النجف /عامر العكايشي   قال رئيس لجنة الإعمار والاستثمار في مجلس محافظة النجف إن مشاريع إكساء الشوارع في المحافظة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة عازيا السبب إلى عدم كفاءة الشركات المنفذة وقدم المعدات المستخدمة .وأضاف للمدى أمس الأحد : " قمت بجولة ميدانية على مشاريع إكساء شوارع
 المحافظة مؤخرا ولاحظت قلة كفاءة الشركات والمعدات التخصصية المستخدمة حيث ان اغلبها قديمة ومستهلكة ولا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتحقيق المواصفات القياسية،بالإضافة الى عدم دقة المناسيب المستخدمة في التبليط ناهيك عن رداءة نوعية الإسفلت المستخدم وغيرها من الشروط التي تم تجاهلها لنجاح عملية الإكساء " .وبين ان مجلس محافظة النجف " صوت بالأغلبية على التوصيات المقترحة من رئيس هيئة الإعمار والاستثمار، والمتضمنة تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والعلاقة ( هيئة الإعمار- مديرية الطرق والجسور- مختبر النجف الإنشائي- مديرية بلدية النجف الأشرف - جامعة الكوفة ) لتقويم ( أداء معامل الإسفلت) وكذلك الأجهزة والمعدات كما تقوم هذه اللجنة المشكلة بتقويم عمل المقاولين والمختبرات " .من جهته قام رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف بتنفيذ خطة عمل شملت زيارة العديد من الدوائر والاقضية والنواحي لتقويم عملها ومطابقتها لمعايير النزاهة والشفافية .وقال الشيخ خالد النعماني رئيس اللجنة لـ( المدى ) " قمنا بزيارة ميدانية لناحية المشخاب وذلك لأعمال رقابية والتقينا بالسادة رئيس وأعضاء المجلس المحلي لناحية المشخاب ورئيس لجنة النزاهة في المجلس المحلي وبعض مدراء دوائرها وتم الاطلاع على سير عملهم الإداري والفني ومراقبة العمل عن قرب لمشروع مجاري المشخاب والمشاريع التي قيد الانجاز في المدينة والذي يعتبر البنية الأساسية والتقينا المهندس المقيم من قبل شركة الشرقية للمشروع ولاحظنا العمل يجري بانسيابية وبشكل جاد ومعرفة المشاكل التي تواجه الناحية في الوقت الحاضر " .وأضاف " كما قمنا بزيارة مديرية السفر والجنسية وخلال تجوالي في أقسام المديرية وهي الجوازات و الإقامة و الأحوال المدنية و شهادة الجنسية لاحظت زحاماً كبيراً ناتجاً عن ضيق المكان وقلة الكادر " .وأوضح النعماني ان " المجلس صوت على بناء قاعة خاصة لقسم الجوازات والعمل الجاري فيها كما يتم إنشاء قاعة أخرى لقسم الإقامة لتقليل الزخم، أضافه إلى اقتراح تنسيب كادر إضافي ومخاطبة المديرية العامة للسفر والجنسية لفتح قسم للشهادة في الأقضية والنواحي " .وفي السياق ذاته عقدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف اجتماعاً ضم لجان النزاهة في المجالس البلدية والمحلية ومدراء مكاتب المفتش العام للوزارات في المحافظة بحضور خضير نعمة الجبوري نائب رئيس المجلس .وقال الجبوري لـ( المدى ) "  اجتمعنا من اجل ان نعمل بصفة الفريق الواحد لمكافحة الفساد المالي والإداري والفساد، ليس الرشوة فقط وانما الفساد يبدأ من عدم احترام المواطن صعوداً  ويجب ان نكون حريصين في كتابة التقارير وهناك موظفون يأخذون رواتبهم من الدولة وهم لا يؤدون وظيفة ويجلسون في بيوتهم فيجب ان نضع مخافة الله في كل شيء فالعراق يبنى بالحقيقة وتطبيق القوانين والأنظمة ونطمح ان نخدم المواطن والشعب من اجل ان يتقدم البلد ".اما الشيخ خالد النعماني رئيس لجنة النزاهة فقال " يجب التأكيد على الدور الرقابي لدوائر وموظفي الدولة وضرورة أن تمارس الرقابة الشعبية دورها ،لأنها تمثل المجتمع ولدينا أمثلة كثير من الروايات الواردة عن أمير المؤمنين (ع) الذي كان يحث الولاة في المدن الإسلامية على ضرورة الإصلاح واجتثاث الفساد بأنواعه كافة، ومشكلة الفساد الإداري تعرض المواطن للخطر وتزرع عدم الثقة بين المواطن والدولة فكيف نصل إلى مجتمع خال من الفساد الإداري فهذا صعب لان المفسدين موجودون، ولابد من اجتثاثهم و يجب وضع دوائر الدولة تحت المجهر لغرض غربلتها " .في حين قال الدكتور مهدي ناصر الزرفي عضو لجنة النزاهة لـ( المدى ) " ان الفساد الإداري بصورة عامة يجب ان يحارب من قبل المجتمع فبعضهم يفسرون الرشوة بالإكرامية أو الهدية ويدخلها البعض بتفسيرات دينية والكثير من العادات تسمح بتخطي القانون فكل دولة يغيب فيها النظام تحدث فيها حالات الفساد ونحن نركز على وعي المجتمع الذي كلما زاد وعيه انحسر الجهل والفساد فهناك الكثير من الأشياء لم يشرع لها قانون ولا زلنا نعمل بقوانين سابقة " .