متابعة/ المدى أكد ائتلاف دولة القانون أن لا خيار أمام رئيس الوزراء نوري المالكي إلا تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال عدم تمكن الحكومة الحالية من إنجاز ما يترتب عليها من مهام، داعيا في الوقت نفسه جميع الكتل السياسية إلى ممارسة دور بنّاء للانتقال إلى الوضع الأفضل.
وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود إن "واقع الحال يشير إلى وجود حكومة شراكة وطنية تتكون من جميع الكتل السياسية الموجودة والتي أمامها واجبات، أهمها الانتقال بالواقع الخدمي إلى مستوى الطموح"، مستدركا بالقول "إذا كانت هذه الحكومة لا تستطيع القيام بمهامها وإنجاز ما يترتب عليها فليس أمام المالكي خيار إلا أن يشكل حكومة أغلبية سياسية". ودعا الصيهود "جميع الكتل السياسية إلى ممارسة دور بنّاء في عملية البناء والانتقال إلى الوضع الأفضل طالما أنها مشتركة في الحكومة"، مشيرا إلى أن "هناك مبادرة مقدمة من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه باتجاه جميع الكتل ورؤسائها مجتمعة للوصول إلى أفضل حلول". وأوضح  عضو ائتلاف دولة القانون أن "الحوارات التي كانت قائمة وتوقفت ليس فقط بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون"، مشيرا إلى أن "أمر الانتقال بالعملية السياسية إلى الوضع الأفضل والابتعاد عن الاختلافات والخلافات أمر يخص جميع الكتل السياسية"، لوكالة السومرية نيوز.وأعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، في الأول من حزيران الحالي، رسمياً تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، لحين تنفيذ اتفاقية أربيل، وأكدت على لسان القيادي فيها، ونائب رئيس الجمهوري طارق الهاشمي، أنها قررت إرسال رسالة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، تطالبه فيها بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطارها، وفي مقدمتها إيقاف الخروق الأمنية وتحقيق الشراكة الحقيقية في الملف الأمني.وتوقع المتحدث باسم القائمة العراقية، شاكر كتاب، أمس الجمعة، أن تكون هناك لقاءات قريبة على مستويات عالية مع ائتلاف دولة القانون، لحل الخلافات بينهما، مؤكداً ضرورة الكشف عن المشتركات الوطنية بين الجانبين.إلى ذلك كشف مصدر بمكتب الشهيد الصدر في النجف، الخميس الماضي، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أجرى اتصالين منفصلين مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في مسعى منه لحل الخلافات بينهما.واشتدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين، بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، الجمعة قبل الماضية، العاشر من حزيران الجاري، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها، والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء سنتي 2006 و2007، في حين أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المئة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، الأحد الماضي (12 حزيران)، احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير الجمعة الماضي، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلاً عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددين بمقاضاة النائب كمال الساعدي في حال لم يتخذ حزب الدعوة موقفاً إزاء الموضوع.وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي، والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، اشتبكا بالأيدي الأحد الماضي، داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، (في العاشر من حزيران)، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير، إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل أهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذراً من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة".وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلاً عن حرق بعضها.وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخ