متابعة/ المدىأعلن الناطق باسم ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي بان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لم يعد شريكا مقبولا لنا. بينما علق الوفد التفاوضي للكتلة العراقية جلساته مع دولة القانون. لكن دولة القانون أكد أن المفاوضات مع القائمة العراقية تسير بشكل جيد من خلال قيادات حكيمة وعاقلة في القائمة.
وقال علي الشلاه الناطق باسم قائمة المالكي أن "المباحثات مع القائمة العراقية تسير بشكل جيد وهناك اتفاق على ما بقي مما لم ينجز ونتوقع أن يكون انفراج في الأسبوع القادم في موضوع الوزارات الأمنية وكل شيء ما يتعلق بالجانب التنفيذي مع العراقية يسير بشكل جيد".وبخصوص دعوة إياد علاوي إلى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي قال الشلاه أن "هذا أمر نحن لا نخشى منه ومن حق كل نائب أن يستجوب من خلال جمع تواقيع نواب لكن السيد علاوي لم ير مجلس النواب وانه بحاجة إلى معرفة كيفية الاستجواب وان يؤدي اليمين الدستوري ليصبح نائبا أولا".غير أن أوساط القائمة العراقية ردت على دعوات ظهرت اليوم في الصحافة أشبه بكلام علي الشلاه تشير إلى ان اياد علاوي لا يملك الحصانة السياسية ولم يؤد اليمين الدستورية فقالت إن هذه الادعاءات باطلة واياد علاوي ادى اليمين وهو نائب يتمتع بكافة الحقوق وبالحصانة أيضا التي لا يتمتع بها نوري المالكي فالدستور نص على أن الحصانة للنواب وليست للوزراء ورئيس الوزراء.وفيما يخص ما أذا كانت هنالك مفاوضات بين القائمتين قال الشلاه "نحن نفصل بين الأمرين مفاوضات متعلقة بالقائمة العراقية ككل ناجحة وتمضي بشكل جيد و هناك دعوة قضائية مرفوعة من قبل حزب الدعوة الإسلامي على السيد علاوي زعيم حركة الوفاق بناء على تهجمه على الحزب وعلى شهداء الحزب هذا أمر آخر نعزله، أما الجانبين البرلماني والحكومي مع القائمة العراقية يسيران نحو انفراج كبير".وحول زيارة السيد مقتدى الصدر إلى إقليم كردستان أواضح الشلاه " السيد مقتدى الصدر زعيم سياسي كبير ولديه دور ايجابي في العملية السياسية وليس لدينا الا الترحيب بانتقاله داخل وطنه ولقائه بالزعامات الأخرى لكن نحن نعتقد أن علاوي لم يعد شريكا مقبولا ونحن نسير مع قيادات عاقلة وحكيمة في القائمة العراقية نحو نجاحا اخر"، على حد قوله.من جهته، قال عضو الوفد التفاوضي لحركة الحل والنائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري ان كتلته لا تتنازل عن آي بند من البنود الستة المتبقية من اتفاقية أربيل. وتتضمن البنود المتبقية من طاولة اربيل، حسب العراقية؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة، ثانياً: إحياء المجلس الوطني، ثالثاً: إيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، رابعاً: إيقاف الاعتقالات بدون إصدار أوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الأمنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية.سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه. وقال المساري ان "العراقية ليست بصدد عمل أزمات سياسية او صناعتها، وانما تريد حلولاً سلمية لهذه الازمات، وتفعيل ما تبقى من اتفاقية أربيل والملفات المهمة الأخرى". واضاف عضو الوفد التفاوضي:أن "العراقية لن تتنازل عن آي بند من البنود الستة المتبقية من اتفاقية أربيل، ولن يكن صبر الكتلة بلا حدود لتنفيذ البنود".وفي وقت سابق، أكدت القيادية في التحالف الكردستاني والنائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية فيان دخيل ان مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نجحت (100%)، معتبرة مطالب ائتلاف العراقية الاخيرة بانها اضافية.