 بغداد/ المدىطالب الناطق باسم عمليات بغداد بتعويض مالي قدره 8 مليارات دينار عراقي على خلفية مقالات رأي كانت المدى قد نشرتها وانتقدت فيها الأداء الأمني في العراق. يأتي ذلك في وقت ندد سياسيون عراقيون باستغلال القضاء العراقي في تقييد حرية الصحافة وتكميم أفواه الإعلاميين العراقيين.
ووصلت المدى أمس الاثنين نسخة من نص الدعوى التي رفعها اللواء قاسم عطا على رئيس التحرير فخري كريم وثلاثة من الصحفيين في الجريدة وهم علي حسين وعلي عبدالسادة وداود العلي.وكانت المدى قد نشرت عددا من المواد الصحفية انتقدت فيها أداء الأجهزة الأمنية خلال تظاهرات ساحة التحرير في بغداد. ودعت أعمدة ومقالات رأي فيها الحكومة العراقية إلى وقف الإجراءات القمعية بحق المحتجين العزل والمطالبين بالإصلاح.وقال عطا في نص الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الخاصة بقضايا النشر والإعلام إن ما ورد في مقالات وتقارير صحفية منشورة في جريدة المدى الفترة الماضية أساءت إليه وتعمدت التشهير به.وكان الرأي العام العراقي، ومعه أوساط مدنية واسعة، اطلع على وقائع خروقات أمنية فاضحة تضمنت تنفيذ إجراءات قمعية غير مسبوقة بحق المتظاهرين العراقيين إلى جانب تشويه سمعتهم واتهامهم بالإرهاب والانتماء إلى حزب البعث، وبعض من هذه الاتهامات جاءت على لسان اللواء عطا صاحب الدعوى.يشار إلى أن نوابا عراقيين أكدوا للمدى في وقت سابق أن تصريحات الناطق باسم عمليات بغداد خلطت أوراق العملية الأمنية وافتقدت إلى الدقة والصراحة والوضوح.من جانبهم ندد سياسيون عراقيون لجوء المسؤولين العراقيين إلى استغلال القضاء العراقي في تقييد حرية الصحافة والعمل الإعلامي.وقال زعيم الكتلة العراقية البيضاء حسن العلوي إن استخدام السياسيين والمسؤولين التنفيذيين لسلاح القضاء يعني وضع الصحفي العراقي في زاوية ضيقة وتفضي إلى عراق بلا صحافة حرة.لكن العلوي وفي اتصال هاتفي مع المدى طالب بإعادة العمل بقانون المطبوعات واعتماد رقابة ديمقراطية حيادية من شأنها ضمان الحماية للصحفي العراقي وتحول دون حدوث مثل هذه الحالات.وتوقع العلوي ازدياد الدعاوى المرفوعة على الصحفيين العراقيين خلال المدة المقبلة، وقال: "إذا منع الصحفي من مراقبة العمل الأمني وإذا قمعت أداوته في انتقاد المقصرين من المسؤولين الحكوميين وإذا حرم من حريته في التعبير عن أفكاره ومعتقداته، فما الذي سيبقى للصحافة في العراق؟.من جانبه، قال القيادي في كتلة شهيد المحراب النائب علي شبر إن الأرقام المبالغ بها والتي يطالب بها اللواء قاسم عطا كتعويض مالي عما يراه ضررا بحق به، يفسر الغربة في قمع الصحافة.وقال علي شبر في اتصال هاتفي مع المدى أمس الاثنين إن محاولات تقييد حرية الصحافة ستلحق الأذى بالتجربة الديمقراطية في البلاد، وان غياب دور حقيقي للسلطة العراقية سيضر كثيرا بجوهر العملية السياسية.