بغداد/ المدى دخلت السفارة الاميركية على خط أزمة دولة القانون والعراقية، في وقت اعتذر إياد علاوي عن حضور اجتماع القادة في منزل رئيس الجمهورية اليوم الاثنين. وجاء ذلك في وقت تضاربت الأنباء حول دعوات اجتماع القمة، خصوصا مع إعلان مكتب السيد عمار الحكيم عدم تلقيه دعوة بهذا الخصوص.
وكشف مصدر موثوق في السفارة الاميركية أن السفير جيمس جيفري يجري اتصالات مكثفة مع الزعماء السياسيين للوصول إلى نقاط حلول، مؤكدا أن السفير سيقوم بنقل ما آلت إليه اتصالاته مع القادة إلى رئيس الجمهورية بغية تحقيق مفاجأة قبل لقاء الزعماء الأربعة. وأشار المصدر في اتصال هاتفي مع المدى إلى إن جيفري قام ومنذ خمسة أيام باتصالات مكثفة ناقلا غضب الإدارة الاميركية لما آلت إليه الأمور بين الزعماء السياسيين المتخاصمين. إلى ذلك، اعتذر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عن حضور اجتماع القادة المرتقب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، فيما "بارك" الخطوات التي يقوم بها طالباني لجمع الفرقاء السياسيين ومعالجة الأزمة السياسية.وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني إن "علاوي اتصل هاتفيا من لندن بطالباني معتذرا عن حضور الاجتماع الموسع للقادة السياسيين المزمع عقده اليوم الاثنين"، مبينا أن "علاوي أكد أن "اعتذاره جاء بسبب ظروف صحية خاصة خارج إرادته".وأضاف البيان أن "زعيم القائمة العراقية بارك الخطوات التي يقوم بها طالباني لجمع الفرقاء السياسيين في الوقت الحالي، للتغلب على المصاعب ومعالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن "علاوي سيرسل أحد مقربيه ليمثله في اجتماع القادة".وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قد قال في وقت سابق إن أي لقاء بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لن يجدي نفعاً.وقال إن "أي لقاء بين علاوي والمالكي لن يكون منتجا ونحن نطالب علاوي بأن يكون في البرلمان كونه نائباً انتخبه عدد كبير من المواطنين".وبشأن مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحلحلة الأمور قال السنيد نحن نرحب بتحركات رئيس الجمهورية جلال طالباني باعتباره أخاً كبيرا لنا ومبادراته محط احترام وتقدير بالنسبة لنا".وتصاعدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، الجمعة الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها. التفاصيل ص2