بغداد/ اياس حسام الساموك فيما أكدت مصادر مطلعة إمكانية إحداث تغيير في المشهد السياسي من خلال تخلي كل من التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى عن حزب الدعوة، وتشكيلهم حكومة قد يتزعمها عادل عبد المهدي تشارك فيها العراقية، استبعد ائتلاف دولة القانون ذلك.
يأتي ذلك في وقت اشتكت فيه كتل صغيرة داخل التحالف الوطني من التهميش الذي تمارسه بحقها القوى المهيمنة عليه.وتقول مصادر نيابية موثوق بها إن كلا من التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى يشعران بالانزعاج من هيمنة ائتلاف دولة القانون على المناصب القيادية في البلاد كافة، لاسيما بعد توزيع قيادات الجيش والشرطة ووكالات الوزارات على حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.وأضافت المصادر لـ"المدى" أن الصدريين والمجلس الإسلامي بدأوا خطوات عملية للتباحث مع ائتلاف العراقية لوضع نقاط مشتركة بين جميع الأطراف، الأمر الذي قد يحدث تغييرا في المشهد السياسي.وإذا ما صحت تلك التصريحات فأن عادل عبد المهدي سيكون المرشح الأبرز لقيادة الوزارة خلفا للمالكي، لاسيما وانه يحظى بمقبولية من قبل هذه الأطراف وسبق أن رشحه الائتلاف الوطني للمنصب فترة المباحثات السياسية التي تلت الانتخابات الأخيرة.إلا أن مصادر سياسية رفيعة المستوى، أكدت أن الترويج لهذه الأنباء قد يكون الغرض منه إحداث ضغط سياسي على المالكي للحصول على تنازلات منه لصالح الصدريين خصوصا، مستبعدة لجوءهم إلى العراقية لانعدام ثقة بقية الكتل بها فضلا عن إنها تعيش حالة من التصدع بين قياداتها وان كان علاوي ومن خلال خطابه الأخير قد وجه رسائل حارة إلى بقية زعماء القائمة بضرورة التمسك بالعراقية وعدم الارتماء بأحضان المالكي، على حد قول المصادر، مؤكدة أن المالكي مر بمواقف أصعب من الموجودة حاليا واستطاع تجاوزها تارة بتمسكه بموقفه والتنازل عن بعض الأمور تارة أخرى.بدوره يقول القيادي في دولة القانون سعد المطلبي في تصريحات لـ"المدى" إن شبه اتفاق بين الصدريين وائتلافه مع بعض مكونات العراقية والكرد من اجل تشكيل حكومة أغلبية وإخراج إياد علاوي من اللعبة السياسية، موضحا "من غير الممكن أن يلتقي التيار الصدري مع العراقية التي تحمل في طياتها تيارا سلفيا وآخر بعثيا".أما موقف دولة القانون من المجلس الإسلامي الأعلى يبينه المطلبي "إننا شركاء معهم وان كانت هنالك بعض الخلافات، وفي حال التزامهم بدور المعارضة فلا ضير في الأمر ولن يؤثر على التحالف الوطني كونهم لا يملكون سوى 7 مقاعد". كتل صغيرة داخل التحالف الوطني اشتكت تهميشها من المباحثات التي تجري بين المكونات الكبيرة.وقال مصدر من هذه الكتل في تصريح لـ"المدى" إن الحديث عن تغيير في الخارطة السياسية أمر وارد، مشددا على أن مكونات التحالف الوطني الصغيرة تعيش في عزلة عن الوطني.ورجح المصدر عقد اجتماعات خلف الكواليس خلال فترة العطلة البرلمانية المنصرمة من اجل الالتفاف على دولة القانون وتشكيل حكومة أغلبية بمعية ائتلاف العراقية.وعن إمكانية تخلي التيار الصدري عن المالكي وقبوله التحالف مع ائتلاف علاوي أوضح المصدر "إن السياسة فن الممكن، وبالتالي لا نستبعد أن يتخذ الصدريون هذه الخطوة في حال وجود مصلحة لهم، لاسيما وان خلافاتهم مع دولة القانون بدت واضحة للعيان".إلا أن النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد قالت في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الخلاف الأكبر الذي يمر به المشهد السياسي بين علاوي والمالكي، نافية علمها بوجود أية انشقاقات داخل التحالف الوطني.السعد أعربت عن أسفها لتخلي ائتلافي العراقية ودولة القانون عن وعودهم التي قطعوها للشعب، وقالت "إن دولة القانون والعراقية تناسيا مشاكل العراق الخارجية لاسيما قضية ميناء "المبارك" الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بسبب تكالبهما على السلطة وتحقيق كل منهما المنافع الأكبر"، مبينة "كان من المفترض بهما التعاون وتقديم الخدمات إلى المواطن، لا أن يتخاصمان ويقيمان الدعاوى ضد بعضيهما".وفي سياق متصل، فأن المجلس الإسلامي الأعلى، وبحسب نوابه، لديه ملاحظات عديدة على عمل رئيس الوزراء الحالي، إلا أنه استبعد، وفي هذه المرحلة تحديدا، حدوث اصطفاف جديد مع ائتلاف العراقية، لأن الأمر سيُدخل البلاد أزمة جديدة، لاسيما أن الوضع الأمني يشهد تصعيدا كبيرا.   النائب علي شبر نفى وجود تغيير في الخارطة السياسية، وقال "إن المجلس لا يفكر حاليا بإيجاد أية اتفاقات خارج التحالف الوطني".غير أن شبر انتقد في تصريح لـ"المدى" ما اسماها بـ"المركزية" في تعامل دولة القانون مع الكتل السياسية الأخرى، موضحا "أن غياب الشراكة لم يشتك منه الائتلاف الوطني فحسب، إنما العراقية هي الأخرى نادت بوجوب أن يكون هناك توازن في إدارة الدولة"، محذرا من إحداث انقلاب على الوضع السياسي، مشيرا إلى وجود بعض الجهات التي تحاول إحداث فتنة طائفية في البلاد مستغلة المشاكل السياسية، كاشفا عن توزيع منشورات في جنوب بغداد تدعو إلى الاقتتال الطائفي.بالمقابل لم