وفي مجال التلوث البيئي كان لابد لنا من لقاء احد المسؤولين في وزارة البيئة فكان هذا اللقاء مع الدكتور كمال حسين وكيل الوزارة الذي قال : إن في العراق 39 موقعا ملوثا وهي مواقع ناجمة عن الحروب ، كما لدينا مواقع أخرى غير حربية منها موقع التويثة الذي حدث بسبب ( ملوثات الطاقة ) الحاصلة فيه والناجمة عن تسرب الإشعاع بطرق مختلفة ، وكذلك هناك مواقع أخرى غير حربية ملوثة في الموصل لنفس السبب ، و لدينا مناطق ملوثة في الزبير في محافظة البصرة وهي ملوثات عسكرية ناتجة عن دخول قوات التحالف في عام 2003 ولحد الان .
 و عن جديد الوزارة في مجال معالجة التلوث قال : في مجال العواصف الترابية  سيذهب وفد مكون من 25 عضوا من منتسبي وزارة البيئة ووزارة الزراعة الى طهران بعد أيام قلائل للمشاركة في مؤتمر تقيمه منظمة حماية البيئة في ايران، كونهم مهتمين ومتابعين لظاهرتي  العواصف والتصحر والجفاف وكانت لهم مساعدات ومشاركات للعراق في طرق معالجة التربة، وسنناقش في ذلك المؤتمر السبل الكفيلة في الحفاظ على بيئة نظيفة واستخدام مواد طبيعية ونباتية للحد من تلك الظواهر والوقوف بوجهها، ذلك لان لإيران تجارب ناضجة وناجحة في هذا المجال، وسيدخل الوفد المشارك في (كورس) في مجال كل من مكافحة التصحر والجفاف وكل ما له علاقة بالأنواء الجوية. ويوضح بما يخص مياه الصرف الصحي التي ترمى في مياه العراق انه تم في هذا العام  رفع شعار (لا مياه صرف صحي في انهار العراق) وقد وجهنا كتبا قبل عامين  شديدة اللهجة الى كل من وزارات البلديات، الصناعة ، النفط ، وأمانة بغداد وأعطونا وعدا في عام 2008 باتخاذهم تدابير لغرض منع تصريف مياه الصرف الصحي إلى  الأنهار، الا ان الجهات المذكورة لم تفعل شيئا ، والآن  وبعد انتهاء المدة المحددة بسنتين سنرفع دعاوى قضائية على كل المخالفين الذين لم يلتزموا بالشروط بل وحتى سنفرض غرامات مالية ، ذلك لأننا نعاني من انخفاض في مناسيب مياه الشرب وارتفاع نسب الفشل في الحصول على مياه صالحة للشرب ، في حين ان المعالجة سهلة من خلال نصب (وحدات جاهزة) لتصريف المياه الصحية. وأضاف لقد وعدونا بالعمل ولكن ولا جهة واحدة قامت بعملها ، ما جعلنا نرفع 9 دعاوى على كل من وزارة الصحة، البلديات، وأمانة بغداد كل حسب اختصاصه، وقد تؤثر هذه الدعاوى على الواقع السياسي و سيكون هذا العام حاسما في مجال مياه الصرف الصحي.