ماجد الشمري لعل أحدث تعريف للديمقراطية هو «إنها حكمُ مجموعةٍ من الناس يشارك جميع أفرادها في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم مشاركةً مباشرة أو غير مباشرة، أو إنهم يستطيعون المشاركة في ذلك» هذا التعريف جاء في كتاب (الديمقراطية - كارل كوهن ص27.)
أما التعريف الثاني فقد ورَدَ في (الموسوعة السياسية) وجاء نصّه كما يأتي:«الديمقراطية: نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرّة في صنع التشريعات التي تنظّم الحياة العامة. ويعود أساس هذه النظرية إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين، وهي رهن إرادتهم. وتتضمن مبادئ الديمقراطية ممارسة المواطنين حقّهم في مراقبة تنفيذ هذه القوانين مما يصون حقوقهم العامة وحرياتهم المدنية وقيام تنظيم الدولة وفق المثال الآتي:حكم الشعب لصالح الشعب بواسطة الشعب» الموسوعة السياسية: المجلّد 2 ص 751.وعلى ضوء العبارة الأخيرة، وبِتعبير أدقّ يمكن تعريف الديمقراطية بأنها نظام سياسي أو اجتماعي يُمثَّل فيه الشعب بنوابّ مفوّضين عنه لأجَل معيّن. بمعنى «إنها سلطة متّصلة بالشعب خلافاً للسلطة المسلّطة عليه أي (الدكتاتورية)، وخلافاً للسلطة المنفلتة أي (الفوضوية)» (معجم المصطلحات الاجتماعية ج3- إعداد الدكتور خليل أحمد خليل دار الفكر اللبناني ط1 سنة 1995م).وفي العصور المتأخرة صارت كلمة الديمقراطية تُطلق على أنظمة الحكم التي يكون فيها الشعب رقيباً على أعمال الحكومة، وحيث تتجسّد هذه الرقابة عِبر مجالس نيابية، أي نواب ينتخبِهم الشعب ويكونون نواباً له أو ممثلين عنه في جهاز السلطة، ولهم حق إصدار القوانين والحديث باسمه أو نيابةً عنه أيضاً.ولما كانت الديمقرطية خلاف الدكتاتورية، فهي على النقيض تماماً من نظرية (التفويض الإلهي) التي شاعت في أوربا في القرون الوسطى وكانت تؤكّد إن الملوك أو رؤساء الدول يتمّ اختيارهم لحكم شعوبهم من قِبل الله تعالى تعييناً، أي إنهم لا يستمدون سلطانهم من شعوبهم بل من مصدر هذا التفويض أي (الله سبحانه)، وإن أي اعتراض على هؤلاء الملوك إنما هو اعتراض على حكم الله، وهذا ماعناه لويس الرابع عشر بقوله الشهير:(أنا الدولة والدولة أنا) أو ما قاله غليوم الثاني: «أنا المختار من السماء، الذين يستمدّ سلطانه من الله»( القاموس السياسي ص 470). وهو ما يمكن الرجوع به إلى بعض حكّام المسلمين أيضاً في الصدر الأول للإسلام حين زعم بعضهم أنهم معيّنون من قِبل الله تعالى ولا حق لأحد في رفضهم أو تبديلهم أو اختيار غيرهم، لأن الحكم كما زعموا (قميصاً ألبسه الله لهم)  ولايحقّ لأحد تغييره أو تبديله، وهو ما كان يجري على ألسُن الحكام الأمويين والعباسيين من بعدهم، وعلى امتداد قرون من الزمان. ومن هذه التعريفات يمكن توصيف الفرق بين النظريتين الديمقراطية والدكتاتورية، وبعدها دراسة الشخصيتين الناشئتين عن كل منهما، ففيما تتّسم الشخصية الديمقراطية بالمرونة والتسامح، والرؤية الاستقلالية المعتدلة في الطرح والتنفيذ، والقدرة على الانسجام مع الآخرين، ويكون صاحبها أقلّ تمرّداً على الواقع وأكثر انتماءً للجماعة، وأطوع على التفاهم والتنسيق والعمل المشترك، يكون صاحب الشخصية الثانية، أي الشخصية الدكتاتورية على العكس تماماً، إذ يتّسم بالقطعية والجزمية والبتيّة، فيصادر الآخرين ويلغيهم ويحذفهم، ويمارس ضدهم كل ألوان الاستبعاد والإقصاء والتهميش، وربما التهشيم والتصفية والقتل، وهو ما حصل فعلاً على امتداد العصور والتأريخ.الديمقراطية في التاريخ يمكن القول إنّ أول من مارس الديمقراطية، بمعناها الواسع قبل التمثيل النيابي أي حكم (الشعب لنفسه) وبدون ممثلين أو نواب هم الإغريق، وتحديداً في مدينتي أثينا واسبرطة في القرن الرابع قبل الميلاد، إذ كانت في كل مدينة من هاتين المدينتين حكومة صغيرة منبثقة عن اختيار أهالي المدينة لرجالها أجمعهم، وكان الاسم الذي يُطلق على هذه الحكومة هو (حكومة المدينة).وفي بعض الأحيان كان كلّ أفراد المدينة يشاركون في حكم مدينتهم، إذ يجتمعون في هيئة تُسمى (جمعية عمومية) فيتشاورون في كل أمور الحكم وينتخبون الحاكم ويُصدرون القوانين ويُشرفون على تنفيذها ويضعون العقوبات على المخالفين. وهذا يعني أن (حكم الشعب) هذا كان مطبقّاً بصورة مباشرة في كلتا المدينتين المذكورتين، وكانت لفظة الديمقراطية منطبقة على الواقع تمام الانطباق... (مذاهب فكرية معاصرة- محمد قطب- دار الكتاب الإسلامي- قم- ص 178) .إلاّ إن هذه الصورة المثالية الجميلة من صور الديمقراطية انتهت بانتهاء (حكومة المدينة) هذه في كل من المدينتين المذكورتين وإنْ ظلّت محفورة في ذاكرة الأجيال كصورة  من صور الحكم المثالي في التأريخ.وبعد سيادة مصطلح الحق الإلهي المقدس المنبثق من نظرية التفويض المارة الذكر والتي وسمت العهد الروماني في ظل الكنيسة واعتبار الحاكم ظلّ الله في الأرض، وبعد عهد الإقطاع الذي لم يُبق للأمة هو الآخر وجوداً حقيقياً إلاً بوصفها &amp