 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالب مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح المؤسسات الحكومية إلى التعامل المالي مع المصارف الخاصة في البلاد .وقال صالح لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)إن" المؤسسات الخدمية والاقتصادية في الحكومة العراقية مطالبة بالتعامل مع المصارف الخاصة في التعاملات المصرفية الدقيقة وتحويل الاموال والدخول كوسطاء ماليين بين الشركات الاهلية والجهات الخدمية ".
واضاف أن" نسبة التعاملات المصرفية بالنسبة للمصارف الخاصة مقارنة مع المصارف الحكومية بلغت 10% وهي نسبة قليلة وتدل على مركزية الاقتصاد العراقي ".وتابع أن" المصارف الخاصة بدأت بتنمية عملها ورفع مستوى رؤوس اموالها لما ينسجم مع الحركة الاستثمارية  في المشاريع الخدمية ".وأكـد مستشار في الحكومة العراقية ان هناك ضرورة اقتصادية لدمج المصارف الخاصة  فيما بينها لان اداءها النقدي والمالي لايزال غير مقنعٍِ.   وكشف البنك المركزي العراقي في شهر شباط الماضي انه سيمنح عددا من رخص تأسيس المصارف الخاصة مؤكدا أن ازدياد المصارف سيعزز من الدور الاقتصادي للبلاد. ونفى البنك المركزي في 24حزيران/يونيو أن يكــون وضع المصارف العراقية الخاصــة بخطــر حسب ما تؤكده وزارة المالية باستمرارويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة مليار و600 مليون دولار حاليا، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد. وكان البنك المركزي العراقي أكد، الاربعاء، الماضي على أن ارتفاع نسبة التضخم 0.01 لشهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري مقارنة مع الشهر الماضي لن يؤثر على قيمة الدينار العراقي.وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.