موضوع البساتين وانخفاض الإنتاج وأشجار مثمرة تهلك وأخرى تستغيث، ان هذا الوضع المأساوي يجب ان لا يمر مرور الكرام ، دون ان يلتفت اليه احد كما هو حال المشاريع الأخرى المهملة. كما إنها ليست المأساة الوحيدة التي حلت بالشعب فهي واحدة من  إفرازات الاحتلال الكثيرة
حيث تشرذم الشعب وأصبح "شذر مذر" كما يقولون بعد عام 2003 وهو ما لم يكن بالحسبان ولا حتى بالخيال..  إن المشاكل التي اعترضت ديمومة جميع البساتين المحيطة ببغداد كالحصة المائية وتكلفة إدامتها وأجور العمال وغيرها من المشاكل الزراعية ، إلا انه لم يقترح او يقدم حلولاً ناجحة لانتشال الواقع المزري والمؤلم لهذه الزراعة الحيوية المهمة في حياة المواطنين خاصة والبلد بصورة عامة .. ونرى من وجهة نظرنا ، على قلة خبرتنا بالزراعة ، ومن تجارب الشعوب التي مرت وما زالت تمر بمشاكل زراعية مختلفة ، ان يصار الى دعم حكومي سريع ومادي وإرشادي ، واذا اقتضى الحال توجيه عمال وموظفين مما تختزنه وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها لتعضيد أصحاب البساتين نظير (اجور) رمزية وهذه تعتبر خطوات ابداعية جريئة تجاوزاً للروتين وهي دعم لسياسة الحكومة في رفع المظلومية والمعاناة عن كاهل المواطنين ، واذا حالت القوانين والتعليمات دون ذلك فإن وزارة الزراعة تستطيع ان تتخذ خطوات جريئة ، بما تمتلكه من (جيش) جرار من كوادر ووسائط نقل وامكانات مادية باستثمار هذه البساتين نظير عقود تحدد المسؤوليات والصلاحيات ، وبهذا نكون قد وضعنا اللبنة الاولى العظيمة بعد السقوط على طريق اعمار البنى التحتية لبلدنا العظيم العراق . وإذا تعذر ذلك لأسباب سياسية أو غير سياسية يمكن تأسيس شركة على غرار الشركات المختلطة أو الخاصة وهذه الخطوة تعتبر (ثورة) في إصلاح وتطوير واقع البنية ليس في بغداد وانما في باقي المحافظات .. وما على وزارة الزراعة الا البدء بها لترى النور .. بهذه الإجراءات سيتمتع الشعب بسلة محترمة من الخضراوات والفواكه تغنينا عن الاستيراد والحفاظ على اقتصادنا الذي نحن أحوج ما نكون إلى تطويره ودفعه الى الأمام في جميع القطاعات. وأخيراً وليس آخراً فإذا تحقق ما يصبو اليه الشعب من توسيع رقعة البساتين والمزارع سيكون بلا شك استغلالا أمثل للأراضي الزراعية وزيادة الغلال المتنوعة ويمكن اعتباره حزاماً أخضر يكون توأماً للحزام الأخضر الذي ستباشر به أمانة العاصمة حول بغداد للقضاء على التصحر وتحسين البيئة وتلطيف المناخ .