، ومساعدة الفلاحين في توفير ما يحتاجونه من معدات وبذور وغيرها.ويطالب الباحثون  بضرورة إيلاء القطاع الزراعي أهمية استثنائية في الدعم والتخطيط، مؤكدين أن هذا القطاع من أهم القطاعات في العراق لارتباطه بالأمن الغذائي ، فالنفط ثروة آيلة للنضوب في حين الزراعة ثروة دائمية والعراق منذ آلاف السنين قد تصدر قائمة الدول التي تتمتع بواقع زراعي ممتاز ذلك لخصوبة اراضيه ولوفرة المياه فيه ، فقد درسنا وكنا نردد  عندما كنا صغارا ان العراق بلد زراعي،  فيما يرى الخبير الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور زيد رمضان ان حل مشكلة المياه تكمن في انشاء هيئة عليا للمياه تكون برئاسة رئيس الوزراء.  أما مدير عام الموارد  المائية عون ذياب فقد قال  لـ(المدى): هناك لجان عمل وتنسيق مشتركة بين وزارة الزراعة والموارد المائية من اجل تأمين الحصص المائية وفق الخطة الصيفية والشتوية المقررة إضافة الى ان الوضع المائي أصبح بعد سقوط الأمطار في الموسم الشتوي لعام 2011 أفضل من السنة السابقة ،حيث كان الموقف صعبا جدا بسبب محدودية وانحباس الأمطار، فضلا عن ان  وضع نهر دجلة هذا العام أفضل من الأعوام السابقة بسبب كمية الثلوج الموجودة على تلال الجبال وكمية الأمطار هذا العام، وأردف ذياب  قائلاً:نحن بحاجة ماسة لزيادة اطلاقات المياه من تركيا وسوريا بسبب تدني منسوب نهر الفرات، ويجب ان تتحسن حصة العراق المائية لنهر الفرات وذلك لتأمين موسم الري للمزروعات الصيفية وخاصة محصول الشلب في منطقة الفرات الأوسط. لكن وبكل صراحة سقوط الأمطار بكمية جيدة جعلنا وبالتعاون مع الزراعة نعيد الكرة في وضع وبناء خزين مائي لمواجهة الاحتياجات للموسم الزراعي الصيفي والذي يبدأ1/6/2011 وينتهي 1/10/2011 و كانت  الخطة تتمثل بتأمين وصول المياه للمحاصيل الزراعية المزروعة قرب نهر دجلة إضافة الى مراعاة المناطق القريبة والواقعة على نهر شط العرب نتيجة تدهوره وزيادة نسبة الملوحة لصب مياه الخليج فيه. واضاف ان نسبة اطلاق المياه حالياً تبلغ سعة 50 م3  في الثانية من المياه العذبة  لمنع تقدم المياه المالحة، واستدرك قائلاً: كذلك هناك معالجة لذناب الأنهار في محافظة الناصرية لنهري دجلة والفرات حيث توجد قربها مزارع كثيرة والأمر لا يتوقف فقط على تجهيز المياه للزراعة فقط إنما حماية النهر من التلوث الذي يعد على وفق معايير المقاييس العلمية بالحدود الدنيا ،كما ان وزارة الموارد المائية لا تؤمن توفير المياه للقطاع الزراعي فقط انما توفيره لأغراض الشرب والصناعة ايضاً، ويمكن ملاحظة منسوب نهر دجلة ثابتا لفترة طويلة ، ولا يشهد زيادة مفرطة في كمية المياه ، لذلك لا يمكن ان نطلق المياه المخزونة كاملة لدينا.من جانب اخر تأخذ الوزارة بنظر الاعتبار"مأخذ الأنهر المتفرعة من نهري دجلة والفرات ، مثلاً نهر الفرات يتفرع منه شط الحلة وهذا الشط كبير جدا ويخدم ثلاث محافظات اضافة الى نهر الغراف ومحطات الضخ للفلاحين والمستفيدين ، وهذه تحتاج الى كميات مياه مضاعفة. وتطالب وزارة الموارد المائية و وزارة الزراعة الفلاحين بعدم استهلاك الماء بصورة غير صحيحة وعدم التجاوز على الحصص المقررة لهم ،وأكد ذياب في حديثه قائلاً: اذا طبقت الخطة وفق ما مرسوم لها فان الموسم الزراعي القادم يشهد تقدما كبيرا من ناحية انتاج المحاصيل الزراعية ،اما في ما يخص التلوث الذي يوجد في مياه دجلة والفرات فان الأجهزة المعنية بالأمر وبالتنسيق مع وزارة الزراعة  تقيس مدى زيادته نتيجة قذف النفايات ومواد الصرف الصحي ،لذلك تتحمل  الحكومات المحلية  مسؤولية عدم منع رمي المياه الضارة  ومخلفات الصناعة والمعامل في نهري دجلة والفرات ، اضافة الى تأثيره على الزراعة والبيئة والصحة فالمياه المرماة في الأنهار تحتوي على مختلف السموم مثل مادة البورن والزئبق وهذه اذا زادت على النسبة المقررة علمياً فانها تسبب حدوث تلوث كبير ،واشار ذياب الى امكانية معالجة مياه الصرف الصحي مثل تصفية المياه وتنقيتها ومعالجتها وإعادة استخدامها للزراعة.المشاريع الإروائية  أما  علي هاشم مدي