بغداد/ المدى كان عند امرأة صينية مسنة إناءان كبيران تنقل بهما الماء، وتحملهما مربوطين بعمود خشبي على كتفيها وكان أحد الإناءين فيه شرخ ،والإناء الآخر بحالة تامة ولا ينقص منه شيء من الماء وفي كل مرة كان الإناء المشروخ يصل إلى نهاية المطاف من النهر إلى المنزل و به نصف كمية الماء فقط
 ولمدة سنتين كاملتين كان هذا يحدث مع السيدة الصينية، حيث كانت تصل منزلها بإناء واحد مملوء ونص في الآخروبالطبع، كان الإناء السليم مزهواً بعمله الكامل،وكان الإناء المشروخ محتقراً لنفسه لعدم قدرته وعجزه عن إتمام ما هو متوقع منه وفي يوم من الأيام وبعد سنتين من المرارة والإحساس بالفشل تكلم الإناء المشروخ مع السيدة الصينية أنا خجل جداَ من نفسي لأني عاجز ولدي شرخ يسرب الماء على الطريق للمنزل فابتسمت المرأة الصينية وقالتألم تلاحظ الزهور التي على جانب الطريق من ناحيتك وليست على الجانب الآخر أنا أعلم تماماً بالماء الذي يُفقد منك ولهذا الغرض غرست البذور على طول الطريق من جهتك حتى ترويها في طريق عودتك للمنزل،ولمدة سنتين متواصلتين قطفت من هذه الزهور الجميلة لأزين بها منزلي“ما لم تكن أنت بما أنت فيه، ما كان لي أن أجد هذا الجمال يزين منزلي !!بعد ان أغلقت الأمانة العامة أبوابها  هذه الحكاية بدأناها  عسى أن يفهم الشخص المعني بالأمر فالمرأة العجوز العراقية التي طرقت باب الشكوى لرئيس الوزراء "نوري المالكي " عادت تبحث في الأوراق الصماء التي كسبت بها قرار عودة ملكية دارها الواقع في سماء المنطقة الخضراء "كرادة مريم "تقول المرأة السبعينية راحجة إبراهيم رجب التي حضرت الى مؤسسة المدى وهي بالكاد تستطيع الوقوف وتستند  الى عصا خشبية "عكاز" وتحمل (فايل) كاملا يضم أوراق كسبها قضية عودة دارها المسلوب منها ومن شقيقاتها عنوة وبدأت تسرد الحكاية .المنطقة الخضراء لنا دار تحت سماء المنطقة الخضراء محلة 215 /زقاق 15/دار 20 المشيدة على قطعة الأرض المرقمة 37/31 كرادة مريم منذ عام 1965 بعد ان أعيدت لنا بموجب قرار الهيئة العامة لنزاعات الملكية المرقم 490796 والصادر في 18 /3/2007 بإلغاء الاستملاك "مقدراً بالذهب " في دائرة تنفيذ الكرادة بالعدد 1087 /2007 وتاريخ 4/9/2007 وكان يحدونا الأمل باستلامنا الدار على وفق توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد 8/1/11/29394 الصادر في 12/11/ 2008 الموجه الى وزارة العدل ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات هيئة نزاعات الملكية غير ان شاغر العقار يمتنع عن التسليم .ولقد أقمنا الدعوى البدائية المرقمة 113/7/2008 في 21/1/2008 أمام محكمة دائرة الكرخ على شاغل العقار المدعو "علي غالب خضير" باعتباره غاصباً .تهديد بالحبس والقتل وتستدرك المواطنة راحجة في حديثها قائلة: أصدرت محكمة الكرخ قرارها 113/7/2008 بمنع معارضة شاغل العقار ويجب عليه تخلية الدار وتسليمها لنا خالية من الشواغر وذلك بتاريخ 5/5/2008 .وقد أيدت محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها الأصلية قرارها المرقم 208/7/2008 القرار البدائي الصادر عن محكمة دائرة الكرخ بتاريخ 26/6/2008 .وللعلم فقط ان غاصب العقار سلك جميع طرق الطعن القانونية دون جدوى وانه مشغل عقارنا دون وجه حق او اية صفة قانونية وبدون مقابل مع احتفاظنا بحقنا القانوني .وبعد تبليغ دائرة التنفيذ التابعة لدائرة محكمة الكرخ وبكتاب رقم 305 /2008 ولعدة مرات تجاوزت العشرة حين ذلك حضر المغتصب وتعهد بالاضبارة التنفيذية ان يخلي الدار خلال 15 يوما ولكن عن انتهاء المهلة ولتنفيذ الحكم فوجئنا بدائرة تنفيذ الكرخ بان الاضبارة غير موجودة ولا احد يعلم أين ذهبت ! وبعد ذلك ذهبنا الى المغتصب لدارنا وطلبنا منه إخلاءها اخرج رشاشة وبدأ بإطلاق النار في الهواء وقال لن اخرج ،وهذه الدار اسكنها بأمر رئيس الوزراء فأنا لواء في الشرطة ولان يتجرأ شخص على ان يخرجني منها وإذا جاء احد منكم مرة أخرى سوف ادفنه بحديقة المنزل هذا !!يسرح ويمرححقيقة وللعلم فقط إن هذه المرأة وشقيقاتها يسكنن في دار موجدة وببدل إيجار شهري مقداره 500 الف دينار يجمعنه من الراتب التقاعدي والأقارب ،والمغتصب يسرح ويمرح ويمتنع عن تنفيذ القانون ويبسط سطوته وجبروته وعناده ويتكلم بان القانون معه لأنه لواء في الشرطة العراقية وعمله حفظ القانون وتطبيق العدالة!! .  المدى تحصل على وثيقة مهمة استطعنا الحصول على الكتاب المرقم 4441والصادر بتاريخ 8/5/2011 واختصرنا عدد مرات البلاغات المنصوص فيها على ان يسلم المغتصب وابنه الدار الى مالكيه الأصلين وآخر  قرار  كان بتاريخ 4/5/2011 حيث خرجت هيئة التنفيذ وحصلت ممانعة من قبل ابن المدعي عليه "احمد علي غالب "وأفاد بأنه يمتنع عن تخلية العقار وتسليمه. قرارات هيئة حل النزاعات ومن اجل الحفاظ على حقوق الموطنين المتضررين لوحظ في الآونة الأخيرة التأخر في تنفيذ الأحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية واستناداً لأحكام قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 المعدل وأحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2