ناشد عدد من التجار والمستوردين وأصحاب شركات النقل الخاص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكالة باتخاذ إجراءات من شأنها تسريع عملية إصدار سمات الدخول لسواق الشاحنات إلى منفذ سفوان الحدودي لتفريغ بضائعهم.وشكا التجار والمستوردون وأصحاب شركات نقل البضائع من الإجراءات الروتينية الجديدة المتبعة في مدخل سفوان الحدودي ،مشيرين إلى أن تلك الإجراءات ساعدت في عملية تأخير البضائع وفسادها وارتفاع أسعارها.
وقال عدد من أصحاب شركات النقل أن الإجراءات التي كانت متبعة في السابق قبل سقوط النظام وبعده ولغاية 3 أشهر مضت كانت جيدة وسريعة حيث يقوم أصحاب الشركات بأخذ نسخ مصورة من جوازات سفر السواق ومستمسكاتهم القانونية وتقديمها إلى دائرة إقامة البصرة ومن ثم إرسالها إلى مديرية السفر والجنسية العامة في العاصمة بغداد وبعد التدقيق لدى دائرة التحقيقات الجنائية ومديرية الاستخبارات ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية لإصدار عدم ممانعة دخول ،بعدها تتم إعادتها إلى مديرية السفر والجنسية العامة لغرض إصدار سمات دخول إلى المنفذ لغرض التفريغ والتحميل.وأشاروا إلى أن هذا الإجراء المتبع حاليا وهو التأخير في معاملات سمة الدخول اضر بالدولة وبالتجار حيث أن الرسوم المأخوذة من التجار وأصحاب الشاحنات تبلغ 200دولار لكل سمة دخول فضلا عن مبلغ يتجاوز المليون دينار ضريبة عن كل شاحنة علاوة على 30 ألف دينار أجرة دخول لساحة الكمارك فضلا عن تشغيل  نحو 1000 عامل في عمليات التحميل والتفريغ. وتابعوا: نحو 1650 شاحنة متوقفة على المنفذ الحدودي منذ أسابيع وهو ما يعرض البضائع إلى التلف علاوة على قيام التجار برفع أسعار المواد التي يستوردونها بسبب تحملهم تكاليف الانتظار الطويلة.