 بغداد/ ايناس طارق... عدسة: ادهم يوسفبيوت متراصة في سكون مخيف  وجميع الأبواب موصدة ،  وأصوات تتعالى من شدة الألم  في بيت  يسكن أهله  في أحد أزقة محلة العبيدي ضمن أطراف العاصمة بغداد ، مواطنون كانوا ضحية المياه الملوثة،
عندما  كانوا يضطرون  لسحب كميات مياه الشرب الشحيحة بواسطة مضخة، من غير أن يعلموا  أنها ممزوجة بشيء من مياه الصرف الصحي؛ بسبب التكسر في الأنابيب، عائلة تتعرض الى التسمم المعوي وتنقل  الى مستشفى الحبيبية في حالة من التقيؤ المستمر والغثيان ويفقد طفل بريء الحياة. هذه حكاية من آلاف الحكايات التي تنمو وتتجذر كل عام وتتفاقم في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة  وزيادة استخدام الماء غير الصافي لسوء استخدام شبكات المياه  فضلا عن وجود مشاكل تصميمية لشبكة توزيع مياه الشرب في بعض المناطق ، و منها مدينتا الصدر والعبيدي اللتان تقعان  في مستوى أدنى من شبكة الصرف الصحي، ما يسهل انتقال مياه الصرف الملوثة إلى شبكة مياه الشرب..rnالجريمة الاقتصادية تداهم معاملَ مياه غير مرخصة قد يقول البعض ان مشكلة تلوث مياه الشرب عولجت بوجود قناني المياه الصحية التي يلجأ  اليها المواطنون لسد عطش أفواههم وإرواء أجسادهم حيث ازدهرت تجارة بيع  هذا النوع  من القناني  خاصة في تقاطعات المرور والمحال التجارية  . غير ان هذا لم يحل مشكلة تلوث المياه مادام بامكان اي شخص ان يفتح معملاً لانتاج وبيع المياه بعيداً عن الضوابط والمواصفات الصحية وخاصة في المناطق البعيدة والتي تكون غير خاضعة لاي نوع من الرقابة من اي جهة حكومية . وإغلاق معامل في منطقة الحسينية والعبيدي ومدينة الصدر وبغداد الجديدة   قبل أيام من قبل أجهزة أمنية خير دليل على ما ذهبنا اليه . فقد أكد مصدر في تصريح لـ(المدى)  رفض ذكر اسمه لان وزارة الداخلية منعت التصريحات الى الجهات الاعلامية بعد ان تلقت تعليمات من رئاسة الوزراء وعمليات بغداد بهذا الصدد قائلاً:  وردت معلومات الى دائرة الجريمة الاقتصادية بان هناك معامل أهلية غير خاضعة للضوابط الصحية تقوم بملء القناني بمياه (الحنفية)  وإعادة بيعها من دون غسلها وتعقيمها، فضلا عما تفرزه الآلات المستخدمة من مواد تترسب مع المياه. وأضاف انه نتيجة لغياب الرقابة الصحية، استغل البعض من ضعاف النفوس والحالمين بالربح السريع على حساب حياة المواطنين الفرصة فانشأوا معامل خاصة بتنقية مياه الشرب، لا تحمل اي إجازة صحية، وهذا ما شجعهم على الاستمرار في العمل خاصة وإن هناك إقبالا واسعا على شراء قناني المياه خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويوضح ان هناك اختلافا وتفاوتاً ليس بالأسعار وحسب بل حتى في طعم الماء ما يدل على عدم صلاحية البعض للاستهلاك البشري،و فعلاً تم ضبط  معمل لإنتاج المياه المعدنية داخل إحدى ورش النجارة في احد الأحياء الواقعة في منطقة  المشتل كذلك في منطقة المنصور حيث وجدنا علب قناني مياه معدنية معادة الصنع وليبلات تلصق يدوياً إضافة إلى ان طريقة تعبئة المياه كانت تتم من الحنفية مباشرة وعند الاطلاع على  التراخيص الرسمية  الصادرة عن  دائرة الرقابة الصحية  اتضح انها مزورة ونفس الشيء بالنسبة للعلامات  التجارية ايضا  فقد كانت مزورة هي الأخرى  ومنها"هنا وروضتين وفرات والمروة ونستلة  وداليا" وأشار المصدر الى ان دائرة الجريمة الاقتصادية داهمت اماكن المطابع التي تزود هذه المعامل الوهمية بالليبلات وألقت القبض على أصحابها.كما إن غالبية معامل إنتاج المياه المعدنية في العراق غير حاصلة على شهادة (الايزو) الخاصة بالمواصفات الصحية العالمية للمياه المعدنية , ما يضاعف حجم المشكلة .*******************************************rnالرقابة الصحية: 40 إلى 50 بالمئة من المياه المعدنية غير صالحة!بشأن هذا الموضوع  قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعلى هامش ندوة عقدها الجهاز عن أهمية مياه الشرب المعبأة في العراق ببغداد إن "ما بين  40 إلى 50 % من المياه المعدنية التي تباع في الأسواق العراقية غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى أن 10 % من المياه المعدنية المستوردة" غير مطابقة للمواصفات، مبينا أن "غالبية معامل المياه المعدنية في البلاد لا تحتوي على مختبرات لفحص المياه ولا تلتزم بتحديث أساليب الإنتاج ومراحله". وأضاف عبد الوهاب أن "الأسواق العراقية شهدت ظهور العديد من أنواع المياه المعدنية التي تفتقر للمواصفات والشروط الصحية التي يجب توفرها في المياه المعدنية"، لافتا إلى أن "الجهاز المركزي أغلق خلال الشهر الحالي 11 معملا لإنتاج المياه المعدنية وأنذر سبعة معامل أخرى  لمخالفتها الشروط الصحية". وأشار إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوع