  متابعة/ المدىأقدم سياح أجانب من جنسيات متعددة على سرقة قطعة أثرية وتهشميها بعد زيارتهم إلى آثار مدينة الوركاء في محافظة المثنى . وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للآثار والسياحة في المحافظة " أن عدداً من السياح الاجانب وصلوا إلى مدينة الوركاء الاثرية في محافظة المثنى برفقة حماية حكومية مزودين بكتاب معنون إلى هيئة آثار المثنى لتسهيل مهمتهم إلا أنهم لم يزوروا الهيئة نهائياً "
وأوضح: "بعد دخولهم إلى المنطقة الاثرية عقب إبراز الكتاب إلى قوة حماية الأثار التي رافقتهم في الجولة، قام أحد رجال الحماية بتفتيش حقيبة أحد السائحين ليكتشف أنه قد قام بسرقة جرة أثرية كانت في المنطقة ، وبعد مشادة كلامية قام السائح بإخراج تلك الجرة وتهشيمها بالأرض وسحقها بقدمه " وأضاف المصدر: " إن هذه العملية تعد إعتداءً واضحاً وسافراً من قبل السياح على تاريخ العراق ومكانة الوركاء المهمة في تاريخ الانسانية جمعاء " داعيا في الوقت ذاته "إلى ضرورة وجود موقف رسمي وشعبي أمام هذه الحالة التي توصف بالجريمة "وكان مدير مختبر الأبحاث في متحف برلين، ستيفن سايمون،افاد في وقت سابق إن 'سرقة الآثار تحدث كل يوم تقريبا، والسوق السوداء الخاصة بها تسهل على التجار عملية بيعها'.أوضح سايمون، خلال ورشة عمل عقدت باسم 'خطة الاستجابة لسرقة الآثار' التي أقامتها دائرة الآثار العامة أمس أن 'نحو 99% من الآثار المفقودة والمتداولة بين تجار الآثار أخذت بطريقة غير مشروعة'.وتأتي هذه الورشة في ضوء ما يشهده الوطن العربي من أحداث والمخاطر التي تهدد ممتلكاته الثقافية لتصبح مسألة حمايتها والمحافظة عليها من أهم الأولويات.وحضر الورشة، التي تقام على مدى يومين، مديرو وأمناء المتاحف والقائمون على حمايتها من الوطن العربي، وهي مخصصة لبحث مخاطر النهب والسرقة للممتلكات الثقافية، ووضع تصوّر لخطة عمل عملية لمنع سرقة ونهب الممتلكات الثقافية. وتعقد هذه الورشة تحت إطار البرنامج الثقافي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي 'شاهد على الماضي: برنامج تعليمي للعامة ولخبراء التراث الحضاري بشأن التهريب غير القانوني للآثار'.الى ذلك، قال سايمون إن متحف برلين لا يُتم فحص أي قطعة آثار تصل إليه إلا في حال وجود سجل رسمي لهذه القطعة، الأمر الذي يصعب على تجار الآثار عملية البيع غير المشروعة.وتطرق سايمون، في الورشة الى السرقات التي تحدث أوقات الحروب وخاصة في العراق حيث تم نهب تاريخ البلد بسرقة مقتنيات متحف بغداد.وقال إن أكثر من 13.5 ألف قطعة آثار مفقودة في العراق، مشيرا الى أن في القانون العراقي يوجد عقوبات شديد متعلقة بسرقة الآثار.من جانبه، قال العين عقل بلتاجي إن التراث أمانة في أعناقنا والامتلاك الشخصي له لا يجوز وإنما هو ملك للمواطنين كافة.أوضح بلتاجي أنه كما يوجد للإنسان حقوق فإن للتراث والآثار حقوقاً هي الأخرى وهي حق للأمة، لافتا الى أن تاريخ الأردن يمتد لنحو 12 ألف عام من عين غزال الى رأس العين.وطالب من يقتنون القطع الأثرية في بيوتهم بالقيام بتسجيل تلك القطع رسميا في وقت يستطيعون الاحتفاظ بها بشكل شرعي.ويشارك في هذه الورشة خبراء متخصصون في حماية المتاحف، وسيستعرضون خلالها الخطط الستراتيجية المستخدمة من قبل متاحفهم ومؤسساتهم لحماية مقتنياتهم من المخاطر المختلفة، بهدف تنسيق الجهود المشتركة لمنع السرقة، وضع خطط استجابة مناسبة، ووضع خطط استرجاع فعالة للقطع المنهوبة، كما ستتم دراسة وتقييم الخطط الستراتيجية للمتاحف لحماية مقتنياتها في حالات الطوارئ مثل: الحرائق، الحوادث، الممارسات غير القانونية، الكوارث الطبيعية، حالات النزاع المسلّح وغيرها، مثل دليل المجلس الدولي للمتاحف لإجراءات التدخل في حالات الطوارئ، والمتبعة من قبلهم.وتهدف هذه الورشة لاستقطاب العاملين في المتاحف من الوطن العربي خصوصا ومن المعنيين من الدول الأخرى وخصوصا المعنيين بأمن وحماية المتاحف والمقتنيات. وستتضمن ورشة العمل خلال اليومين محاضرات ومناقشات حول الطاولة المستديرة، وسيتمخض عنها إعداد ملصق باللغة العربية يضمن خطة طوارئ مقترحة للمتاحف، المجموعات الخاصة والممتلكات الثقافية.يذكر ان مفارز مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية العراقية اعتقلت قبل ايام،عصابة لتهريب وسرقة الآثار والمخطوطات الإسلامية من العراق.وقال العميد حسين الشمري مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية: “وردت معلومات إلى المديرية تؤكد قيام عصابة يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بتهريب وسرقة الآثار ومخطوطات متنوعة تعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين”، وأوضح أن أغلب تلك الآثار تم الحصول عليها عن طريق الحفر غير الرسمي لعدد من المواقع الأثرية المتواجدة في العراق، لاسيما المواقع التي تتسم بضعف الحراسة الأمنية. وأضاف أنه بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل قاضي التحقيق، تمكنت مفارز المديرية من اعتقال العصابة وبحوزتها تلك الآثار والمخطوطات أثناء عملية التسليم والتسلم لهذه القطع الأثرية.