 بغداد/ اياس حسام الساموك في وقت كشفت الحكومة أن مباحثاتها مع دول الجوار بخصوص الحقول النفطية المشتركة بحاجة إلى حَكَم يضمن التوزيع العادل، تنتظر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الانتهاء من أزمتي ميناء المبارك وترسيم الحدود
مع دول الجوار للخوض في ملف تلك الحقول. يأتي ذلك في وقت يتوقع خبراء في المجال النفطي وجود ما يقارب 7 حقول مشتركة بين العراق ودول الجوار.وأفادت مصادر حكومية مطلعة لـ"المدى" أن اللجنة المشتركة بين العراق والكويت المخصصة لمتابعة الحقول المشتركة لم تصل حتى اللحظة إلى حلول مناسبة، مضيفة انه تم التفكير باللجوء إلى طرف ثالث يلعب دور الحكم ويحاول التقريب في وجهات النظر ويضمن توزيع الحقول الإنتاجية بين الطرفين، كلا بحسب حصته.أما بخصوص اللقاءات مع الجانب الإيراني أكدت المصادر ذاتها أنها عُقدت بصورة متقطعة بين فترة وأخرى، موضحة أن الجانب العراقي يركز على الحقول العابرة للحدود أي "تلك التي تتكون من جزأين الأول في العراق والآخر في بلد ثانٍ"، متابعة أن هذا النوع من الحقول يجب أن يتم التعاون للاستفادة منه، أما الحقول الحدودية التي تقع جميعها داخل العراق وعلى الحكومة أن تستغلها بكامل طاقتها، معربة عن تقديرها بأن الجانبين الإيراني والكويتي يتفهمان ضرورة إيجاد حلول بالرغم من اختلاف وجهات النظر، مشددة على ضرورة أن تكون هناك خطوات أكثر من هذه الدول لوضع اللمسات الأخيرة للتعاون المشترك، رابطة إيجاد الحلول بسلسلة من المشاكل التي بين العراق وإيران والكويت على المستويات السياسية والاقتصادية.بدورها قللت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، من أهمية حقول النفط الحدودية بالنظر لوجود مشاكل اكبر منها، متوقعة طرح الموضوع للنقاش بعد الانتهاء من ملف ميناء المبارك وترسيم الحدود البرية والبحرية.ونفت عضو اللجنة ندى الجبوري مناقشة ملف الحقول المشتركة، في لجنة العلاقات الخارجية، مبينة "أن لجانا مشتركة بين الوزارات ذات العلاقة تتابع ملف تلك الحقول كونها السلطة التنفيذية المعنية"، مشددة على عدم وجود أي تقصير، لان لجنتها تشرع وتراقب السياسة الخارجية للدولة.وأضافت الجبوري، وهي قيادية في ائتلاف العراقية، لـ"المدى"، "أن ملفات أخرى أكثر أهمية ستكون لها الأولوية، لاسيما قضيتي ميناء المبارك وترسيم الحدود البرية والبحرية"، مستدركة "هذا لا يعني إهمال الحقول المشتركة، وسنتابعه بالتفصيل حين يطرح في اللجنة"، واصفة إياه بالمعقد، ومنتقدة دور كل من إيران والكويت لتعمدهما عدم حسم الملفات العالقة.وقالت الجبوري "إن هناك تجاوزات كبيرة لهذه الدول على الحدود العراقية واللجنة عازمة على مناقشتها جميعها".    وتم عقد ورشة عمل مؤخرا بشأن توحيد الإنتاج من المكامن البترولية الحدودية المشتركة في مجلس النواب بالتعاون بين الخبراء العراقيين ونظرائهم الدوليين تمت فيها مناقشة وضع الآبار المشتركة بين العراق ودول الجوار.وبحث العراق في هذه الورشة مع الخبراء الدوليين وضع آليات معمول بها على النطاق الدولي من اجل ضمان حقوق الشعب العراقي واستحقاق البلد من النفط عبر هذه الحقول.في غضون ذلك، وصف متخصصون الطاقة الإنتاجية للحقول المشتركة بالواطئة، إلا أنهم أكدوا ضرورة أن تجد الحكومة الحلول اللازمة للاستفادة منها، مستبعدين حصول العراق على تعويضات مما فاته من كسب نتيجة الاستغلال الأحادي الجانب للآبار.ويشدد الخبير النفطي إبراهيم بحر العلوم على ضرورة إيجاد الحلول لجميع الحقول النفطية المشتركة، لما لها من اثر كبير على الاقتصاد العراقي فضلا عن أنها تحكم العلاقة بين بغداد والجوار.وأضاف بحر العلوم لـ"المدى" "لا زالت هنالك مشاكل عالقة بين الأطراف رغم وجود بوادر حلول التي بدورها تستوجب إيجاد أطر مشتركة لإزالة جميع النقاط الخلافية بين العراق وجيرانه".وكانت اللجان الفنية قد عقدت 3 اجتماعات مع إيران، ومن المؤمل عقد اجتماع آخر في هذا الشهر للجان الوزارية المشتركة بين العراق والكويت ومن المحتمل أن يكون في بغداد لمناقشة عدد من القضايا العالقة من بينها الملف النفطي.بحر العلوم والذي شغل في وقت سابق منصب وزير النفط يرى أن الحكومة متجهة نحو إيجاد الحلول من خلال هذه الاجتماعات، وتابع "ليس من الصعب تسوية المشاكل، لأنها عولجت في اغلب دول العالم بما فيها الخليجية".  وبحسب إحصائيات للخبير النفطي فأن هناك أكثر من 17 تركيبا جيولوجيا حاملا للكاربونات، حيث يُتوقع معه اكتشاف آبار نفطية، وبالتالي يستحق المسح للتأكد منه، وذكر "أن هنالك ثلاثة حقول مشتركة مع إيران واثنين مع الكويت وواحدا مع سوريا وآخر غازيا مع الأردن"، داعيا إلى "وجود رؤية للتعامل معها لتصبح نقطة لتحديد العلاقات بين دول المنطقة".ويستبعد بحر العلوم أن تكون الطاقة الإنتاجية للحقول المشتركة كبيرة بالنظر إلى حجم ما تنتجه الحقول العراقية، إلا انه قال "على أية حال فأنها حقوق للعراق"، محذرا من