متابعة/ المدى لا يعرف احد إلى أين وصل اخطر ملفات الفساد، إلا أن التحقيق به مطاطي لارتباطه بأجندة سياسية تتعلق بمواقف الكتل النيابية داخل البرلمان. يذكر أن الحكاية ابتدأت حين منحت وزارة التربية 50 مليار دينار كسلفة لشركة إيرانية لبناء 200 مدرسة حديدية تتجاوز كلفة المشروع 280 مليار دينار عراقي إلا أنها فشلت في انجاز المشروع بالصورة النهائية بسبب خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين والذي وصل عددهم إلى 18 مقاولاً اغلبهم يملكون شركات ذات الدرجة الأولى.
الحديث عن وجود فساد أو تراخٍ إداري في منح مشروع المدارس الحديدية لشركة إيرانية هو الأكثر انتشاراً بين الكتل النيابية واللجان البرلمانية.وتشدد لجنة النزاهة النيابية على أن قضية المدارس الحديدية سيتم فتح التحقيق بشأنها خلال هذا الفصل التشريعي.ونقلت وكالة بغداد بوست عن عزيز العكيلي تأكيده أن لجنته ستفتح ملف المدارس الحديدية التي تبلغ خسائرها 300 مليار دينار عراقي لموازنة الدولة، مشيرا إلى تورط مسؤولين كبار في وزارة التربية في صفقة المدارس الحديدية المثيرة للجدل والتي سيتم الإعلان عن نتائجها بعد انتهاء التحقيق.وأوضح أن "لجنة النزاهة النيابية لن تلبي ضغوطات بعض الكتل السياسية بشأن عدم فتح ملف المدارس الحديدية التي ما تزال هياكل حديدية لا أكثر".إلا أن ائتلاف دولة القانون والذي ينتمي إليه وزير التربية السابق، والذي اتهمه قيادي في التيار الصدري فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"المدى" بوقوفه وراء هذه الصفقة فضلا عن عدد من قضايا الفساد في الوزارة، وصف ما يجري الآن من فتح ملفات المدارس الحديدية باللعبة السياسية لتشويش الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي إن الحديث عن وجود تقارير رسمية تشير إلى فقدان 300 مليار دينار من موازنة العام الماضي غير دقيقة.إلا أن الذي حدث هو أن أحد الأقطاب الرئيسية في التحالف الوطني أي كتلة الأحرار والتي تمثل التيار الصدري هي التي حركت ملف المدارس الحديدية الذي كان ساكناً ولم تشارك في جلسة التصويت على سلة نواب الرئيس المثيرة للجدل والتي تعد الأكثر إلحاحاً على تشكيل لجنة تحقيقية موسعة، حيث حصلت حتى الآن على توقيع 90 نائباً لغرض التحقيق مع الخزاعي بشأن مدارس الهياكل. وجددت النائبة مها الدوري استمرار كتلتها بالمطالبة في تشكيل لجنة نيابية عليا للتحقيق في مصير 300 مليار دينار خصصت لبناء مدارس حديدية. ونقلت الدوري مخاوف بعض الكتل من إثارة الملف لأسباب تصفها الدوري بالسياسية.ويبدو أن ملف التحقيق بشأن "المدارس الحديدية" ما يزال يتراوح بين التنافسات السياسية والتعقيدات القانونية التي تخص تشكيل لجان تحقيقية.وزارة التربية أكتفت فقط في إعداد مذكرة قانونية تطالب مجموعة شركات إيرانية تعاقدت معها بغرامة 69 مليار دينار.الملف يبدو معقدا إذ أن الشركة الإيرانية قامت بإشراك مقاولين عراقيين، وقيمة الشراكة تتجاوز 10 مليارات دينار عراقي لتنفيذ مشروع المدارس الحديدية غير أنها سرعان ما فشلت في تحقيق الشراكة بينها وبين المقاولين.وتشير الضوابط القانونية إلى أن الوزير لا يحق له منح أي مشروع يتجاوز 200 مليار دينار ما لم يتم الحصول على موافقة مجلس رئاسة الوزراء الأمر الذي حدث فعلاً.إلا أن الشكوك التي تُثار ضد وزير التربية السابق خضير الخزاعي تشير إلى أنه منح مشروع المدارس الحديدية لشركة إيرانية لم تلتزم مع الوزارة في منح خطابات الضمان الرسمية، الأمر الذي يصعب الآن الحصول على السلفة الأولى والبالغة 50 مليار دينار، حيث لم تستطع استرجاع سوى أربعة مليارات دينار لا غير بالإضافة إلى أنها قد فشلت في استرجاع أموال المقاولين العراقيين والبالغة 180 مليار دينار على اقل حساب.من جهته يقول المفتش العام للوزارة التربية مظفر السعدون لـوكالة بغداد بوست إن "الوزارة قامت بوضع الشركة الإيرانية ضمن القائمة السوداء واستطاعت استرجاع 4 مليارات دينار عراقي من قيمة السلفة الأولى.وأضاف أن "الوزارة لديها المستمسكات القانونية وخطابات الضمان المصرفية التي من شأنها أن تجبر الشركة الإيرانية على استرجاع أموال السلفة والغرامات المالية".عدد كبير تأثروا من تلكؤ إنجاز المدارس الحديدية من بينهم المقاولون وأصحاب المصارف الخاصة حيث يدور الحديث بين اللجان التفتيشية الحكومية على أن أكثر من أربعة مصارف خاصـة قد تعلن إفلاسها بسبب هذه الصفقة لعدم مصداقية الشركة الإيرانية في تقديم خطابات ضمان مالية يمكن حماية تلك المصارف من الخسارة والإفلاس.