متابعة/ المدى يعاني مجلس النواب العراقي من ظاهرة تغيب أعضائه لدواع مختلفة. وفي حين يختلف البعض في وصف هذه الظاهرة، يرجع آخرون أسبابها إلى خلل في النظام الداخلي للبرلمان والتمادي في تطبيق القوانين. وتشير التقارير إلى أن سجل الغياب اليومي في مجلس النواب يحوي في الغالب على ما يقارب الثلاثين اسما من مختلف الكتل السياسية.
ووصف عضو مجلس النواب عبود العيساوي تغيب أقرانه عن جلسات البرلمان بأنها "تجاسر واستخفاف بالقانون". وقال العيساوي في تصريحات صحفية "ننظر إلى موضوع التغيب بهذا الشكل على انه تجاسر على القانون وعلى المسؤولية الملقاة على النائب". وأضاف العيساوي أن "النائب منتخب وعليه أن يحضر ويدلي بدلوه ويشارك بالتشريعات والرقابة، أما العكس فهو استخفاف بالقانون". وباتت ظاهرة تغيب أعضاء مجلس النواب العراقي عن حضور جلساته تلقي بظلالها على واقع عمل المجلس النيابي. وقد فشل المجلس في عقد أكثر من جلسة خلال الفترة الماضية نتيجة اختلال النصاب القانوني. من جهته انتقد النائب المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان تغيب رؤساء الكتل عن جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن "هذه الحالة لا تحدث في برلمانات العالم لكنها تحصل في العراق".إلا أن نوابا آخرين ربطوا هذا الأمر بوجود خلل في النظام الداخلي للبرلمان وسيطرة المجاملات السياسية على أروقته.وقال النائب جواد البزوني إن محاسبة المتغيبين من مسؤولية هيئة رئاسة البرلمان لكن هناك أكثر من عامل يعيق ذلك، منها وجود خلل بالنظام الداخلي من جهة وسيطرة إرادات الكتل السياسية على أجواء البرلمان".وأضاف البزوني أن "من المعروف أن المتغيبين هم قادة وكبار أعضاء الكتل وهذا يضفي طابع المجاملة على عملية تطبيق الإجراءات القانونية بصورتها الصحيحة".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قد أكد في وقت سابق أن رئاسة البرلمان تتعامل وفق مبدأ المجاملة والإرضاء في مسألة تغيّب النواب عن جلسات البرلمان، مطالبا بتفعيل القانون بحق المتغيبين واستبدالهم بنواب آخرين، فيما أشار إلى أن هذه الظاهرة ستؤثر سلبا على التشريعات البرلمانية.مضيفا إن "رئاسة مجلس النواب تتعامل مع تغيب النواب عن جلسات المجلس وفقا لمبدأ المجاملات والتسويات وإرضاء هذا الطرف وذاك"، مبينا أن "قانون مجلس النواب يقضي بتعويض من يتغيب عشرين جلسة متتالية خلال الفصل التشريعي الواحد بنائب آخر من القائمة نفسها". وقال البياتي أن "التحالف الوطني يؤيد تفعيل هذا القانون وتطبيقه على التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون أولا، وعلى باقي الكتل"، مشيرا إلى أن "مسألة الغيابات بدأت تأخذ حيزا في جلسات مجلس النواب، ما يعد مؤشرا سلبيا".مؤكدا أن "هذه الظاهرة ستتفاقم وتؤثر سلبا على سير التشريعات ما لم تتصد رئاسة البرلمان لها"، لافتا إلى أن "هيئة  رئاسة البرلمان أعلنت، أمس، أنها لن تتهاون في مسألة الغيابات.فيما قال عضو الائتلاف سلمان الموسوي لوكالة (آكانيوز)، إنه "جمع نحو 100 توقيع لأعضاء من مجلس النواب، وسيستمر اليوم بجمع التواقيع التي يتوقع أن تصل الى 200 توقيع تطالب رئاسة مجلس النواب بتطبيق قانون استبدال الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات".وأوضح الموسوي أن "قرابة عشرة أعضاء لم يحضروا سوى ساعات في مجلس النواب منذ استئناف عقد جلساته"، مشيرا إلى أن "احد الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات كان من ضمن الموقعين على استبداله".وأضاف الموسوي أن "الطلب لا يحتاج سوى 25 توقيعا، لكن نحن سنجمع تواقيع الغالبية ليتم تطبيق القانون".وكان مجلس النواب قد أتفق مطلع العام الحالي على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم.يأتي ذلك في وقت كشفت دراسة أعدها خبير اقتصادي أن معدل الحضور خلال جلسات مجلس النواب الحالي بلغت 52%، أي بنسبة تغيب تصل إلى 48 %.  ونقلت مصادر صحفية عن الدراسة المعدة لبيان نشاط مجلس النواب خلال فصله التشريعي الأول الذي انتهى، وابتدأ الفصل التشريعي الثاني قولها إن "مجمل النشاط الذي عمله مجلس النواب ينحصر في التصويت على (30) قرارا فقط، جلها قرارات سياسية وإدارية تخص النواب والرئاسات الثلاث، من أبرزها التصويت على 3 نواب لرئيس الجمهورية في سلة واحدة".النائب إياد علاوي رئيس القائمة العراقية  تصدر "قائمة التغيب" في مجلس النواب، حيث بلغ مجموع غيابه (55) جلسة من أصل (61) جلسة خلال الفصل التشريعي الأول، حيث بلغ عدد حضوره لقاعة مجلس النواب (6) جلسات فقط. تلاه النائب إياد صالح مهدي صالح عن جبهة التوافق العراقي، إذ وصل تغيبه إلى (46) جلسة، ثم النائب فلاح حسن مصطفى النقيب عن العراقية (41) جلسة. يذكر أن كل أعضاء البرلمان لم يقدموا أي عذر لتغيبهم سوى السيد فلاح حسن مصطفى النقي