حسين علي الحمدانيمثلت الجلسات العلنية لمناقشة مجلس الوزراء تقييم الوزارات على ضوء مهلة المئة يوم التي حُددت مسبقاً ، نقول مثلت نقطة مهمة من خلال معرفة المواطن بالكثير من الأمور التي كانت مخفية أو على أقل تقدير محدودة التداول .
وأحد أهم المناقشات التي كانت تتطلب مزيداً من الأسئلة والتدقيق والتمحيص هو ما يخص وزارة التربية وطبيعة عملها والأرقام الكبيرة جداً التي سمعها المواطن سواء أكان معنياً بهذا القطاع المهم أو بعيداً عنه، لكن هذه الأرقام في حقيقة الأمر تجعلنا نتوقف أمام طبيعة العملية التربوية في البلد من خلال ما تم طرحه وما تم إنجازه في السنوات الماضية والذي تم احتسابه على أنه إنجاز في 100 يوم وهو خارج المألوف من سياقات العمل ، خاصة وإن وزارة التربية في العراق تفتقد حتى قاعدة البيانات في ما يخص عملها وهذا ما أكده وزير التربية من إن ثلاث جهات في الوزارة أعطت أرقاماً وإحصائيات مختلفة في موضوع واحد ، وهذا يؤكد ابتعاد وزارة التربية أو على الأقل مديرياتها العامة في المحافظات عن التخطيط السليم والإحصائيات الدقيقة .ولعل الجميع انتبه لنقطة شكلت محور المناقشة وتمثل بالأبنية المدرسية وما يحتاجه العراق في السنوات القادمة حيث وجدنا بأن العراق يحتاج إلى 12 ألف مدرسة لكي يصل لمستوى تعليمي متقدم يضمن وجود 20 طالباً في الفصل الدراسي الواحد ، وبالتأكيد فإن وزارة التربية ليس من مسؤوليتها أن تبني المدارس، بل هي مسؤولية جهات أخرى تُفرغ لهذه المهام ، فمن غير المقبول تربوياً أن تزج وزارة التربية في هذا المجال  وتنسى مهامها الأخرى من جهة ومن جهة ثانية فإن ما يمكن تسميته بالميزانية التشغيلية للوزارة لا يمكن أن تستنزف في بناء المدارس وصيانتها وتنسى أو تتناسى تطوير الهيئات التعليمية والتدريسية بالدرجة الأولى خاصة وإن معالي الوزير ومن قبله الكثير من المسؤولين في الوزارة صرحوا بأن تغييراً كبيراً طرأ وسيطرأ على المناهج الدراسية كافة، وهذا التغيير في المناهج يتطلب زج الهيئات التعليمية والتدريسية في ورش عمل ودورات تجعلهم قادرين على هضم المنهج وتمكنهم من إيصاله للتلامذة والطلبة بعيداً عن التشوهات الكبيرة التي يلمسها كل متابع للمستويات الدراسية في البلد والتي ترتكز الآن وبدرجة كبيرة جداً على دروس التقوية ( الدروس الخصوصية ) والتي ترهق كاهل العوائل .وربما البعض لا يعرف بأن وزارة التربية هي التي تشجع على هذا النمط من التعليم عبر استثمارها بنايات المدارس الحكومية في تأجيرها معاهد أهلية ربحية من أجل استقطاب الطلبة الراغبين بتعاطي ( دروس خصوصية ) ، وكان الأجدر بها أن تشجع على التعليم الأهلي  في التعليم العام على غرار ما موجود حالياً في التعليم العالي، وبدل أن تؤجر بنايات المدارس الحكومية لمعاهد التقوية الأهلية وتستهلك هذه البنايات وأثاثها من رحلات وسبورات دون أن تستفيد المدرسة من عملية التأجير هذه ، نقول يجب أن تتم إعادة النظر بهذا الأمر وعدم منح تراخيص معاهد تقوية ما لم تكن هنالك بناية خاصة بهم وليس على حساب المدارس الحكومية التي تعاني الاكتظاظ أصلاً .الجانب الآخر والذي لم ينتبه له الجميع ويتمثل بتفعيل دور حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية ، ولعل البعض يقول بأن وزارة التربية قد منعت العقاب البدني في جميع المدارس بجميع مستوياتها ، وهنا علينا أن نقول بأن حقوق التلميذ لا تقتصر على جانب واحد هو منع العقاب البدني وهذا بحد ذاته لا يعني تكامل مفاهيم حقوق الإنسان في مدارسنا ، وعلينا أن نسأل هنا ما هي حقوق التلامذة والطلبة ؟ أولها أن توفر لهم مناهج دراسية متكاملة مع بداية العام الدراسي ، وأن توفر لهم وحدات صحية على الأقل في المدارس الحضرية ومراكز المدن ، وتوفر تهوية ملائمة صيفاً وتدفئة شتاءً ، خاصة وإن مواسم الامتحانات في بلدنا تكون في عز الشتاء في ما يخص نصف السنة وفي الحر الشديد في نهايتها،ولا يعني توفر مولدات كهربائية للامتحانات الوزارية إننا عالجنا الخلل،ولا يمكن أن يكون توفير قنينة نصف لتر ماء بارد للطالب في قاعة الامتحان  إنجازاً تأريخياً نظل نردده يومياً يذكرنا بالدجاجة التي وزعت أيام زمان مع الحصة التموينية.يضاف إلى هذا كله نقص حاد في موظفي الخدمات حيث إن تعليمات وزارة التربية تؤكد أن موظف خدمة واحداً لكل(150) تلميذاً !! أعتقد هذا أكبر انتهاك لحقوق التلاميذ والطلبة ، كيف يمكن أن نقبل بأن يكون موظف خدمة لكل غرفة تضم عدداً محدوداً جداً من الموظفين في دوائر وزارة التربية ، بينما تكون حصة 150 تلميذاً موظفاً واحداً فقط ؟ ألا يمكن أن يكون لكل صف أو غرفة دراسية ساع خاص بها ، يشرف على نظافتها ويديمها ، وعلينا هنا أن نطالب وزارة التربية بإعادة النظر بالملاكات القديمة ومعالجتها لكي تتناسب وما نريد الوصول إليه من رقي في هذا الجانب الحيوي والمهم خاصة وإن وزارة التربية تتعامل مع أكثر من تسعة ملايين عراقي بصورة مباشرة وهم التلامذة والطلبة والهيئات التعليمية والتدريسية ، بينما تتعامل بطريقة غير مباشرة مع العوائل العراقية كافة التي نادراً ما نجد عائلة لا تتعامل مع مؤسسة تربوي