بغداد/ اياس حسام الساموك فيما ينتظر التيار الصدري مواقف الكتل السياسية من مبادرة زعيمه مقتدى الصدر، نفى ائتلاف العراقية علمه بها، مشددا على انه ملتزم باتفاقيات أربيل. يأتي ذلك في وقت دعا نواب من ائتلاف دولة القانون الكتل السياسية إلى إيجاد حلول لمشاكلهم الشخصية بعيدا عن المشهد السياسي.
ويؤكد التيار الصدري أن المبادرة التي يسعى إليها زعيمه تبدأ من النقطة التي انتهت إليها مبادرة رئيس إقليم كردستان، رابطا نجاحها بمقدار تقبل الأطراف الآخرين لها، وبحسب قياديين في التيار، فأن اختلاف وجهات النظر بين ائتلافي العراقية ودولة القانون مرده السعي وراء المصالح الحزبية والشخصية.ولفت النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري، إلى امتلاك الصدريين حلولا يمكن للفرقاء السياسيين الاستعانة بها من اجل تقريب وجهات النظر، وتابع "أن الصدر بما يستطيع يحاول إطلاق مبادرته من اجل توحيد الصف السياسي لمواجهة التحديات المستقبلية ومعالجة الاحتقان الحاصل بين ائتلافي دولة القانون والعراقية".وينتظر التيار مواقف الكتل الأخرى من المبادرة، وفي حال الموافقة فسيخوض غمارها بحثا عن الحلول، وقال الجبوري "من غير المعقول أن تطلق مثل هكذا مبادرات ولا يصغى إليها من الفرقاء"، محذرا ممن اسماهم بمحبي السلطة من "استمرار الجري وراء الحلفاء الإقليميين"."إن نقاط الحل بات يعرفها الجميع"، هذا ما أكده الجبوري في حديثه لـ"المدى" مستدركا "إن الاختلافات السياسية مردها الرغبة في الحصول على مكاسب شخصية وحزبية"، واصفا الأمر بالسلبي، غير انه أوضح "أن مسعود بارزاني كانت له مبادرة تشكلت بموجبها الحكومة"، مردفا "هناك بقايا لهذه المبادرة لم تستكمل، والصدر يسعى للبدء منها"، مستطردا "لدينا خطط وآليات للتحاور ولكن هذا لا يعني ضرورة أن يترأس الصدر اجتماعات القادة السياسيين لاسيما وان لديه الكثير من أعضاء القيادة السياسية قادرين على تمثيله". وتنتقد إحدى القيادات في التيار الصدري محاولة حزب الدعوة تجيير جميع المبادرات لمصلحته.ويقول القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"المدى" أن الدعوة باعتباره الحزب الحاكم، ينظر إلى جميع القرارات والمبادرات التي تصدر من القوى السياسية لاسيما من الجهات التي لا تؤمن بمنهجيته، للإضرار به والانتقاص من قياداته، وبالتالي يريد أن يجير كل إجراء يتخذ لمصلحته.ويرى القيادي أن الجمود الذي تمر به العملية السياسية، ومخاوف زعيم التيار مقتدى الصدر من انهيار العملية السياسية، مما دعا به إلى طرح مبادرة تجتمع من خلالها القيادات العراقية على طاولة واحدة من اجل وضع الحلول.ويحذر القيادي من مماطلة حزب الدعوة في تنفيذ ما تتمخض عنه المبادرة كما هو الحال في مبادرة مسعود بارزاني، وقال "رغم تفاؤلي بمبادرة الصدر، لكنني ابدي شكوكا من مواقف حزب الدعوة تجاه الأطراف الأخرى، لاسيما وان الحزب قام بتسويف الكثير من بنود مبادرة مسعود بارزاني الأمر الذي أوصل العملية السياسية إلى شفى هاوية".من جانبه جدد ائتلاف العراقية تمسكه بمبادرة مسعود بارزاني، مشددا على أنها الأجدر بحل الأزمة العراقية، معربين عن عدم معرفتهم بمضمون مبادرة الصدر.وقال النائب عن العراقية كامل الدليمي لـ"المدى" إن ائتلافه ملتزم باتفاقيات أربيل، كونها جديرة بحل جميع الإشكاليات التي بين الفرقاء، موضحا أن ما تبقى منها هو متابعة تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة، داعيا رئيس إقليم كردستان لقول كلمته بهذا الصدد.أما في ما يخص مبادرة الصدر أوضح الدليمي "سمعنا من خلال وسائل الإعلام عن هذه المبادرة، ولكن لم نطلع على بنودها والإطار العام لها كي نتخذ موقفاً منها"، نافيا وجود نية لدى ائتلافه في الانسحاب من العملية السياسية، مشددا على أن العراقية ماضية في تنفيذ جميع الاتفاقيات التي من شأنها خدمة الصالح العام.وعلى الجانب الآخر، رحب ائتلاف دولة القانون بمبادرة الصدر، معتبرا أن الأخير له تأثير كبير من شأنه جمع الأطراف السياسية على طاولة واحدة.ويرى النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق، جواد البزوني أن المشكلة السياسية تكمن في عدم جلوس القادة السياسيين على طاولة حوار واحدة، وقال "في حال إيجاد لقاء مشترك فان جميع الاحتقانات السياسية ستزول"، واصفا المشاكل بالبسيطة.وتابع البزوني في اتصال هاتفي مع "المدى" إن هنالك اتهامات متبادلة بين العراقية ودولة القانون أسهمت وبشكل كبير في اتساع رقعة الخلافات السياسية، داعيا إلى إيجاد ثقة بين الائتلافين، مبينا أن "الجميع اخطأ والآن تبحث كل كتلة عن نجاحات على حساب الأخرى".وانتقد البزوني مواقف قيادات الكتل السياسية، معتبرا إياها من صنعت الخلافات بين الكتل، نافيا وجود أي  خلاف بين نواب الكتل جميعها، مستدلا بما حصل بين النائبين حيدر الملا وكمال الساعدي، وقال "هذا دليل على أن الخلافات شخصية"، داعيا إلى عدم تعميمها بين الأطراف وان تحل هذه الخلافات بعيدا عن الكتل التي انتخبها المواطن العراقي.  في